بازگشت ۵۰ واحد تجاری راکد به چرخه تولید
قم رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: طبق پیش بینی‌های انجام شده در سالجاری ۱۵۴ پروژه نیمه تمام در قم به بهره‌برداری خواهد رسید که از ابتدای سال ۵۰ واحد به سرمایه‌گذاری ۷۴۲ میلیارد تومانی و اشتغال یکهزار و ۳۰۰ نفری عملیاتی شد.
محمود سیجانی روز سه شنبه در حاشیه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، افزود: تا پایان سال جاری ۹۰ واحد صنعتی قم طرح‌های توسعه‌ای خود را نهایی خواهند کرد که از ابتدای سالجاری تاکنون ۳۸ واحد طرح های توسعه‌ای خود را عملیاتی کرده‌اند.
وی گفت: همچنین احیای ۳۸ واحد راکد صنعتی نیز تا پایان سالجاری عملیاتی میشود و از ابتدای امسال ۱۶ واحد با سرمایه کذاری ۱۱۳ میلیارد تومان به چرخه تولید بازگشته‌است.
وی بیان کرد: امروز در قالب کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ضمن بازدید از ۳ واحد صنعتی، ۲ واحد صنعتی جدید افتتاح و طرح توسعه ۲ واحد صنعتی نیز عملیاتی شد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم ابراز داشت: توسعه صنعتی و تامین زمین از دغدغه‌های مهم فعالان صنعتی و اقتصادی استان است و شرکت شهرک های صنعتی قم نسبت به تامین زمین جهت توسعه فعالیت‌های واحدهای تولیدی قول مساعد داده‌است.
سیجانی ادامه داد: تامین نقدینگی جهت تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش از دیگر خواسته‌های مهم فعالان صنعتی و تولیدی استان در شرایط کنونی است و کمیسیون هماهنگی بانکهای استان نسبت به رفع این نگرانی واحدهای صنعتی تعاملات لازم را انجام خواهد داد.
به گفته وی، تامین مواد اولیه عرضه شده در بورس در دو بخش پلیمری و فولادی نیز از نیازهای مهم واحدهای صنعتی استان است و در این راستا تامین مواد اولیه برای واحدهایی که در جهت خنثی سازی تحریم های خارجی و نهضت ساخت داخل فعالیت دارند؛ در اولویت هستند.
سیجانی افزود: در صورتی که مواد اولیه این قبیل واحدها در داخل نباشد از ظرفیت ثبت سفارش و واردات مواد اولیه از کشورهای دیگر استفاده خواهد شد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: طبق پیش بینی انجام شده امسال یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در سه بخش کشاورزی، صنعتی و گردشگری به فعالان اقتصادی استان پرداخت خواهد شد که یکهزار و صد میلیارد تومان از این بین در بخش صنعت و تولید است.
سیجانی ادامه داد: از ابتدای سال مالی جاری ۵۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به این سه بخش پرداخت شده و پیش بینی میشود پرداخت تسهیلات فقط در بخش صنعت از مرز یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عبور نماید.
به گفته وی، به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید باید علاوه بر منابع بانکی درون استانی از ظرفیت صندوق توسعه ملی و ظرفیت تبصره ۱۸ برای تامین هزینه های بخش صنعت، کشاورزی و گردشگری استفاده شود.