پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول:
افزایش ۶ درصدی نرخ رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱
صندوق بین‌المللی پول تحت تاثیر پیشرفت سریع واکسیناسیون در کشورهای ثروتمند طی ماه‌های اخیر، پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی در این کشورها بخصوص آمریکا را افزایش داد و همزمان پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی در کشورهای فقیر که واکسیناسیون در آن‌ها به کندی پیش می رود را کاهش داده است.پیش‌بینی این نهاد برای نرخ متوسط رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ به «شش درصد» افزایش یافته است که به نسبت پارسال و اوج همه‌گیری ویروس کرونا که حدود ۳.۲ درصد بود بهبود چشمگیری نشان می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول تحت تاثیر پیشرفت سریع واکسیناسیون در کشورهای ثروتمند طی ماه‌های اخیر، پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی در این کشورها بخصوص آمریکا را افزایش داد و همزمان پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی در کشورهای فقیر که واکسیناسیون در آن‌ها به کندی پیش می رود را کاهش داده است.
پیش‌بینی این نهاد برای نرخ متوسط رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ به «شش درصد» افزایش یافته است که به نسبت پارسال و اوج همه‌گیری ویروس کرونا که حدود ۳.۲ درصد بود بهبود چشمگیری نشان می‌دهد.
این بالاترین افزایش در نرخ رشد اقتصادی جهان طی دو سال متوالی از سال ۱۹۸۰ است.
اما در بطن بهبود نرخ متوسط رشد اقتصادی جهان شکاف بین کشورهایی که واکسیناسیون را با سرعت انجام می‌دهند و کشورهایی که به واکسن دسترسی ندارند، در حال افزایش است.
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تحت تاثیر احیا سریع فعالیت‌های اقتصادی و افزایش مصرف، نرخ متوسط رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته در سال جاری به ۵.۶ درصد خواهد رسید. پیش‌بینی این نهاد برای نرخ رشد متوسط در اقتصادهای نوظهور به نسبت پیش‌بینی ماه آوریل تا حدی کاهش یافته و در جدیدترین ارزیابی ۶.۳ درصد است.
در کشورهای پیشرفته و ثروتمند بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از کل جمعیت واکسینه شده‌اند و بخش اعظم حوزه‌های اقتصادی فعالیت عادی خود را از سر گرفته‌اند. ولی نرخ متوسط واکسیناسیون در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور حدود ۱۱ درصد جمعیت است.
علاوه بر این، حکومت کشورهای فقیر و در حال توسعه برخلاف کشورهای ثروتمند قادر نیستند به اقتصاد کشورهای خود پول کلان تزریق کنند که عامل مهم احیای اقتصادی است.
براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری به هفت درصد خواهد رسید که در مقایسه با نرخ رشد سال گذشته که حدود ۳.۵ درصد بود چشمگیر است.
پیش‌بینی می‌شود که طرح مشوق‌های مالی دولت جو بایدن که حدود دو تریلیون دلار است رشد اقتصادی قابل ملاحظه آمریکا در سال جاری و سال آینده را تضمین کند. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی آمریکا در سال میلادی آینده حدود ۴.۹ درصد است.
براساس این پیش‌بینی، نرخ رشد اقتصادی کشورهای اروپایی حوزه یورو حدود ۴.۶ درصد خواهد بود که در مقایسه با افت ۶.۵ درصدی در سال گذشته، تفاوت معناداری نشان می‌دهد.
اقتصاد ژاپن نیز که در سال گذشته ۴.۷ درصد رشد منفی داشت در سال جاری میلادی ۲.۸ درصد رشد مثبت خواهد کرد. البته صندوق بین‌المللی پول به دلیل افزایش مجدد شیوع ویروس در ژاپن به نسبت پیش‌بینی قبلی خود در ماه آوریل نرخ رشد این کشور را کمی کاهش داده است.
در پی کاهش حجم سرمایه‌گذاری و هزینه‌های دولت چین در ماه‌های اخیر، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود برای رشد اقتصادی این کشور را با حدی کاهش به نسبت پیش‌بینی ماه آوریل حدود ۸.۱ درصد اعلام کرده است.
با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در ماه‌های اخیر در هند، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی در این کشور را از ۱۲.۵ به ۹.۵ درصد کاهش داده است.
با وجود بهبود پیش‌بینی این نهاد در مورد رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته، آینده اقتصاد بسیاری از کشورهای فقیر و در حال توسعه به دلیل تداوم بحران کرونا و سرعت کند واکسیناسیون تیره و یا مبهم است.
یک اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول گفت: «تا زمانی که همه‌گیری ویروس در سراسر جهان ریشه‌کن نشود رشد اقتصادی جهان تضمین نخواهد شد».
صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که هر موردی از شیوع مجدد و گسترده ویروس در کشورهای پیشرفته باعث افزایش تورم خواهد شد و بانک مرکزی این کشورها را ناگزیر خواهد کرد که نرخ متوسط بهره را افزایش دهند که به روند احیای اقتصادی لطمه می‌زند.
با این همه، صندوق پیش‌بینی می‌کند که نرخ تورم در اکثر کشورها به دوران قبل از همه‌گیری ویروس بازگردد.