کیهان: اصلاح طلبان به جای قدردانی از دولت رئیسی، وارونه‌نمایی می‌کنند | احداث تدریجی ۴ میلیون مسکن، ظرف یکی دو سال به کاهش تورم و رونق اقتصاد منتهی می‌شود
کیهان نوشت: دولت برخی کار‌های میان‌مدت مانند احداث تدریجی ۴ میلیون واحد مسکونی را آغاز کرده که ظرف یک دو سال می‌تواند، به کاهش تورم و رونق اقتصاد کشور منتهی شود. همچنین توقف استقراض‌های چندده هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی، هزینه‌های بی‌حساب و کتاب و بودجه‌ریزی غلط، از جمله تدابیری است که دولت جدید برای جبران خرابکاری‌های دولت روحانی در پیش گرفته؛ اما متاسفانه مدعیان اصلاحات به جای ابراز شرمندگی و قدردانی از این اصلاحات واقعی، همچنان بر تحریف و وارونه‌نمایی اصرار دارند.
علی صوفی عضو شورای سیاست‌گذاری منحله اصلاح‌طلبان مدعی شده دولت آقای روحانی در ۱۰۰ روز نخست کاملا موفق‌تر از دولت آقای رئیسی بود، چون دولت آقای روحانی با آمادگی کامل سر کار آمد. در سیاست خارجی دقیقا دنبال مذاکره بود، مجوز این کار را نیز از مقام معظم رهبری در قالب نرمش قهرمانانه گرفت؛ بنابراین دولت روحانی از همان روز اولی که آمد شروع به کار کرد، اصلا وقت را تلف نکرد.
وی افزود: برنامه دوم دولت آقای روحانی نیز اقتصادی بود و می‌خواست تورم را مهار کند بنابراین سیاست انقباضی در پیش گرفت و گرچه این رویکرد قدری افراطی بود، اما در نهایت تورم را تک‌نرخی کرد. درباره دولت آقای رئیسی واقعا هیچ برنامه‌ای دیده نمی‌شود، چون او هیچ برنامه‌ای را اعلام نکرده و هیچ تصمیمی تا به الان نگرفته است.
این فعال اصلاح‌طلب گفت: اگر بخواهیم بگوییم امروز مسئول گرانی‌ها دولت آقای رئیسی است، باید اول بگوییم «چه سیاست‌هایی را دولت او اتخاذ کرده که نتیجه آن سیاست‌های غلط منجر به این گرانی‌ها شده است»، واقعیت آن است که دولت آقای رئیسی اساسا سیاستی را در حوزه اقتصادی اتخاذ نکرده است.
وی ادامه داد: آقای رئیسی کشور را از لحاظ اقتصادی رها کرده و کنترلی بر اوضاع اقتصادی ندارد. وی اظهار کرد: گرچه در دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی نیز مملکت به تدریج رها شد، ولی الان کلا رها شده است، چون در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری آقای رئیسی هیچ سیاست مشخصی در حوزه اقتصادی نداشته است.
وی افزود: شعار آقای رئیسی این بود که نباید اقتصاد کشور را به دیپلماسی و سیاست خارجی گره بزنیم، اما الان مشخص است که آقای رئیسی منتظر است ببیند نتیجه برجام چه می‌شود، یعنی او دو گام جلوتر از آقای روحانی اقتصاد کشور را به دیپلماسی و سیاست خارجی گره زده است، گرچه آنجا هم موفقیتی دیده نمی‌شود و روزمرگی حاکم است.
اظهارات این وزیر دولت خاتمی از چند جهت مخدوش و آمیخته به مغالطه است: اولا آقای روحانی با اتخاذ سیاست‌های انقباظی، رکود سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد که به اذعان کارشناسان مصیبت‌بارتر از تورم و از عوامل تشدید بعدی آن است. ثانیا آقای روحانی وارد بازی دولت اوباما در طعمه‌گذاری و شیرین‌سازی واگذاری امتیاز به آمریکا شد و با انجام توافق ژنو، به ۵-۶ میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده ایران دست پیدا کرد که قرار بود به شکل تدریجی ظرف ۶ ماه آزاد شود. خروجی این کار، القای حس گشایش اقتصادی و تاثیرات صرفا روانی آن بر بازار بود؛ با این القای پرحجم رسانه‌ای که به واسطه توافق نهایی با آمریکا، ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار اموال بلوکه‌شده به دست دولت ایران خواهد رسید و کولاک خواهد شد! آمریکا با این عملیات فریب ۵-۶ میلیارد دلاری، دولت روحانی را وارد تله توافق برجام کرد وقتی تمام امتیازات مدنظر خود را ظرف چند ماه از دولت روحانی اخذ کرد و پس از آنکه انتخابات مجلس دهم و ریاست‌جمهوری دوازدهم به نفع طیف غربگرا برگزار شد تشدید فشار‌های تحریمی را آغاز کرد که به لحاظ شرطی شدن اقتصاد ایران، اثر چندبرابری تورمی در پی داشت. ضمن اینکه هرگز خبری از وعده آزادی منابع ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلاری ایران نشد. به بیان دیگر کل ماجرا، یک فضاسازی سیاسی - رسانه‌ای برای شیرین‌سازی کلاهبرداری برجامی آمریکا بود و اکنون که ۸ سال دولت روحانی به سر آمده، اقتصاد ایران یکی از دشوارترین شرایط چند دهه گذشته را سپری می‌کند. جالب اینکه آقای روحانی ۴ سال بعد از انتخابات ۹۲، وقتی درباره وعده تحول ۱۰۰ روزه مورد سوال واقع شد، گفت: فقط یک انسان کم‌عقل می‌تواند وعده تحول ۱۰۰ روزه بدهد. به واقع، آنچه در ارزیابی یک عملکرد مهم است، برآیند و سرانجام آن است و نه رفتار نمایشی آغازین کار.
ثالثا آقای رئیسی، برخلاف برخی دولتمردان سابق، قصد رفتار نمایشی و عوام‌فریبانه ندارد، بلکه همسو با ارزیابی کارشناسان، قائل به اصلاحات تدریجی و واقعی در اقتصاد و مدیریت به ارث رسیده است. نمونه این رویکرد مثبت را در رساندن تعداد قربانیان ۶۰۰-۷۰۰ نفری کرونا به زیر ۲۰۰ نفر (به واسطه تسریع بی‌سابقه در روند واکسیناسیون) می‌توان مشاهده کرد که موجب شده برخی موانع کرونایی کسب‌وکار (عامل تشدید رکود اقتصادی) تا حدود زیادی برطرف شود. ضمنا دولت برخی کار‌های میان‌مدت مانند احداث تدریجی ۴ میلیون واحد مسکونی را آغاز کرده که ظرف یک دو سال می‌تواند، به کاهش تورم و رونق اقتصاد کشور منتهی شود. همچنین توقف استقراض‌های چندده هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی، هزینه‌های بی‌حساب و کتاب و بودجه‌ریزی غلط، از جمله تدابیری است که دولت جدید برای جبران خرابکاری‌های دولت روحانی در پیش گرفته؛ اما متاسفانه مدعیان اصلاحات به جای ابراز شرمندگی و قدردانی از این اصلاحات واقعی، همچنان بر تحریف و وارونه‌نمایی اصرار دارند.