ایسلند چگونه در مسیر توسعه قرار گرفت؟ | پیشرفت در سرزمین یخ

از زمان استقرار ایسلند در قرن نهم تا به امروز اقتصاد این کشور با تحولات گسترده ای مواجه شده است که حالا موجب شده ایسلند به هفتمین اقتصاد توسعه یافته دنیا تبدیل شود. با این حال اقتصاد ایسلند همیشه در مدار صعود نبوده و در دو دهه اخیر با نوسانات فراوانی مواجه شده است. در حالی که در سال ۲۰۱۱، تولید ناخالص داخلی این کشور ۱۲ میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۱۸، GDP اسمی از مرز ۲۷ میلیارد دلار هم عبور کرده است. با توجه به جمعیت ۳۵۰ هزارنفری این کشور سرانه GDP بر اساس برابری قدرت خرید حدود ۵۵ هزار دلار برآورد شده است. این در حالی است که بحران مالی سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ موجب کاهش شدید اشتغال و GDP شده بود تا اینکه رونق صنعت گردشگری در سال ۲۰۱۰ مجدداً اقتصاد این کشور را در مسیر رشد قرار داد. بر اساس آمار رسمی صنعت گردشگری بیش از ۱۰ درصد از GDP ایسلند را در سال ۲۰۱۷ به خود اختصاص داده بود. با این حال پاندمی کرونا باعث شد تا با تقریباً صفر شدن درآمد گردشگری، رشد اقتصادی این کشور مجدداً کاهش یابد و به کمتر از دو درصد برسد. این در حالی است که بر اساس پیش بینی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) با بازگشت توریست ها به این کشور رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۱ به 8/2 و در سال ۲۰۲۲ به 7/4 درصد خواهد رسید. اقتصاد ایسلند یک اقتصاد پیچیده است که در آن هم سطح تجارت آزاد و هم سطح مداخله دولت بسیار زیاد است. در ایسلند مصرف دولتی از تمامی کشورهای نوردیک کمتر است و نیروی برق آبی مهمترین منبع انرژی و برق صنعتی در این کشور است.

در دهه ۱۹۹۰ ایسلند اقدام به اصلاحات گسترده بازار آزاد کرد که همین موضوع رشد اقتصادی قدرتمندی را برای این کشور به همراه داشت. در نتیجه این اصلاحات، ایسلند به کشوری تبدیل شد که بالاترین سطح آزادی اقتصادی و مدنی جهان را در اختیار دارد. در سال ۲۰۰۷، ایسلند در صدر رتبه بندی شاخص توسعه انسانی قرار گرفت. بر اساس محاسبه ضریب جینی، ایسلند یکی از برابری طلب ترین کشورهای دنیاست. از سال ۲۰۰۶ به بعد، اقتصاد ایسلند با مشکلات متعددی نظیر تورم رو به رشد و کسری حساب جاری مواجه شد که بخشی از آن در پاسخ و بخشی دیگر در نتیجه اصلاحات اقتصادی قبلی بود. بر اساس این اصلاحات سیستم مالی به قدری گسترده شد تا اینکه بعد از آن به بحران مالی منجر شد. بحران مالی ایسلند این کشور را مجبور کرد تا در نوامبر ۲۰۰۸ بودجه اضطراری از صندوق بین المللی پول و برخی از کشورهای اروپایی درخواست کند.

بخش های پیشرو اقتصاد

بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی ایسلند، مهمترین منابع درآمد اقتصاد ایسلند بخش های گردشگری، غذاهای دریایی و صنعت آلومینیوم است.

گردشگری

بزرگترین بخش صادرات ایسلند، بخش گردشگری است که این صنعت پیش از بحران کرونا و در سال ۲۰۱۹ بیش از ۳۳ درصد کل GDP این کشور را به خود اختصاص داده بود. این کشور یکی از وابسته ترین کشورهای جهان به صنعت گردشگری است. در اکتبر ۲۰۱۷ میزان اشتغال بخش گردشگری ۲۶ هزار و ۸۰۰ نفر بود که حدود ۱۵ درصد از کل اشتغال ایسلند بود. در آغاز رشد این صنعت در سال ۲۰۱۰، به دلیل پایین بودن ارزش کرون ایسلند، پول خارجی کمک زیادی به اقتصاد این کشور کرد اما حالا این تأثیر کاهش یافته است. از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۹ تعداد توریست های خارجی بازدید کننده از این کشور حدود 380 درصد رشد داشته است.

صنعت تولید کارخانه ها

از نظر سرانه تولید برق، ایسلند بهترین کشور دنیاست. وجود برق فراوان به دلیل منابع انرژی برق آبی و زمین گرمایی موجب شد تا بخش تولید کارخانه  ای این کشور روندی رو به رشد داشته باش. تقریباً ۱۰۰ درصد برق تولیدی ایسلند از انرژی های تجدیدپذیر تولید می شود. صنایع مصرف کننده برق که بخش بزرگی از تولید را تشکیل می دهند به طور عمده تولید صادراتی دارند. محصولات تولیدی کارخانه ها ۳۶ درصد از کل صادرات کالای ایسلند را تشکیل می دهند که نسبت به سال ۱۹۹۷ رشدی ۲۲ درصد رشد داشته است. سهم محصولات پرمصرف هم از صادرات کالاها از ۱۲ درصد در سال ۱۹۹۷ به بیش از ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۸ رسید. صنعت ذوب آلومینیوم یکی از صنایع پرمصرف مهم در ایسلند به شمار می آید. این کشور در حال حاضر سه نیروگاه عملیاتی با ظرفیت 8۵۰ هزار مگاتن در سال دارد که این کشور را در جایگاه یازدهم جهان از نظر تولید آلومینیوم قرار داده است

شیلات و ماهیگیری

شیلات و بخش های مرتبط با آن یکی از مهمترین بخش های اقتصاد ایسلند هستند که اخیراً جایگاه گردشگری را در صدر تأثیرگذارترین بخش های اقتصاد از آن خود کرده است. در سال ۲۰۱۸ به طور مستقیم حدود ۱۰ هزار نفر در بخش شیلات اشتغال داشته و میزان اشتغال غیر مستقیم هم به بیش از ۳۵ هزار نفر می رسد. بسیاری از این مشاغل از سوی شرکت های فناورانه تولید کننده تجهیزات ماهیگیری، محصولات دریایی و تولیدات زیست فناورانه ارائه می شود. با این حال پرورش آبزیان همچنان صنعت کوچکی در ایسلند به حساب می آید و تولیدات این صنعت در سال حدود پنج هزار تن است. با این حال صنعت شیلات ایسلند همچنان بعد از نروژ قرار دارد ولی از اوایل دهه ۹۰ از بریتانیا پیشی گرفته است. از سال ۲۰۰۶، از آب های ایسلند سالانه حدود 5/1 میلیون تن ماهی صید می شود که البته نسبت به اوج دو میلیون تنی سال ۲۰۰۳ افت چشمگیری را نشان می دهد. البته موضوع تنها مختص ایسلند نبوده و بازده ماهیگیری در اقیانوس اطلس شمالی از سال ۲۰۰۳ به بعد روندی کاهشی داشته است.

بخش مالی

نظام بانکداری ایسلند بعد از فروپاشی در سال ۲۰۰۸ به طور کلی متحول شده است. در حال حاضر چهار بانک اصلی کامرشال بانک، لندزبانکینگ و آریون بانک و ایسلند بانک هستند. در این میان تنها آریون بانک در فهرست شرکت های بورسی این کشور است و مالک آن نیز شرکت های اعتباری خارجی هستند.

بحران مالی ایسلند

در اکتبر ۲۰۰۸، ایسلند سه بانک بزرگ خود را ملی کرد. کاپثینگ، لندزبانک و گلیتنیر که ۶۲ میلیارد دلار از بدهی خارجی خود را پرداخت نکرده بودند. این اقدام موجب شد تا طی یک هفته ارزش کرون این کشور بیش از ۵۰ درصد افت کرده و بازار سهام نیز بیش از ۹۰ درصد سقوط کند. با این ریزش ها هیچ بخشی از اقتصاد نبود که بازدهی مثبت داشته باشد، همه ورشکسته شده بودند، قیمت مسکن به شدت افت کرده بود در حالی که هزینه وام مسکن تقریباً دو برابر شده بود. اما چگونه بانک ها چنین بحرانی را به وجود آوردند؟ در ابتدا آنها سپرده های هلند و انگلستان را با ارائه نرخ بهره ۱۵ درصد فریب دادند. آنها می توانستند این نرخ ها را ارائه دهند زیرا ارزش پول ایسلند، کرون به عنوان یک ارز اصلی تجاری بالا بود. این حرکت باعث شد تا ارزش کرون بین سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۸ بیش از ۹0۰ درصد رشد کند. البته این امر به طور همزمان تورم را نیز بالا برد. طی دو سال بازار سهام ایسلند هم رشدی 900 درصدی را تجربه کرد و تا سال ۲۰۰۶ دارایی مردم ایسلند به طور میانگین چهار برابر سال ۲۰۰۳ شد. از سوی دیگر بانک ها ۱۰۰ میلیارد دلار سپرده در شرکتهای خارجی، املاک و مستغلات و حتی تیم های فوتبال سرمایه گذاری کردند. این مقدار تولید ناخالص داخلی ایسلند در سال ۲۰۰۸ را که 8/17 میلیارد دلار بود، به شدت کاهش داد. اوضاع اقتصاد به نظر خوب بود تا وقتی که بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ وام های بانکی را به کل متوقف کرد تا بانک های ایسلند همانند بانک های بزرگ ایالات متحده ورشکسته شوند. دولت که حالا پولی در دست نداشت نمی توانست وثیقه آنها را بدهد و آنها آنقدر بزرگ شده بودند که دیگر نجاتشان غیرممکن شد. در نتیجه با سقوط بانک ها اقتصاد کشور نیز به شدت سقوط کرد. دولت برای نجات اقتصاد برای دریافت کمک مالی 1/2 میلیارد دلاری با صندوق بین المللی پول وارد مذاکره شد و مقامات دولتی نیز از کشورهای همسایه و لوکزامبورگ و بلژیک و انگلستان خواستند تا سپرده های بانکی شعب ایسلند در کشورهایشان را بیمه کنند. اقتصاد ایسلند که حالا ورشکسته شده بود موجب سقوط دولت در سال ۲۰۰۹ شد. نخست وزیر به بهانه سرطان استعفا داد و وزیر تجارت موقتاً در رأس امور قرار گرفت، مردم هم به خاطر افزایش بیکاری و افزایش تورم به خیابان ها ریختند.

در مسیر توسعه

به دنبال مذاکرات با صندوق بین المللی پول، بسته ای 6/4 میلیارد دلاری در ۱۹ نوامبر توافق شد که صندوق بین المللی پول 1/2 میلیارد دلار و 3/2 میلیارد دلار دیگر وام و مبادله ارزی از نروژ، سوئد، فنلاند و دانمارک داده شود. علاوه بر این، لهستان ۲۰۰ میلیون دلار و جزایر فارو ۳۰۰ میلیون کرون دانمارک (۵۰ میلیون دلار، حدود سه درصد تولید ناخالص داخلی فارو) پیشنهاد دادند. روز بعد، آلمان، هلند و انگلیس وام مشترک 3/6 میلیارد دلاری (پنج میلیارد یورو) مربوط به اختلاف بیمه سپرده را اعلام کردند. این کمک ها ذخایر ارزی بانک مرکزی ایسلند را تقویت کرد، که اولین قدم مهم در بهبود اقتصادی بود. تا پایان سال ۲۰۱۵، ایسلند تمام وام هایی را که در رابطه با برنامه صندوق بین المللی پول دریافت کرده بود بازپرداخت کرد. صندوق بین المللی پول مانند آنچه در شرایط مشابه گذشته در آسیا و آمریکای لاتین انجام داده بود، نوع شرایط سختگیرانه را بر این کمک تحمیل نکرد. طبق گفته اقتصاددانان اسگیر جونسون و هرسیر سیگورجونسون، رفتار ایسلند با کشورهای در حال توسعه و مشتریان سابق صندوق بین المللی پول متفاوت بود. در ابتدای طرح مشترک اقتصادی، ایسلند برای اتخاذ تدابیر شدید ریاضتی فراخوانی نداده بود. همچنین از ایسلند خواسته نشد که سیستم رفاهی خود از نوع اسکاندیناوی را کوچک کند. در فوریه ۲۰۰۹، مردم، یوهانا سگوراگاردوتیر و ائتلاف او را به عنوان نخست وزیر انتخاب کردند. نخست وزیر جدید در اولین اقدام خروج سرمایه از کشور را ممنوع کرد و به سرعت مالیات را افزایش داد. البته در عین حال خدمات عمومی و اجتماعی را گسترش داد و وام دارندگان وام مسکن را هم تسویه کرد. همچنین قانون ممنوعیت خرید ارز یا سهام خارجی نیز در کشور اجرا شد. در نتیجه، مردم در مشاغل محلی از جمله املاک و مستغلات و سرمایه های خصوصی سرمایه گذاری کردند. وقتی قیمت های محلی به لطف پایین بودن نرخ ارز مبادله ای کاهش یافت، گردشگری رونق گرفت و فوران های آتشفشانی در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ نیز بر رونق گردشگری این کشور افزود. در سال ۲۰۰۸ نظام بانکی ایسلند به طور کلی تغییر کرد و مهمترین بانک های این کشور یا از بین رفتند یا با بانک های خصوصی جدید، ادغام شدند. بانک مرکزی ایسلند یا بانک رزرو در سال ۱۹۶۱ تأسیس شده است. بانک  مرکزی ایسلند متعلق به دولت این کشور است و از سوی یک فرماندار و یک هیئت نظارت هفت نفره که توسط پارلمان انتخاب شده اند، اداره می شود. این بانک تنها حق انتشار اسناد و سکه های کرون ایسلندی و مدیریت ذخایر ارزی دولت را بر عهده دارد. طبق قانون ایسلند، از سال ۱۹۸۶ توانایی بانک مرکزی برای تنظیم نرخ بهره بانک های تجاری و بانک های پس انداز حذف شد. گرچه نظام بانکی ایسلند در طول بحران مالی سال ۲۰۰۸ به شدت تحت تأثیر قرار گرفت، اما تحول و بازسازی بانک ها پایه های خدمات بانکی را توسعه داد. بخش بانکی و تجاری اکنون شامل سه بانک جهانی، یک بانک سرمایه گذاری و چهار صندوق پس انداز کوچک است که در مناطق روستایی کار می کنند. مجموعه دارایی های ایسلند به 334/33 میلیارد ISK، معادل ۱۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶ می رسد. بانک ها در این کشور عمدتاً با سپرده های داخلی که حدود 1800 میلیارد ISK یا کمتر از ۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی هستند، تأمین می شوند. صدور اوراق قرضه نیز در چند سال گذشته افزایش یافته است، همچنین مجموع وام ها در بخش بانکی به 110/3 میلیارد ISK می رسد. تمام بانک های بزرگ ایسلند طی شش سال گذشته با عوامل نامنظم مانند فروش دارایی ها و ارزش گذاری مجدد وام که به بازپرداخت حقوق صاحبان سهام کمک می کنند، سود آور بوده اند. نرخ بهره به طور متوسط از زمان بحران اقتصادی ایسلند افزایش یافته که تا حدودی به افزایش سهم سپرده های خرده فروشی در بودجه بانکی منجر شده است. نسبت کفایت سرمایه (CAR) به مراتب بالاتر از نیاز ۱۶ درصد افزایش یافته است و در حال حاضر به طور کلی در محدوده 25-20 درصد از دارایی های با ریسک با ارزش است. تمام بانک های بزرگ این کشور دوران افزایش سرمایه خود را در بازارهای اوراق قرضه اروپا سپری می کنند و این روند با بهبود قابل توجهی در رتبه بندی اعتباری در سال ۲۰۱۶ همراه شده است. از ماه مارس ۲۰۱۷ مقامات تصمیمی جدی گرفتند و آن لغو کنترل سرمایه افراد، بنگاه ها و صندوق های بازنشستگی بود و این اقدام دولت برداشتن آخرین مانع باقیمانده از مسیر کنترل کامل سرمایه در سال ۲۰۰۸ بود. این تصمیم دولت ایسلند در جهت تثبیت ارز در طول بازه زمانی بحران مالی بود و بسیاری آن را نشان دهنده بازگشت ایسلند به بازارهای مالی بین المللی دانستند. شرکتهای مالی ایسلندی دو نوع مالیات پرداخت می کنند؛ مالیات بانکی و مالیات فعالیت های مالی این دو دسته را تشکیل می دهند. بخش بانکی در حال حاضر حدود سه هزار کارمند در ۸۷ شعبه دارد که در سراسر این کشور مشغول به کار هستند. بزرگترین وظیفه مالی دولت ایسلند بعد از بحران عظیم مالی، تنظیم درست مالیات و هزینه های متنوع است. بسیاری معتقدند پس از بحرانی که ایسلند تجربه کرد و هنوز یک دهه از آن نگذشته است، ایسلندی ها بازگشت خوبی به ریل اقتصاد داشته اند.

فین تک

بسیاری از استارت آپ ها تمام کشورهای اسکاندیناوی را یک اکوسیستم واحد به حساب می آورند. با توجه به جمعیت کم کشور ایسلند و فعالیت استارت آپ های سوئد، دانمارک، فنلاند و نروژ با ایسلند، استارت آپ های اسکاندیناوی را معمولاً در یک دسته یکسان قرار می دهند. در میان استارت آپ های فین تک سرشناس شمال اروپا، دو استارت آپ منیگا و مومنتو ایسلندی از بقیه مشهورترند. نرم افزار مدیریت مالی شخصی (PFM) منیگا یک ارائه دهنده خدمات مالی ایسلندی نوآورانه است که از ایسلند بانک استفاده می کند. منیگا نه تنها به ایسلند بانک متصل است، که هم اکنون در ۱۶ کشور به بیش از ۵۰ میلیون کاربر خدمات را می دهد. سیستم بانکی خرده فروشی ایسلند از لحاظ تاریخی از تمامی پیشرفتهای فناورانه اروپا برخوردار است. همانند بسیاری از کشورهای اسکاندیناوی، در ایسلند تقریباً پول نقد استفاده نمی شود. حدود ۹۶ درصد پرداختها به صورت الکترونیکی هستند و همه امور آنلاین است. در چند سال گذشته، ۳۰ درصد از شعب بانک های ایسلند از بین رفته اند و در چند سال آینده انتظار می رود ۳۰ درصد دیگر به کار خود پایان دهند. اشتغال بسیاری از ایسلندی ها در سال های اخیر به علت رشد دیجیتالی شدن اقتصاد این کشور، کاهش یافته است و بعضی از کسب و کارهای سنتی ایسلندی، به استارت آپ منیگا اعتراض کردند و آن را موجب از بین بردن کسب و کار خود دانستند. هر چند از بین رفتن مشاغل قدیمی یک امر اجتناب ناپذیر است، اما در تمام کشورها چنین کشمکشی بین سنتی ها و استارت آپ ها وجود دارد. دولت ایسلند اما بعد از اتفاقات مالی سال ۲۰۰۸ در این کشور، ثابت کرده که می تواند با موج جهانی شدن اقتصاد سازگاری پیدا کرده و مسیر خود را پیدا کند.