تصمیم رئیسی برای این معاونت چیست؟
معاونت حقوقی ریاست جمهوری، از آن نظر در میان سایر معاونت‌ها اهمیت مضاعف دارد که به نوعی تنظیم‌کننده روابط حقوقی دولت و رسانه‌هاست.
سیدابراهیم رئیسی در دوران ریاست خود بر قوه قضائیه، فضای بازتری نسبت به سلف خود در تعامل با رسانه‌ها برگزید: خط قرمز نقد دستگاه قضایی تا حد زیادی کمرنگ شد، شکایت‌های دادستان از رسانه‌ها به کمترین میزان خود رسید، پرونده‌های قضایی مفتوح عیله رسانه‌ها با سعه صدر بیشتری مورد رسیدگی قرار گرفتند و در مجموع، روابط قوه قضائیه و رسانه‌ها در مطلوب‌ترین وضعیت یکی دو دهه اخیر قرار گرفت، هر چند که تا رسیدن به ایده‌آل، هنوز فاصله فراوان است.
اینک، رئیس پیشین قوه قضائیه، رئیس جمهوری شده است و انتظار می‌رود کسی که در مقام پرقدرت ریاست قوه قضائیه با رسانه‌ها تعامل کرد، در دوره ریاست‌جمهوری‌اش این تعامل را ارتقاء دهد.
یکی از بخش‌های مهم دولت در تعامل با رسانه‌ها، معاونت حقوقی است. یک معاون حقوقی روزآگاه، رسانه‌شناس، اهل تعامل و با سعه صدر، هم برای رسانه‌ها مفید است و هم برای دولت و شخص رئیسی؛ چرا که اگر معاون حقوقی جدید فاقد این ویژگی‌ها باشد، چهار سال آتی باید شاهد شکایت و تنش و کش و قوس‌های قضایی بین دولت و رسانه‌ها باشیم؛ چیزی که نه در دولت روحانی شدت و حدت داشت و نه در قوه قضاییه رئیسی.
از این‌رو یک معاون حقوقی مناسب، می‌تواند تعامل‌آفرین و آرامش‌زا باشد و یک معاون حقوقی تندرو، در وهله اول، خود دولت و رئیس آن را دچار حاشیه خواهد کرد.
از رئیس جمهوری که در سمت‌های قبلی‌اش اهل تنش با رسانه‌ها نبوده، انتظار می‌رود زیرساخت حقوقی متناسب با رویه سالیان مدیریتی‌اش فراهم کند و با انتصاب یک معاون حقوقدان، تعامل‌محور و روزآمد، نه خود را دچار حاشیه کند، نه رسانه‌ها را.