شورای نگهبان | انتخابات | رأی‌گیری | قانون اساسی | مشکلات معیشتی و اقتصادی
سخنگوی شورای نگهبان: چون رأی‌گیری مخفی است، دلایل احراز و عدم احراز صلاحیت چندان قابل توضیح نیست
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: در جلسه در مورد هر شخص مواردی مطرح می‌شود، سپس رأی‌گیری به‌صورت مخفی انجام می‌شود و روشن نیست کدام‌یک از اعضای شورا به آن شخص رأی مثبت یا منفی داده‌اند و احیاناً مستند و دلیل هر کس، کدام مسأله مطرح‌شده در جلسه بوده است، بنابراین حتی اگر مجوز شرعی و قانونی داشته باشیم که نداریم، چون رأی‌گیری مخفی است دلایل احراز و عدم احراز صلاحیت به‌خاطر مخفی بودن آرا چندان قابل توضیح نیست.
سخنگوی شورای نگهبان در توضیح یکی از چالش‌برانگیزترین اقدامات شورای نگهبان یعنی نظارت استصوابی گفت: معنای نظارت استصوابی این است که نظارت همراه با ضمانت اجراست و این یعنی یک نظارت مؤثر.
طحان نظیف یکی از چالش‌برانگیزترین اقدامات شورای نگهبان یعنی نظارت استصوابی را توضیح داد و گفت: معنای نظارت استصوابی این است که نظارت، همراه با ضمانت اجراست و این یعنی یک نظارت مؤثر.
وی افزود: هرگاه ناظر شورای نگهبان ببیند در خلال اجرا اتفاقی افتاده که کار را از مسیر قانونی خارج کرده یا به انحراف کشانده است، این قدرت را دارد که همان‌جا عمل را از کژی به راستی تبدیل و اصلاح کند.
این عضو شورای نگهبان با ذکر مثالی به توضیح عینی‌تری از نظارت استصوابی پرداخت و گفت: اگر در روز انتخابات در یک شعبه فردی مشغول تبلیغ به‌نفع یا به‌ضرر یکی از نامزدها باشد؛ ناظر انتخابات در این مورد می‌تواند تذکر بدهد یا آن فرد را به بیرون راهنمایی کند یا در موارد حساس‌تر در نهایت آن شعبه و آن صندوق را ابطال کند، اما باقی فرایند سالم می‌ماند.
طحان‌نظیف در ادامه و در راستای صواب بودن نظارت استصوابی، موضوع نظارت اطلاعی یا استطلاعی را مطرح کرد و گفت: اگر نظارت شورای نگهبان را نظارت اطلاعی یا به‌تعبیر برخی‌ها استطلاعی در نظر بگیریم، معنایش این است که ناظر باید موضوع را به مرجع دیگری مانند قوه قضائیه انتقال بدهد و کار دیگری ندارد.
وی در رد نظارت استطلاعی افزود: دستگاه قضائی تا تشکیل پرونده دهد و موضوع را بررسی کند، ممکن است مدت‌های زیادی بگذرد. نمی‌توان انتخابات را متوقف کرد تا رسیدگی در دستگاه قضائی صورت بگیرد، بلکه صحیح این است که ناظر هر جایی که می‌بیند کار از مسیر طبیعی و قانونی خارج شده است، از نظارت مؤثر خود استفاده کند و آن کژی و ناراستی را به مسیر درستش برگرداند.
این عضو شورای نگهبان البته تأکید کرد که بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری را نباید به‌عنوان یکی از مصداق‌های نظارت استصوابی در نظر گرفت.
به‌اعتقاد طحان‌نظیف بررسی صلاحیت نامزدها اصلاً نظارت نیست، بلکه بخشی از فرایند اجرای انتخابات است.
وی گفت: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری مجری است، چرا که مشخصاً قانون اساسی این وظیفه را برای شورای نگهبان قرار داده است. بررسی صلاحیت‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری است که در قانون اساسی یک مرجع بیشتر ندارد و آن هم شورای نگهبان هست.
طحان‌نظیف در ادامه به تغییر یا اصلاح ساختار شورای نگهبان واکنش نشان داد. این عضو شورای نگهبان معتقد است: مثل هر ساختار دیگری، شورای نگهبان هم نیازمند این است که خود را مدام ارتقا دهد و اشکالات فرایندهایش را برطرف کند اما تا وقتی که این قانون پابرجاست باید به آن عمل کنیم.
یکی از انتقادات مطرح‌شده از سوی طحان‌نظیف در مورد انتخابات مجلس بود. وی با ابراز اینکه "ما خودمان نیز به روند انتخابات مجلس اشکال داریم"، خاطرنشان کرد: وقتی 16هزار نفر برای انتخابات مجلس ثبت‌نام می‌کنند و زمان بررسی شورا حدود بیست روز است، رسیدگی دقیق به همه پرونده‌ها واقعاً شدنی نیست و ممکن است به تضییع حق افراد بینجامد.
طحان‌نظیف دراین‌باره گفت: شورای نگهبان ایده‌های مختلفی برای اصلاح این روند دارد اما مجالس مختلف شورای اسلامی همکاری لازم را انجام نداده‌اند.
وی همچنین عنوان کرد که مجالس مختلف در نزدیکی انتخابات به موضوع اصلاح روند برگزاری انتخابات اهمیت می‌دهند اما خیلی زود فراموش می‌کنند و موضوع تا انتخابات بعد مسکوت می‌ماند.
طحان‌نظیف این مسأله را هم توضیح داد که چرا در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 شورای نگهبان شخصاً معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری را در قالب یک مصوبه اعلام کرد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در مجلس یازدهم اصلاح قانون انجام گرفت و اشکالات این مصوبه در رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان حل شد ولی در نهایت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه‌اش نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است، معتقد بود؛ "این مصوبه، شورای نگهبان را محدود می‌کند و اگر قرار است مرجعی برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کند، این مرجع خود شورا است". ترجیح ما در شورای نگهبان این بود که این کار توسط مجلس انجام شود و شورای نگهبان تا آخرین لحظه هم منتظر ماند، ولی وقتی تقریباً از اینکه این مصوبه به نتیجه‌ای برسد ناامید شد، مصوبه قبلی خودش را در این چند بند اصلاح کرد و این شفاف‌سازی را عینی‌تر و جزیی‌تر انجام داد.
این عضو شورای نگهبان در خصوص اینکه چرا شورای نگهبان دلایل و مستندات رد صلاحیت افراد را رسانه‌ای نمی‌کند، به دو نکته مهم اشاره کرد؛ به‌گفته طحان‌نظیف، اولین دلیل برای این کار محذوریت شرعی و قانونی شورای نگهبان در مورد حفظ حیثیت و آبروی اشخاص است.
وی گفت: این امر در فضای سیاسی و رسانه‌ای ممکن است چندان اقناع‌پذیر نباشد اما واقعیت این است که ما با این محدودیت و محذوریت مواجه هستیم.
وی دومین دلیل را نیز مخفی بودن رأی اعضای شورای نگهبان دانست و در این خصوص اظهار کرد: در جلسه در مورد هر شخص مواردی مطرح می‌شود، سپس رأی‌گیری به‌صورت مخفی انجام می‌شود و روشن نیست کدام‌یک از اعضای شورا به آن شخص رأی مثبت یا منفی داده‌اند و احیاناً مستند و دلیل هر کس، کدام مسأله مطرح‌شده در جلسه بوده است، بنابراین حتی اگر مجوز شرعی و قانونی داشته باشیم که نداریم، چون رأی‌گیری مخفی است دلایل احراز و عدم احراز صلاحیت به‌خاطر مخفی بودن آرا چندان قابل توضیح نیست.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اینکه آیا عدم پاسخگویی در این زمینه نادیده گرفتن بند 11ـ2 سیاست‌های کلی انتخابات (پاسخگویی مکتوب در خصوص رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان) نیست، عنوان کرد: این پرسش، پاسخ حقوقی روشنی دارد و پیش‌تر هم توسط اعضای شورای نگهبان مطرح شده است.
این عضو شورای نگهبان توضیح داد: در بند مورد اشاره، ذکر شده دلایل رد صلاحیت اعلام شود و ما در ریاست‌جمهوری رد صلاحیت نداریم، بلکه احراز و عدم احراز داریم، بنابراین تکلیف مذکور در این بند از انتخابات ریاست‌جمهوری منصرف است.
طحان‌نظیف در پایان به نقش احراز صلاحیت‌ها در کاهش مشارکت واکنش نشان داد و گفت: شورای نگهبان خود را مجری قانون می‌داند و معتقد است مواردی را که در قانون اساسی آمده است باید احراز کند و بحث‌هایی از این دست که یک نفر چون رأی بیشتری دارد یا مثلاً حضور او باعث افزایش در مشارکت می‌شود، با نگاه حقوقی و فقهی اعضای شورای نگهبان تعارض دارد. کاهش مشارکت در انتخابات عوامل مختلفی داشته است که احراز صلاحیت‌ها هم بخشی از آن بود ولی بررسی‌ها حاکی از آن است که سهم مشکلات معیشتی و اقتصادی و عملکرد مسئولان سهم بیشتری داشته است.