آیا چین استعمار می کند؟ | افسانه تله اژدها

«پیشگامی چین در دریانوردی به عهد دودمان سونگ (960-1279) بازمی­گردد. در آن زمان، ناوگان چین توان و ظرفیت گسترش نفوذ امپراتوری و تسخیر و اکتشاف داشت. با این حال، چین هرگز نقشه­های استعماری نکشید و مستعمراتی به قلمرو خود نیفزود و رهبران آن کشور اشتیاقی به تسخیر سرزمین­های فراسوی سواحل مرزی از خود نشان ندادند و منطقی هم جست­و­جو نکردند تا در پناه آن، به بیرون از مرزهای خود لشکرکشی کرده و «بربرها» (چینی­ها برای معرفی غربی­ها و مخصوصاً اروپایی­ها از این واژه استفاده می­کردند) را به پذیرش طریقت کنفوسیوس یا پرهیزگاری بودایی وادار سازند.» اینها نوشته هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی کاخ سفید و وزیرخارجه ایالات متحده در دوره نیکسون و جرالد فورد است که به­نوعی معمار برقراری روابط میان آمریکا و چین در دوره مائوست. او در کتاب فوق­العاده «درباره چین» شناخت دقیق، ظریف، پر از حقایق و وقایع تاریخی و برخاسته از ذهن یک استراتژیست تراز اول روابط بین­الملل را از چین به مخاطب منتقل می­کند. چین در تاریخ بلند خود هیچ­گاه سابقه استعماری نداشته است. این بدان معنا نیست که قابلیت و توانش را نداشته است. تا سال 1820 سهم چین از تولید ناخالص جهانی بیش از 30 درصد بوده که از جمع تولید ناخالص ملی اروپای غربی، اروپای شرقی و ایالات متحده آمریکا بیشتر بوده است.

خود چین اما زخم­خورده استعمار است. در قرن نوزدهم چینی­ها دچار جنگ فرسایشی با دو کشور امپریالیستی آن زمان فرانسه و بریتانیا شدند. از آنجا که چین سرزمینی بزرگ بود و هنوز حکومت مرکزی مستقل داشت، استعمار تمام آن سرزمین برای یک دولت اروپایی میسر نبود و تقسیم آن نیز به دلیل مقاومت دولت مرکزی و مردم این کشور پرجمعیت و هم به خاظر اختلافات میان قدرت­های استعماری عملاً ممکن نبود. به همین دلیل اکثر دولت­های استعماری سعی در تصاحب امتیازات هرچه­بیشتر از این سرزمین و در دست گرفتن بنادر مهم تجاری این کشور کردند؛ بریتانیا بندر مهم هنگ­کنگ را به مدت 99 سال اجاره و عملاً اشغال کرد. پرتغالی­ها همین عملیات را با بندر ماکائو انجام دادند. فرانسوی­ها در بندر گوانگژو مستقر شدند. ژاپنی­ها شبه­جزیره کره را از سیطره این کشور خارج و جزیره تایوان را اشغال کردند. روس­ها در منچوری نفوذ کردند و البته آلمانی­ها امتیاز اداره سیاسی، اقتصادی و نظامی بندر تیانجین را در سال 1898 به مدت 99 سال به دست آوردند. با وجود گذشت زمان طولانی از آن دوران، اما همچنان چین آرزوی یک چین متحد با حضور تایوان، هنگ­کنگ و ماکائو را دارد.

• نگرانی صحیح مبتنی بر روایت یک­طرفه

در سال­های اخیر که چین بالاترین میزان تولید ناخالص داخلی با معیار برابری قدرت خرید را به نام خود ثبت کرده، مهار چین به سیاست اصلی ایالات متحده تبدیل شده است و در این مسیر، اوباما، ترامپ و بایدن با تفاوت­های ظاهری در مواضع اعلامی و اعمال سیاست­ها، هدف مشترکی را دنبال کرده­اند. در این میان، توافق جامعه همکاری ایران و چین هم با تبلیغات و هجمه وسیعی روبه­رو شده و نگرانی­های بعضاً صحیح با داده­های غیرمستند توام شده که به تحلیل­های جانبدارانه و غیرواقعی منتهی شده است. منتقدان نگرانی درستی دارند که مبادا کشور کاملاً وابسته به سرمایه چینی و احیاناً مجبور به پذیرش خواست­های غیرقابل قبول از سوی چین شود. به­همین دلیل هم بحث­هایی نظیر تله بدهی یا استعمار چینی مطرح می­شود که با واقعیت فاصله دارد.  البته نباید فراموش کرد که این مساله منحصر به ایران نیست و علاوه بر رسانه­های جریان اصلی دنیا که تبلیغات وسیعی علیه چین را پیگیری می­کنند، در کشورهای مختلف هم نگاه صفرویکی نسبت به چین بروز و ظهور یافته است. جست­و­جوی کلمات کلیدی روابط چین با سریلانکا، ونزوئلا و جیبوتی عموماً با مطالبی درباره تله بدهی، استفاده چین از ضعف کشورها برای استعمار و شبیه اینها همراه می­شود. باید به این نکته مهم اشاره کرد که اساساً توسعه همکاری­ها با چین و جذب سرمایه چینی و حضور شرکت­های چینی در کشورهای مختلف همراه بوده و موافقان و مخالفان جدی­ای در میان سیاستمداران و جناح­های سیاسی این کشورها دارد. در این­باره، اندونزی نمونه جالبی است.

• جدال دو جناح در اندونزی بر سر همکاری با چین

چین درمیان کشورهای آسه­آن پایین­ترین سهم سرمایه­گذاری مستقیم را طی سال­های 2013 تا 2017 در اندونزی انجام داده بود. در میان کشورهای آسه­آن، سنگاپور بیشترین جذب سرمایه­گذاری خارجی را با فاصله  زیاد نسبت به سایر کشورها داشته است و اندونزی در رده دوم قرار دارد. با این حال سهم چین در درصد کل سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در این دو کشور بسیار پایین و بترتیب، 6.3 و 5 درصد بوده است. از مجموع 881/83 میلیارد دلار سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در اندونزی، سهم سنگاپور 8/58 درصد و سهم ژاپن 1/26 درصد بوده است.

اما از سال 2018 ورق برگشت. از سال 2018، اندونزی با جذب سرمایه­گذاری 87 میلیارد دلاری وام قابل بازپرداخت، بزرگ­ترین دریافت­کننده بودجه ابتکار کمربند و راه در آسه­آن است. در آوریل 2018 جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزی پنج قرارداد با پکن منعقد کرد که شامل احداث نیروگاه 8/17 میلیارد دلاری در رودخانه کایان، نیروگاه برق دومیلیارد دلاری کیان در شمال کالیمانتان، کارخانه 700 میلیون دلاری تبدیل دی­متیل اترکل، نیروگاه 6/1 میلیارد دلاری در بالی و توسعه ذوب آهن به ارزش 2/1 میلیارد دلار بود.

در همین حال، شرکت راه­آهن چین با اتصال جاکارتا و بندونگ به یکدیگر، اولین راه­آهن پرسرعت اندونزی و همچنین جنوب­شرقی آسیا را ساخت. اوج­گیری جذب سرمایه­های چینی البته با انتقادات غربگرایان مخالف ویدودو همراه بود. آنها ادعا می­کردند که اندونزی پس از توسعه روابط با چین، تمایلی به ادعای حاکمیت ارضی خود بر جزایر غنی از منابع طبیعی ناتونا که در منطقه­ای از دریای چین جنوبی قرار دارد که مورد ادعای چین هم هست، نداشته است. یک گزارش در روزنامه مهم جاکارتاپست، دراین­باره نوشت که دیپلماسی اقتصادی چین تعهدات نانوشته­ای را به عهده شرکای چین می­گذارد که نتایج آن نه فقط در حوزه اقتصادی، در حوزه سیاسی نیز خود را نشان خواهد داد. جناح مخالف چین می­گویند در حالی که اندونزی، بزرگ­ترین کشور مسلمان جهان با صدای بلند، اقدامات علیه جوامع مسلمان در اسرائیل یا روهینگیا در میانمار را محکوم می­کند، وقتی صحبت از اویغورها در سین­کیانگ می­شود، به شکل ویژه سکوت می­کند.

موضوع اساسی این است که کشورهای در حال توسعه از دریافت این وام­های زیرساختی احساس رضایت می­کنند اما نگرانند که ناتوانی در بازپرداخت وام­ها و بهره انباشته آنها، کشورشان را در برابر خواست­های ژئوپلیتیکی چین آسیب­پذیر کند.

بنابراین، مخالفان چین در اندونزی معتقدند که دولت اندونزی باید از محاصره پنجهی (استعمار به رنگ زرد) برهد، اما موافقان به نمونه­های فراوان سرمایه­گذاری چین درکشورهای مختلف و مسیر توسعه آنها به کمک سرمایه و فناوری چینی اشاره می­کنند و معتقدند برای نائل آمدن به چشم­انداز مدون خود که تبدیل به اقتصاد چهارم دنیا در سال 2050 است، باید با چین همکاری بسیار نزدیکی داشته باشند. آنها مخالفان را به پیگیری سیاست­های هند و آمریکا در اندونزی متهم می­کنند و معتقدند که در دهه پیش­رو باید از سرمایه و فناوری چینی که در دسترس­ترین در دنیاست، همچون رقبای منطقه­ای­شان برای توسعه کشور بهره ببرند. بی­دلیل نیست که پیمان RCEP میان چین و آسه­آن و چندکشور دیگر که متحد ایالات متحده هم هستند، این­قدر مهم جلوه کرده و پیش رفته است.

اما آیا واقعاً چین در همکاری با کشورهای دیگر نگاه استعماری دارد؟ برای پاسخ به این پرسش که آیا در سال­های اخیر، چین برخوردهای استعماری با نمونه­های عمدتاً مطرح یعنی سریلانکا و ونزوئلا داشته یا خیر، مناسب است که ابتدا درباره سیاست­های کلی چین و اهداف سیاست خارجی و سرمایه­گذاری­های چین در دوره حاضر توصیف کوتاهی داشته باشیم و سپس نمونه سریلانکا و بندر هامبانتوتا را که در رسانه­های ایرانی هم بسیار به آن پرداخته شده، بررسی کنیم. طبیعتاً درباره ونزوئلا هم می­توان بحث کرد که به دلیل طولانی شدن مطلب فعلاً از آن می­گذریم.

• اهداف سیاست خارجی چین در دوره معاصر

در عصر حاضر، نداشتن گذشته استعماری در منطقه، ورود چین به توسعه زیرساخت­ها و بازارهای انرژی منطقه را تسهیل کرده است. کشورهای میزبان، عموماً از این بابت از خود نگرانی نشان نداده­اند که ممکن است تحت استعمار چین قرار گیرند. عربستان و امارات به عنوان بزرگترین شرکای اقتصادی چین در آسیای غربی نمونه­های خوبی هستند.

غالباً سیاست­های خارجی چین با اصول ثابتی همچون « پنج اصل همزیستی مسالمت­آمیز»، «ظهور و توسعه مسالمت­آمیز» و « دنیای هارمونیک» بیان می­شود. چین در تبیین این شعارها در ارتباط با سایر کشورها قصد دارد به آنها اطمینان بدهد که در صورت موفقیت مشارکت­های تجاری با همکاری­های امنیتی، قصدی برای توسعه­طلبی یا استثمار و استعمار شرکایش ندارد. البته از جنبه دیگری نیز می­توان این اصول و شعارها را معنا و تحلیل کرد. هدف از این شعارها،جلوگیری از بی­ثبات­سازی خارجی در جهت تاثیرگذاری منفی بر مسائل داخلی چین است. شاید تفسیر دقیق­تر آن، عدم دخالت سایرین در امور داخلی چین و از همه مهم­تر مسائل مرتبط با تایوان، تبت و سین­کیانگ است. چین می­گوید همانطور که در مسائل داخلی کشورهای دیگر دخالتی ندارد، دیگران و از جمله قدرت­های بزرگ جهانی نیز حق دخالت در امور داخلی این کشور را ندارند. تاکنون نیز این سیاست عدول نکرده است. حتی در روابط همزمان با ایران و عربستان نیز این مساله را می­توان دید. از سویی چین نگران تداوم دسترسی آسان و بدون تنش به منابع انرژی و صادرات گسترده خود به نقاط مختلف دنیا و در منطقه­ای میان اندونزی، مالزی و سنگاپور است که تحت کنترل نیروهای نظامی آمریکاست.

دستیابی به «دوتا 100»، «رویای چینی» شی جین چینگ است؛ اول دستیابی به یک جامعه  نسبتاً سعادتمند موسوم به «شائوکانگ» در سال 2021 همزمان با صدمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست و دوم، مدرنیزه کردن چین و تبدیل شدن به یک ملت کاملاً توسعه­یافته تا سال 2049 همزمان با صدمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین، هدف اول با جشن فقرزدایی چین در سال 2021 تا حد زیادی محقق شد و حالا راهبردهای کلان چین در امتداد توسعه فناوری­های پیشرفته در عرصه­های مختلف است که در بسیاری از آنها همچون هوش مصنوعی، نسل پنجم اینترنت، رباتیک، ماهواره، تجدیدپذیرها، خودروهای الکتریکی و ... چین جزو سرآمدهای دنیاست. جالب است که ایلان ماسک در اظهارنظری جالب گفته « اگر چین نبود تسلایی هم نبود». در واقع، هدف اصلی سیاست خارجی چین، تضمین ثبات سیاسی داخلی و اطمینان از بقای حاکمیت حزب کمونیست و سیستم سوسیالیستی ویژه چینی است که برای تحقق آنها علاوه بر دمیدن به روح ملی­گرایی به تداوم رشد اقتصادی نیاز دارد. بنابراین، عموم فعالیت­ها، راهبردها و برنامه­های عملیاتی چین در درون کشور یا خارج از مرزها برای تحقق این هدف است. رشد اقتصادی نیاز به تامین امنیت انرژی و منابع خام دیگر و البته توسعه بازارهای جهانی دارد. آیا چین علاقه­ای به رشد نفوذ و تاثیرگذاری بیشتر در جهان ندارد؟ بی­تردید دارد و نمودهایش هم در عرصه­های مختلف مشخص است. چه­بسا با روی کار آمدنشی­جین­پینگ، قدرت جناحی از طبقه حاکم در چین که دربرابر سیاست «چرخش به شرق» آمریکا راهبرد تهاجمی­تری را تجویز می­کنند، بیشتر شده است، اما همچنان جناحی در حزب کمونیست که سرمایه­گذاری کلانی در آمریکا و کشورهای متحدش داشته و منافع فراوانی در عدم تخاصم و حتی تنش با آمریکا دارد، دست بالاتر را در اختیار دارد. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که چین تلاش می­کند حوزه نفوذش را در دریای چین جنوبی و اقیانوس هند گسترش دهد، اما تا امروز، از تنش­آلود شدن فضا و افتادن در تله توسیدید به زعم گراهام آلیسون اجتناب کرده است. در واقع، چین به عنوان بزرگ­ترین برنده جهانی شدن، به شکلی محتاطانه تا جایی پیش می­رود که به اقتصادش لطمه نزند و صدای آمریکا هم بلند نشود. سرمایه­­گذاری مستقیم چین در کشورهای مختلف از حدود 900 میلیون دلار در سال 2000 به 196 میلیارد در سال 2016 افزایش یافت که البته در سال 2021 این رقم به 130 میلیارد دلار کاهش یافته است. امروز کشور دیگری نیست که به اندازه چین در نقاط مختلف دنیا سرمایه­گذاری کند.

بنابراین ، حضور و همکاری چین در توسعه زیرساخت­ها و پروژه­های درآمدزا در این کشورها، بیشتر در امتداد هدف اقتصادی است.

با این توصیف از شرایط حضور چین در نقاط مختلف و پرتعداد دنیا از آمریکای لاتین و کانادا تا اروپا و آفریقا و آسیای غربی و منطقه آسه­آن، مناسب است که درباره یک نمونه موردی پرتکرار درباره استفاده چین از تله بدهی هم بحثی داشته باشیم. پیش از آن باید این نکته را مدنظر داشت که هر قرارداد و پروژه­ای را باید متناسب با شرایط خودش سنجید و از تعمیم آن بدون سند، حذر کرد.

• نمونه سریلانکا و بندر هامبانتوتا

موضوع بندر هامبانتوتا به سال 2010 و اعلام درخواست عمومی دولت راجاپاکسا به کشورهای دیگر از جمله آمریکا، چین و هند برای تامین مالی توسعه این بندر بازمی­گردد. آمریکا و هند به واسطه نگرانی از ریسک­های ناشی از سال­ها جنگ داخلی در این کشور، به طرح روی خوشی نشان ندادند ولی چین پیشنهاد اعطای وام به دولت سریلانکا را مطرح کرد. در فاز اول، در سال 2010 اگزیمبانک چین 508 میلیون دلار با بهره 3/6 درصدی به سریلانکا اعطا کرد. فاز دوم در سال 2012 با تخصیص 810 میلیون دلار دیگر پیش رفت و چندین طرح توسعه­ای دیگر اجرا شدند. سال 2015 که راجاپاکسا در انتخابات سریلانکا شکست خورد، فاز سوم طرح به حالت تعلیق درآمد سررسید پرداخت وام­ها در سال بعد، وضعیت را کمی بغرنج کرد.

اقتصاد سریلانکا پس از چنددهه  جنگ داخلی در مسیر خوبی قرار نداشت و سال 2009 میزان بدهی این کشور حدود 21 میلیارد دلار بود. در همان سال، ایده توسعه زیرساخت­های کشور با تامین مالی از طرق مختلف در دستور کار دولت قرار گرفت. هم اوراق قرضه زیادی در بازارهای بین­المللی فروخته شد و هم تصمیم گرفته شد از وام­های خارج استفاده شود. بداقبالی سریلانکا اینجا بود که برنامه­های توسعه­ای این کشور با بحران مالی جهانی سال 2008 همزمان و تبعات آن باعث کاهش میزان صادرات این کشور شد. استقراض از بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، ژاپن، هند و چین وضعیت میزان بدهی کشور را بحرانی­تر کرد.  دولت در این مدت نتوانسته بود همزمان با کاهش صادرات، از واردات هم بکاهد تا توازنی در اقتصاد کشور ایجاد شود. افزایش واردات سریلانکا از 10 میلیارد دلار در سال 2009 به 31 میلیارد دلار در سال 2017 باعث شد تا میزان کل بدهی کشور از 21 میلیارد دلار در سال 2009 به 52 میلیارد دلار در سال 2017 برسد. از این 52 میلیارد دلار بدهی، فقط 5/5 میلیارد دلار به چین اختصاص داشت، بنابراین بحث تله بدهی چین درباره سریلانکا چندان قرین صحت و دقت نیست. نمی­توان از نقش چین و نوع قراردادهای این کشور در سریلانکا به عنوان دلیل بخشی از مشکلات اقتصادی سریلانکا چشم­پوشی کرد اما اغراق در این نقش نیز می­تواند گمراه­کننده باشد. تغییر دولت در سریلانکا و تعلیق ادامه سرمایه­گذاری چین در آن و سررسید بازپرداخت وام­ها باعث شد تا سال 2016 مذاکراتی میان دولت جدید سریلانکا و چینی­ها آغاز شود. ابتدا، چین تمایل داشت سهام غالب پروژه­های در حال اجرا در بندر هامبانتوتا را در ازای تحفیف بدهی در اختیار بگیرد. سپس پیشنهاد اجاره 15 هزار هکتار از زمین­های بندر در ازای پرداخت مبلغ مشخصی از سوی چین مطرح شد. نهایتاً بعد از مذاکرات طولانی میان شرکت CMPORT چین و سازمان بنادر سریلانکا و دو شرکت تازه تاسیس مشتریک سریلانکایی – چینی 15 هزار هکتار از زمین­های بندر در ازای مبلغ یک میلیارد و 120 میلیون دلار برای 99 سال به شرکت چینی اجاره داده شد.

• درس­های بندر هامبانتوتا

سریلانکا نتوانست مدیریت و اولویت­بندی مناسبی برای جذب سرمایه از بانک­ها و کشورهای مختلف دنیا از جمله از چین و تخصیص به پروژه­های درآمدزا و در امتداد تکمیل زنجیره ارزش خود داشته باشد و قراردادهای خوب و مناسبی هم با شرکای خود از جمله چینی­ها نبسته بود. درواقع، بحث­چین در سریلانکا اقدام به­تله-گذاری از طریق انباشت بدهی نبوده و قرارداد ضعیف طرف سریلانکایی دست برتر را به شرکت چینی بخشیده است که از فرصت ایجاد شده نگذشته است، اما نکته کلیدی این است که تعمیم این قرارداد که با تعلیق فازهای بعدی از سوی کشور میزبان هم همراه بوده، به قراردادهای دیگر چین در نقاط مختلف دنیا و احیاناً به قراردادهای آتی با ایران چندان منصفانه نیست. در حالی که تمام همسایگان ایران از سرمایه­های کلان چین برای توسعه خود بهره می­برند و چنین سرمایه­ای هم فعلاً در هیچ جای دیگری یافت نمی­شود، چشم بستن بر فرصت­ها و از دست دادن آن، می­تواند تا سال­ها خسران ایجاد کند.