پارلمان اروپا خواستار آزادی فعالان حقوق بشر از زندانهای امارات شد

 یک روز پس از آنکه طرح تحریم نمایشگاه ۲۰۲۰ دوبی در پارلمان اروپا به تصویب رسید، اعضای این پارلمان از دولت امارات متحده عربی خواستند تا تعدادی از فعالان برجسته حقوق بشر و همچنین مخالفان صلح جویی را که در زندانهای این کشور محبوس هستند، آزاد کند.

پارلمان اروپا در یک قطعنامه شدیداللحن که با اکثریت آرا (۳۸۳ رأی موافق در برابر تنها ۴۷ رأی مخالف و ۲۵۹ رأی ممتنع) به تصویب رسید، نقض حقوق بشر در این کشور ثروتمند عربی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط «احمد منصور»، «محمد الراکن» و «ناصر بن غیث» شد.

گفتنی است، احمد منصور ۵۲ ساله در سال ۲۰۱۷ به اتهام نشر اطلاعات غلط و «توهین به شأن و اعتبار امارات متحده عربی» در پُستهای خود در رسانه های اجتماعی دستگیر و اندکی بعد به ۱۰ سال زندان محکوم شد. سازمان عفو بین الملل این فعال حقوق بشر اماراتی را که گفته می شود از زمان دستگیری خود در حبس انفرادی به سر می برد، یک «زندانی عقیدتی» معرفی می کند.

محمد الراکن، وکیل دعاوی نیز از سوی سازمان عفو بین الملل در زمره زندانیان عقیدتی قرار می گیرد. این وکیل ۵۸ ساله اماراتی اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت ده ساله خود به جرم اقدام برای سرنگونی دولت امارات در ژوئیه ۲۰۱۳ است.

بن غیث نیز که اقتصاددان و استاد دانشگاه است، در مارس ۲۰۱۷ به جرم انتشار مجموعه ای از پُستهای انتقادی علیه مقامات امارات در رسانه های اجتماعی دستگیر و به ده سال زندان محکوم شد.

قطعنامه پارلمان اروپا همچنین خواستار آزادی «تمام مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی و مخالفان صلح جوی» زندانی در امارات شد.

گفتنی است، پارلمان اروپا روز پنج شنبه با استناد به نقض آشکار حقوق بشر از سوی دولت امارات متحده عربی قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از کشورهای عضو می‌خواهد تا نمایشگاه ۲۰۲۰ دبی را تحریم کرده و از شرکت در آن خودداری کنند.

این قطعنامه همچنین از شرکتهای بین المللی می‌خواهد تا حمایتهای مالی خود از این نمایشگاه را متوقف کنند.

شایان ذکر است، نمایشگاه ۲۰۲۰ دبی قرار است در فاصله اکتبر ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲ و با هدف نمایش فرهنگ و دستاوردهای کشورهای شرکت کننده در آن برگزار شود.