خبرمهم درباره قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: تمام ظرفیت مجلس را برای دائمی کردن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بکار می‌گیریم.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به عزم کمیسیون متبوعش برای تصویب لایحه دولت مبنی بر دائمی کردن، قانون همسان سازی بازنشستگان لشکری و کشوری گفت: برای تصویب این قانون تمام تلاش خود را بکار می‌گیریم.

وی با اشاره به ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه کشور افزود: براساس مفاد این قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، از ابتدای برنامه ششم باید اجرا می شد و در سال گذشته قدم های مثبتی برداشته شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: در تدوین برنامه ششم توسعه به عنوان یک سند لازم الاجرا که باید نقشه راه دستگاه های اجرایی کشور در تدوین برنامه ها و تحقق اهداف برنامه باشد، همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از اساسی ترین مصوبات بوده است.

وی ادامه داد: برای اجرای کامل و دقیق این قانون مکاتبات و جلسات متعددی با اعضای هیات دولت به ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شده است.

حاجی بابایی اظهار کرد: بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی بهترین سال های عمر خود را صادقانه صرف خدمت به کشور کرده اند و باید براساس افزایش های سنواتی دریافتی های شاغلان، حقوق ومزایای آنان افزایش یابد.

وی تاکید کرد: پاسخ به این مطالبه برحق بازنشستگان که تبدیل به قانون شده است، امروز یکی از متعالی ترین قوانین کشور است، که باعث آرامش خاطر و رضایت قشر پیشکسوت جامعه شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات همچنین گفت: همان گونه که برای تصویب ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه کشور، علیرغم مخالفت هایی که بود، ایستادیم و برای تصویب لایحه دولت مبنی بر دائمی شدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز ایستاده ایم و از همه ظرفیت ها در این راستا بهره برداری می‌کنیم.

حاجی بابایی گفت: اعتبارات لازم در بودجه سنواتی برای اجرای این قانون پیش بینی و مصوب و حتی برای تداوم همسان سازی منابع مورد نیاز در لایحه بودجه 1400 در بند (و) تبصره 2 منظور شده که با تغییراتی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

وی افزود: بر اساس ابلاغ قانون بودجه سال 1400 و لحاظ 130 هزار میلیارد تومان در جزء (1) بند (2) تبصره (2) تداوم متناسب‌سازی نیز از محل بخشی از منابع مذکور در حال اجرا است و هیچ تعهدی برای دولت و مجلس ایجاد نمی کند.