نبرد بانک مرکزی با سایت‌های شرط‌بندی

امروزه تب برخورد با سایت‌های قمار و شرط بندی، بیش از هر زمان دیگری داغ شده، اما واقعیت امر این است که مقابله با چنین معضلی تنها با کلید فیلتر قابل علاج نیست. حتی شیوع ویروس کرونا و تعطیلات مسابقات ورزشی که بازار شرط‌بندی‌ها را داغ می‌کرد نیز نتوانست سرعت رشد این سایت‌ها را کاهش دهد و برعکس بر اساس گزارشات اعلام شده، تعطیلی‌های کرونایی باعث افزایش وقوع این جرم در کشور شده است.

تنها با یک جست و جوی ساده در موتورهای جستجوگر و فضای مجازی می‌توان به عمق فاجعه پیشروی سایت‌های شرط بندی و قمار آنلاین پی برد.

مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در نشست خبری خود در روز سه شنبه (۳۰ شهریورماه ۱۴۰۰)  پیرامون اقدامات بانک مرکزی در راستای مقابله با قمار و شرط بندی سایبری، بیان کرد: یکی از روش‌های معروف در پرداخت ریالی در فعالیت قمار، فعالیت کارت به کارت است.

در همین راستا، بانک مرکزی برای جلوگیری از سوء استفاده از این شیوه، ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۰ بخشنامه‌ای را منتشر کرد که بر اساس آن تراکنش‌های "واریز به" به ۲۰ بار در روز کاهش پیدا کرد و به تمام بانک‌ها ۳ ماه زمان داد تا این محدودیت را اعمال کنند، اما اشتباه رسانه‌ها در انعکاس این خبر موجب شد که فعالان اقتصادی و مردم این محدودیت را در میزان انجام همه تراکنش‌های بانکی در روز بدانند.

درصورتی که این محدودیت تنها در مورد تعداد تراکنش‌های واریز به کارت اعمال خواهد شد و محدودیتی برای تعداد تراکنش‌هایی که هر فرد به منظور کارت به کارت از کارت‌های بانکی خود به سایر کارت‌ها در شبکه بانکی انجام می‌دهد، پیش بینی و تعیین نشده است. به عبارت دیگر این محدودیت تنها شامل «واریز به» کارت بانکی یک فرد است.

اعتراض فعالان اقتصادی به اعمال محدودیت تراکنش "واریز به" 

معاون امورفناوری‌های نوین بانک مرکزی ضمن پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست که به جای اعمال محدودیت برای خروج افراد از سایت‌های قمار و شرط بندی، عوامل بازدارنده آن تقویت شوند؟ بیان کرد: بانک مرکزی، پلیس فتا و قوه قضائیه هر مسیر و راهی را در این زمینه می‌بندند، افراد حاضر در این سایت‌ها به ابزارهای دیگر روی آورده و آن‌ها را تقویت می‌کنند.

این بخشنامه بانک مرکزی، با مخالفت بسیاری از فعالان اقتصادی، صاحبان مشاغل خرد و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی مواجه شد؛ زیرا، اگر این محدودیت اعمال شود بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی با اختلال زیادی مواجه خواهند شد.

محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی بیان کرد: این بخشنامه به صورت رسمی ازطرف بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ نشده است به همین دلیل ابهامات و سوالات زیادی در این زمینه مطرح خواهد بود.

به همین منظور با پرس و جو کردن از بانک‌های مختلف متوجه شدیم که این بخشنامه  به بانک‌ها ابلاغ نشده است.

برخی از قوانین بانک مرکزی اقتصاد را به چالش می کشد!

پس از گذشت یک روز از منتشر شدن این بخشنامه، بانک مرکزی در روز چهارشنبه (۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰) اطلاعیه‌ای مبنی بر به تعویق افتادن اعمال این محدودیت، به دستور رئیس بانک مرکزی منتشر کرد.

در ادامه‌ی پیگیری‌ها، سید رضا راستی الحسینی، معاون شعبه یکی از بانک‌ها اشاره به اینکه بانک مرکزی این محدودیت را برای مبارزه با قمار و شرط بندی، فساد، پولشویی و مالیات اعمال کرده بود؛ تصریح کرد: بانک مرکزی برای شفاف کردن میزان مالیات دریافتی و جلوگیری از فرار مالیات برخی از صاحبان مشاغل که دارای کارت خوان‌ با کد مالیاتی هستند نیاز به چنین اقدامی دارد. برای برخی از خیریه‌ها به دلایل مختلف حساب‌هایی باز می‌کنند و به این طریق به بحث قمار دامن می‌زنند.

او با بیان اینکه برخی از قوانین بانک مرکزی اقتصاد را به چالش می‌کشد، ادامه داد: بانک مرکزی تمام این مشکلات را در یک بسته دیده و برای همه به یک صورت راهکار ارائه داده که معایب زیادی دارد؛ زیرا، بسیاری از خرده فروشان و صاحبان مشاغل دیگر در این زمینه به مشکل برخواهند خورد.

این فعال حوزه بانکی افزود: عامه مردم که قمارباز و اختلاس گر نیستند و شاید تنها ۵ درصد تراکنش‌های مشکوک داشته باشند و این قوانین نتیجه نبود زیرساخت‌های لازم در این زمینه است. به همین دلیل بانک مرکزی مجبور به انتشار بخشنامه‌های مکرر و الزام کردن برخی امور به بانک‌ها می‌شود.

 راستی الحسینی با بیان اینکه باید در زمینه تکنولوژی پیشرفت‌هایی صورت بگیرد، گفت: بسیاری از کشورهای اروپایی با استفاده از زیرساخت مناسب توانسته اند با بیمه عمر افراد، زمینه بسیاری از خلاف‌ها را از بین ببرند. همچنین  افراد و خیریه‌هایی که تراکنش‌های مشکوک دارند را شناسایی و با آن ها برخورد می کنند.

 مشکل زمانی رخ داد که بانک مرکزی با منتشر کردن بخشنامه خود مبنی بر محدود سازی تراکنش‌های "واریز به" یک روز کامل، فضای رسانه و بازارهای مالی را دچار اضطراب کرد تا زمانی که بنابر دستور رئیس کل بانک مرکزی اعمال این محدودیت‌ها به تعویق افتاد.

صحبت کردن معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در زمینه اعمال محدودیت‌ها و سپس بعد از گذشت یک روز، با منتشر کردن خبری از سوی بانک مرکزی مبنی بر مورد بررسی قرار گرفتن این طرح و متوقف سازی آن، ناهماهنگی در تیم بانک مرکزی را نشان می‌دهد که این امر موضوع  نگران کننده‌ای برای اقتصاد کشور است.