اشتباه دولت روحانی در بورس

جهت‌گیری سال۱۳۹۲ اینجانب درباره نرخ ارز نیز در همین راستا و در جهت کاهش نوسانات موقت و ناپایدار در بازار بود. لازم به ذکر است که بانک مرکزی نرخ ارز را تعیین نمی‌کند. ارزش پول ملی و برابری آن با سایر اسعار، براساس عملکرد واقعی اقتصاد و متناسب با متغیر‌های اصلی اقتصادی در بازار تعیین می‌شود. در حقیقت، وظیفه بانک مرکزی جلوگیری از تاثیر عوامل غیراقتصادی بر نرخ ارز در بازار است که می‌تواند به نوسانات کوتاه‌مدت در بازار منجر شده و مانع پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصادی برای فعالان اقتصادی ‌شود.

بنابراین بانک مرکزی عموما درصدد هدایت نرخ ارز در بازار، منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی با شفافیت کامل و جلوگیری از بروز هرگونه رانت و حباب است و در انجام این مسولیت نمی‌تواند عافیت‌طلبی کند.  از آنجا که در کشور ما موضوع نرخ ارز و به‌ویژه قیمت دلار به متغیری فراتر از اقتصاد و کسب‌وکار تبدیل شده، شایسته است درباره بیانات ایشان که در نشست پایانی با وزرا و مدیران، درباره موضع بانک مرکزی نسبت به نرخ ارز در اوایل دولت یازدهم گفته شد، نکاتی را توضیح دهم؛ به این امید که برای آیندگان درسی از تجربه و انجام وظیفه‌ باشد. 

بعد از اعلام موضع بانک‌مرکزی در آن زمان، به‌دفعات در جلسات مختلف و مخصوصا «در ستاد اقتصادی دولت» توضیحات مشروحی درباره دلایل و ضرورت‌های آن ارائه کردم که نه‌تنها باعث اقناع دولت شد، بلکه پذیرش نزدیک به همگی نخبگان اقتصاد و کسب‌وکارها را به همراه داشت، به‌طوری‌که موجب افزایش اعتماد عمومی به بانک مرکزی و دولت شد. جامعه تخصصی متقاعد شد که سیاستگذار و تنظیم‌گر بازار ارز به‌طور شفاف از اصول علمی و حرفه‌ای تبعیت می‌کند و صرفا به‌دنبال ایجاد رضایت عوامانه یا بهتر بگویم به‌دنبال عوام‌زدگی و شعارزدگی و اسیر جو غیرعلمی و مضر به حال کشور نیست.

نرخ برابری ارز در اقتصاد، برآیند عوامل شناخته‌شده‌ای است که متاسفانه در کشور ما معمولا مطمح نظر نظام تصمیم‌گیری و مقامات ارشد نیست. براساس تجربه و اجماع جهانی و مبانی علم اقتصاد، عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز متغیرهایی از قبیل تورم، نقدینگی و تعادل موازنه پرداخت‌ها و شرایط بخش خارجی اقتصاد است که در کشور ما متاسفانه مغفول هستند، تا آنجا که حتی احکام قانونی نظام ارزی شناور مدیریت‌شده عمدتا کنار زده شده است. بانک مرکزی هم در این رابطه حداقل استقلال، اختیار و اقتداری برای برآوردن انتظارات ندارد. مهم‌ترین متغیر موثر بر نرخ برابری ارز در بلندمدت نرخ تورم است که شوربختانه در کشور ما عملا مورد غفلت است.   در آن زمان، یعنی اواخر شهریورماه و اوایل مهرماه ۱۳۹۲ بنا بر تشخیص تخمین کارشناسی بانک‌مرکزی با توجه به شاخص‌های اقتصادی، قیمت واقعی ارز در دامنه ۳۰هزار ریال بود که بنا بر دلایل غیراقتصادی و انتظارات مبتنی بر افزایش امید به آینده، روند کاهشی قیمت ارز در بازار را به پایین‌تر از سطوح تعادلی شاهد بودیم که به دامنه ۲۹هزار ریال نزدیک شد.

در چنین شرایطی بانک‌مرکزی وظیفه داشت با ابزارهای در اختیار، از جمله سیاست ارتباط با جامعه و دخالت در بازار، مانع فاصله گرفتن نرخ بازار از نرخ تعادلی شود. بنابراین با استفاده از ابزار مداخله گفتاری و انجام مصاحبه در جمع فعالان اقتصادی، رئیس‌کل بانک مرکزی این وظیفه را انجام داد که خوشبختانه نتیجه مورد نظر به دست آمد و نرخ براساس همین اظهارنظر رسمی بانک مرکزی، نزدیک به یک سال در حوالی تخمین از قیمت تعادلی تثبیت شد.  سوالی که می‌تواند مطرح شود، این است که اگر در آن زمان بانک مرکزی نسبت به موضوع احساس مسوولیت نمی‌کرد و از روی مصلحت‌اندیشی و عافیت‌طلبی نه‌تنها سکوت می‌کرد، بلکه برای القای اینکه کاهش نرخ ارز در نتیجه عملکرد بانک مرکزی حاصل شده است، موضعی کاملا برعکس در تایید شرایط و طبیعی بودن کاهش نرخ ارز اتخاذ می‌کرد، چه تبعات و پیامد‌هایی می‌توانست داشته باشد؟ 

مشابه همین شرایط را چند سال بعد در بازار سرمایه شاهد بودیم. بنا به دلایل روانی و نه تحلیل دقیق اقتصادی، سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه اقبال نشان دادند و مسوولان محترم دولت هم که باید با اطلاع‌رسانی به‌موقع، شرایط را متناسب با واقعیت‌ها در جهت تعادل پایدار هدایت کنند و از این طریق مانع خوش‌بینی‌های افراطی از یک طرف و بدبینی در بازار از طرف دیگر شوند و به حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا بر مبنای تخمین معتبر از قیمت‌های واقعی کمک کنند، نه‌تنها این وظیفه را انجام ندادند بلکه حتی آن را تایید کردند و مورد حمایت قرار دادند و با مصاحبه‌هایشان مردم را بیشتر تشویق کردند که این امر به رشد حبابی شاخص بورس به سطوحی منجر شد که چون با عملکرد اقتصادی هماهنگ نبود، نمی‌توانست پایدار باشد و در مدت کوتاهی سقوط کرد و عده زیادی سرمایه‌هایشان را از دست دادند و بورس در رکود عمیق و طولانی فرو رفت.

این‌گونه نوسانات شدید در اقتصاد خسارات و صدمات عمیقی را به اقتصاد ملی وارد می‌کند. بنابراین وظیفه سیاستگذاران و مسوولان این است که به‌موقع با اطلاع‌رسانی مناسب و سایر روش‌های در دسترس مانع از ورود خسارت به اقتصاد ملی و نوسانات نامساعد در محیط کسب‌وکار شوند. وظیفه بانک مرکزی درباره نرخ ارز این است که با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، بازار را به نحوی مدیریت کند که نرخ ارز منطبق یا نزدیک به تخمین معتبر کارشناسی از نرخ واقعی ارز باشد و اجازه ندهد نرخ بازار از نرخ تخمینی معتبر، فاصله معناداری پیدا کند.

تصور رایج نزد مقامات ارشد کشور برای پایین یا حتی ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، آن هم در شرایطی که متوسط نرخ تورم سالانه کشور طی نزدیک ۴۵سال گذشته، بیش از ۲۰درصد بوده، تماما غلط است و شاهد این مدعا، علاوه بر بدنه بسیار قوی علم اقتصاد و اجماع نخبگان اقتصاد در سطح جهان، این واقعیت است که با وجود دولت‌های ۴۵سال گذشته، نرخ ارز در حال حاضر بیش از ۳هزار و ۵۰۰ برابر افزایش یافته است. این تصور هم که افزایش نرخ ارز همیشه به تضعیف اقتصاد ملی منجر می‌شود، به‌هیچ‌وجه درست نیست؛ تقویت پول ملی در شرایط نابرابری تورم کشور با تورم جهانی، باعث بی‌ثباتی محیط اقتصادی، ارزان‌شدن واردات، گران‌شدن صادرات، از دست‌رفتن مزیت رقابتی، تخریب تولید داخلی، فساد گسترده ناشی از نظام چندنرخی، توزیع رانت، فشار بر بوروکراسی و تضعیف اقتصاد ملی‌ می‌شود؛ چرا که نرخ ارز در تناسب با شاخص‌های اقتصادی مفهوم پیدا می‌کند و سایر متغیرها ثابت نمی‌مانند که نرخ ارز ثابت بماند.

پس با نوسانات متغیرهای مربوطه (از همه مهم‌تر نرخ تورم) نرخ ارز هم باید به‌موقع و به‌اندازه، تغییر کند. مهم آن است که نرخ ارز بازار، نزدیک تخمین معتبر از نرخ تعادلی باشد تا اقتصاد بتواند در تعادل و شرایط رقابتی مناسب در مسیر رشد قرار بگیرد. بانک مرکزی هم نمی‌تواند تعیین‌کننده نرخ واقعی ارز باشد، همان‌طور که در ۴۵سال گذشته نتوانسته است؛ مگر در دوره‌هایی که از ذخایر ارزی مناسب برای پشتیبانی از نرخ مورد نظر دولت‌ها برخوردار بوده است  که آ‌ن‌هم پس از مدتی به شکست انجامیده است. بانک مرکزی تنها می‌تواند در شرایطی که بازار با نوسانات متاثر از عوامل غیراقتصادی مواجه می‌شود، از طریق سیاستگذاری مناسب و نهایتا مداخله (در شرایط مناسب) مانع نوسانات شدید شود.

در دولت یازدهم، بانک مرکزی با اتخاذ روش‌های مناسب و سیاست‌های دقیق اجرایی توانست در اجرای سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده در دولت و ستاد اقتصادی دولت به نحوی اقدام کند که محیط اقتصادی از ثبات مناسبی برخوردار شود و آرامش به بازارها برگردد. در چنین شرایطی است که تولید رونق می‌گیرد و فرصت‌های شغلی جدید ایجاد می‌شود و مهم‌تر از همه، بانک مرکزی موفق به کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم می‌شود و در نهایت، موجبات افزایش رفاه عمومی فراهم می‌آید. تحقق دستاورد‌های ارزشمندی مانند رشد اقتصادی و تورم تک‌رقمی برای دو سال پی‌درپی یعنی سال‌های ۹۵ و ۹۶ از جمله این دستاورد‌ها بوده است. والسلام