آیا ابراهیم رئیسی در تله بودجه ۱۴۰۰ گرفتار می شود ؟ | خطای مشترک

پرویز گیلانی

بودجه ۱۴۰۰ که خطای مشترک مجلس یازدهم و دولت دوازدهم است، احتمالا دولت سیزدهم را نیز در تله گرفتار خواهد کرد. این بودجه آخرین بودجه ای است که توسط دولت روحانی تهیه شده و اولین بودجه ای است که مجلس یازدهم به تصویب رسانده و همچنین اولین بودجه ای خواهد بود که دولت رئیسی باید اجرا کند. اقتصاددانان معتقدند انبساط بودجه ، خطای مشترک سال هشتم رئیس جمهور قبلی و سال اول رئیس جمهور جدید است . نیمی از این خطای مشترک را رئیس جمهوری مرتکب می شود که باید قدرت را تحویل دهد و نیمی دیگر را رئیس جمهوری مرتکب می شود که قرار است قدرت را تحویل بگیرد . محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ به محض ورود به ساختمان ریاست جمهوری ، متممی برای بودجه تهیه کرد و سقف مخارج دولت را بالا برد و در سال ۱۳۸۵ نیز این مخارج را بسیار بیشتر افزایش داد که در قالب سفرهای استانی و توزیع منابع هزینه شد.

به این ترتیب باید از سالی که نیمه اولش پایان حضور یک رئیس جمهور و نیمه دومش آغاز به کار رئیس جمهور بعدی است، واهمه داشت چون به عقیده اقتصاددانان ، خطرناک ترین دوره برای بودجه است . درست مثل بودجه ۱۴۰۰ که همه این نشانه ها را دارد .

مساله ساده است ؛ سیاستمداری قرار است برود و تلاش می کند نامی نیک از خود به جا بگذارد و سیاستمدار دیگری قرار است بیاید و در سال اول حضور خود نشان دهد که حتی بیشتر از همتای قبلی اش، هواخواه رفاه و معیشت مردم است . تجربه نشان می دهد؛ روسای جمهور در ماه های پایانی فعالیت خود و برای بالا بردن نمرات کارنامه شان تمایل بیشتر به خرج کردن دارند . به این شکل که معمولاً برای اینکه نامی نیک هم از خود به یادگار بگذارند ، اصرار دارند هزینه های رفاهی مانند حقوق و دستمزد را افزایش دهند . تحلیل بودجه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بر این گزاره صحه می گذارد و نشان می دهد دولت دوازدهم حقوق کارکنان دولت ، اعضای هیات علمی ، بازنشستگان و ... را افزایش داده است . ما در مقطعی قرار داریم که هنوز دولت قبلی به پایان خود نرسیده و دولت جدید هنوز شکل حقوقی پیدا نکرده است اما دولت جدید به زودی آغاز به کار می کند و این احتمال وجود دارد که با صحه گذاشتن بر خطای تاریخی دولت روحانی در تنظیم بودجه ۱۴۰۰، بر آتش تورم بدمد . از آنجا که قرار است اقدام دولت جدید یک اقدام متمایز باشد ، پس احتمالا مستاجران جدید پاستور ، از عددهای کوچکی صحبت نمی کنند و احتمالا رئیس جمهور جدید از مسوولان تیم اقتصادی خودش خواهد خواست که نگویند پول و منابع نیست. چون تفکری که بخش عمده انتقاداتش از دولت کنونی معطوف به این بوده است که « نمی توانند » اکنون می خواهد بگوید « ما می توانیم »، تفاوت عمده خودش را در هزینه کردها نشان می دهد . بنابراین سیر طبیعی افزایش قابل توجه فشار برای بیشتر کردن مخارج دولت خواهد بود .

تله تورم

مشکل تورم در کشور ما مزمن و ماندگار شده است و اتفاقاتی مثل کرونا و تحریم فقط شدت آن را افزایش می دهد. اگرچه تورم پدیدهای پولی است و افزایش پایه پولی و نقدینگی مهم ترین متهم ایجاد تورم است ، اما سیاست های پولی تنها عامل اثرگذار بر آن نیست سیاست های حمایتی نابجا ، ناکارآمدی در نظام بودجه ریزی ، رانت ها ، ایده های پرخرج و کم بازده ، بلند پروازی ها ، سیاست های عامه پسند و موارد مشابه همه موجب ناترازی های بزرگ مالی می شود که نتیجه آنها در نهایت فشار به کل های پولی و ایجاد تورم خواهد بود . به عبارت دیگر سلطه مالی سیاستگذار بودجه ای بر سیاست های پولی در اقتصاد کشور به روالی عادی و متداول تبدیل شده است و جبران کسری بودجه به طور معمول به صورت مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی تامین می شود . در یکی ، دو سال اخیر، مشکلات مربوط به افت درآمدهای نفتی ناشی از تحریم و سایر درآمدهای دولت متأثر از شرایط کرونایی به استفاده گسترده دولت از منابع تنخواه بانک مرکزی منجر شده است . حتی در برخی موارد دولت دلارهایی را که در اختیار نداشت ، به بانک مرکزی می فروخت و از این طریق که خیلی ساده به معنای چاپ پول است ، تامین مالی می کرد. اینها همه به معنای ناترازی مالی در اقتصاد کلان کشور است و نشان می دهد پیشی گرفتن خرج از دخل دولت و نهادهای عمومی کاملا متداول است. این نا ترازی اگر با انتشار و خلق پول رفع شود که نتیجه قطعی آن تشدید تورم است و اگر به حال خود رها شود هم به صورت ورشکستگی و رکود، مشکلات خاص اقتصادی و اجتماعی خودش را دارد. علاوه بر این، مشکل مهم دیگری که در کنترل نقدینگی وجود دارد به معضلات نظام بانکی مربوط می شود که خلق نقدینگی را بعضا از طرق ناسالم انجام می دهند . اصلاح نظام بانکی مساله ای بوده که مدتهاست در نهادهای مختلف بر روی آن کار می شود اما به دلایلی هنوز اجرای جدی آن کلید نخورده است. کنترل نقدینگی تا حد ممکن باید با خرید و فروش اوراق دولتی توسط بانک مرکزی صورت گیرد ، اما در ایران بخش عمده انبساط پول به کمک افزایش ذخایر بانک مرکزی ، افزایش بدهی های بانک ها و خالص بدهی دولت        ( بدون استفاده از اوراق) انجام می شود و تنها اخیرا تلاش هایی برای اجرای عملیات بازار باز شده است. نقش کمرنگ عملیات بازار باز در سیاست پولی کشور به معنای قدرت کم سیاستگذار پولی در انقباض نقدینگی و از این رو نقص در این سیاست هاست که در نتیجه رشد نقدینگی را از کنترل بانک مرکزی خارج می کند . بنابراین ، برای تغییر این روند نا مبارک ، علاوه بر اینکه اصلاح و بهبود سیاست های پولی و ارزی و همچنین نظام بانکی اهمیت دارد ، باید به فکر اصلاح ساختاری سلطه مالی دولت بر سیاستهای پولی هم بود .

تخمین وضعیت آتی

چشم انداز تورم در سال ۱۴۰۰ تابع دو متغیر بسیار کلیدی است : ترکیب تیم اقتصادی دولت بعدی و میزان کاهش تحریم ها . کسری بودجه ۱۴۰۰ به نوعی است که در صورت عدم افزایش معنادار درآمدهای نفتی دولت و ادامه مسیر سیاستگذاری فعلی باید منتظر تورمهایی بیش از تورم سال ۱۳۹۹ بود . خطر بزرگتر این است که عملاً اقتصاد ایران را در چرخ های قرار می دهد که در آن میزان خلق نقدینگی ، کسری بودجه دولت و تورم به صورت خود فزاینده افزایش می یابد. در واقع اقتصاد ایران از ابتدای سال ۱۳۹9 وارد این چرخه شد و در حال حاضر فقط تغییر انتظارات ناشی از انتخابات آمریکا ادامه این چرخه را آن هم به صورت بسیار موقت متوقف کرده است . اما در صورت ادامه سیاست های داخلی فعلی و عدم گشایش بین المللی این چرخه با سرعتی بیش از پیش به حرکت خود ادامه خواهد داد . مشکل بزرگتر این سناریو آن است که از آنجا که گذر زمان در این سناریو به ضرر ایران است ، عملاً باعث طمع طرف مقابل برای گرفتن امتیازات بیشتر در مذاکرات می شود . امتیازاتی که به احتمال زیاد از طرف ایران با آن موافقت نمی شود و در نتیجه در طول زمان احتمال گشایش های بین المللی نیز کاهش می یابد .

اقدام سیاستمدار

یکی از مهم ترین دلایل به وجود آورنده وضعیتی که آن را شرح دادیم ، بی توجهی ساختار سیاسی کشور به مقوله رشد اقتصادی است . نشانه ای در دست نیست تا نشان دهد که رشد اقتصادی ، در نقطه ثقل تصمیم گیری و سیاستگذاری اقتصادی کشور قرار دارد . ممکن است هراز گاهی در حد کارشناسان و کارگزاران گفت وگوهایی درباره اهمیت رشد اقتصادی صورت گیرد ؛ اما مساله رشد در س طوح بالاتر تصمیم گیری و سیاستگذاری نه مشاهده پذیر است، نه تعیین کننده. در حالی که این مقوله باید به خط قرمز و محدودیت الزام آور در تصمیمات بلندمدت کشور تبدیل شود .

تردیدی نیست که این مسیر قابل اصلاح است . اینکه تغییر از کجا باید ایجاد شود بستگی به تابع هدف سیاستگذار دارد . باید مشخص شود سیاستگذار می خواهد « پارادایم رفاه » را دنبال کند یا به دنبال « پارادایم قدرت » است .

اگر سیاستگذار پارادایم قدرت را دنبال می کند به خاطر اینکه رفاه را تامین کند ، باید به او یادآور شویم که ظرف چند سال گذشته این نتیجه حاصل نشده چون علائم و مشخصه های پارادایم رفاه کاملا معلوم است . تعقیب رفاه پایدار مردم مشخصه های سلبی و ایجابی دارد و قابل تشخیص است .

البته ، قسمت ساده موضوع ، تصمیم گیری درباره انجام دادن یا انجام ندادن یک کار است که با یک بله یا خیر       می توان اتفاقات بزرگی را رقم زد . این قسمت ساده ماجراست و قسمت بسیار  سخت زمانی آغاز می شود که تصمیم ، گرفته شود . البته قابل تصور نیست که رابطه ما با دنیا بهبود پیدا کند یا شرایط به گونه ای تغییر یابد که سرمایه خارجی در اقتصاد ایران به گردش درآید اما با فرض اینکه شرایط به جایی برسد که ایران بتواند روزانه دو میلیون بشکه نفت صادر کند و به همین زودی با یک تصمیم بسیار بزرگ ، همه مسائل در مسیر اصلاح قرار گیرد ، آیا وضعیت اقتصاد ایران فقط در کوتاه مدت بهبود پیدا می کند یا یک بهبود پایدار را تجربه خواهیم کرد ؟ مساله این است ؛ عواملی که اقتصاد ایران را زمین گیر کرده اند ، حتی با ارتقای تعامل با جهان بهبود پایدار پیدا         نمی کنند. به عبارتی ، از یک طرف به اصلاحات اقتصادی بزرگ و از طرف دیگر به تحول در روابط خارجی نیاز داریم . اگر منتظریم تنها با بهبود روابط خارجی و بدون توجه به اصلاحات اقتصادی وضعیت اقتصاد ایران بهبود پیدا کند و مشکلات حل شود ، برداشت درستی نیست . اگر در این مسیر گام برداریم ، ممکن است یک سال یا دو سال ارزش افزوده بخش نفت افزایش پیدا کند و رشد یکساله ۱۰ یا ۱۲ درصدی را تجربه کنیم و یک سال بعد به رشد شش تا هفت درصدی دل خوش کنیم اما شکی نیست که در سال سوم یا چهارم دوباره به رشدهای دو درصدی برمی گردیم . برای تداوم رشد اقتصادی کارهای زیادی باید صورت گیرد ؛ فرآیند تامین مالی باید اصلاح شود، بازار انرژی باید اصلاح شود ، در نظام یارانه ای باید بازنگری صورت گیرد و بودجه هم باید با اصلاحات اساسی مواجه شود. در سالهای دهه ۶۰ یعنی سال های قبل از پایان جنگ، اقتصاد ایران به دو دلیل مشخص گرفتار وضعیت پیچیده ای شده بود . دلیل اول جنگ بود و دلیل دیگر، نوع خاصی از سیاستگذاری که مبتنی بر کنترل و تمرکز بیشتر دولت بود. آن زمان هر دو عامل زمینگیری اقتصاد را میشد ولو به سختی، برطرف کرد. یعنی فقط کافی بود ساختار سیاسی تصمیم بگیرد که این شرایط تغییر کند. مثل جنگ که با یک تصمیم به پایان رسید و سیاست های اقتصادی هم تا اندازه زیادی تغییر کرد . شرایط آن روزها به گونه ای بود که خروج از هر وضعیتی امکان پذیر بود. در حال حاضر نگرانی این است که عوامل سیاسی و اقتصادی فعلی بسیار سخت تر از دهه ۶۰ هستند .

چشم انداز

در حال حاضر اقتصاد ایران از طرفی نیاز مبرم به اصلاحات ساختاری دارد ، ولی از طرف دیگر سیاستمداران فعلی حاضر به قبول هزینه های کوتاه مدت این اصلاحات نیستند . آنچه می تواند تسهیل گر اصلاحات ساختاری باشد همزمانی این اصلاحات با یک شوک مثبت طرف عرضه کاهش تحریم های ظالمانه است . این همزمانی باعث            می شود هزینه های کوتاه مدت اصلاحات ساختاری کاهش جدی بیابد و در نتیجه مقاومت در برابر این اصلاحات کاهش یابد .

در واقع در صورتی که این دو اتفاق مبارک در سال ۱۴۰۰ در اقتصاد ایران بیفتد ، می توان انتظار داشت که اقتصاد ایران پس از طی یک دوره گذار سه ساله کاهش پایدار تورم به تورم های یک رقمی را تجربه کند . همچنین ترکیب کاهش پایدار تورم ( که پیش نیاز آن اصلاحات ساختاری بودجه و اصلاح نظام بانکی است ) و اتخاذ سیاست تجاری و ارزی مناسب می تواند به متنوع شدن و رشد سریع بخش صنعت و رشد درآمدهای ارزی غیرنفتی در این سال ها منجر شود . در چنین شرایطی اقتصاد ایران بسیار مقاوم تر از گذشته می شود و در نتیجه انگیزه طرف مقابل برای افزایش تحریم ها در سال های آتی نیز کمتر می شود . ترکیب این دو اتفاق مبارک قطعا می تواند دوره جدیدی را در اقتصاد ایران رقم بزند.

برطرف کردن موانع بزرگ اصلاح اقتصاد ایران کارهای بزرگتری از تصمیم گیری سیاسی لازم دارد . بنابراین نیاز امروز کشور قطعاً حکمرانی بلوغ یافته تر از دهه ۶۰ است . بلوغی که فقط فکر نکند با رفع تحریم و سازوکار برجام، مساله حل می شود. در نهایت همه توصیه ها به یک سیاست ختم می شود ؛ سیاستگذار باید برای رفع موانع تجارت خارجی و داخلی تلاش کند و بقیه کار به مردم سپرده شود . مردم خودشان بلدند چگونه پول درآورند ، شغل ایجاد کنند ، کسب و کارشان را توسعه دهند ، کجا بایستند و کجا حرکت کنند . مردم فقط باید بدانند که آینده چه چارچوبی دارد و به چه سمتی در حرکت است . اگر رفع موانع تجارت و کسب و کار در دستور کار قرار گیرد ، در کوتاه مدت جواب می دهد . بعد در بلندمدت می شود درباره اصلاح نهادها، سازوکارها و قواعد تصمیم گرفت .