نگاهی به مدل سازیِ مصرف آب در کشاورزی وسیاست هایی برای مقابله با آن | مسابقه مصرف منابع آب

تعداد چاه ها به صورت تصاعدی افزایش یافت و عمقشان زیاد شد. زمین های زیر کشت چند برابر شد. جذابیت محصولات آب بر بین کشاورزان بیشتر شد و مصرف منابع آب زیرزمینی به اندازه ای شد که ایران در دسته کشورهای با تنش آبی بسیار بالا جای گرفت. تنش آبی بسیار بالا، وضعیتی است که در آن بخش قابل توجهی از اب مصرفاز منابع زیرزمینی تامین می شود. اگر خروجی این منابع بیشتر از ورودی آنها شود، باید منتظر ورشکستگی آن بود. تمام شدن منابع آب زیرزمینی فقط به معنای افت شدید و ناگهانی کشاورزی و در نتیجه به خطر افتادن امنیت غذایی، به وجود آمدن لشکری از بیکاران و همچنین افزایش قیمت محصولات غذایی نیست. استفاده نامتناسب از منابع آب زیرزمینی تاثیرات ویرانگر محیط زیستی از جمله شور شدن خاک، نشست آن، خشک شدن دشت ها و تالاب ها و در نتیجه آن مشکلاتی از جمله ریزگردها را نیز به بار خواهد آورد. 

متهم ردیف اول کشاورزی است: مسوول 90 درصد از آب مصرفی در کشور. ایران کشوری خشک محسوب می شود. 60 درصد از کشاورزان جهان به صورت دیم انجام می شود این در حالی است که در ایران این نسبت به 11 درصد کاهش می یابد. 38 درصد آب مورد نیاز کشاورزی از منابع سطحی تامین می شود و مابقی، 62 درصد، از آب های زیرزمینی. 

هرچند عاملان شماره یک این وضعیت کشاورزان هستند اما نباید فراموش کرد که قصور از آنها نیست. آنها در مجموعه ای از شرایط به کشاورزی رو آورده اند و معیشت خود را از این طریق تامین می کنند. مشکل شرایطی است که تامین معیشت قشر و گروهی، ویرانگر آینده کشور شده است. خلاصه آنکه دولت نه تنها در قاعده گذازی در موضوع آب موفق نبوده که برخی سیاست هایش نقش مهمی در پیدایش وضعیت امروز داشته و «الگوی نامناسب کشت» و «بازدهی پایین آبیاری» در ایران را سبب شده است. 

واقعیت های کشاورزی در ایران 

در دهه های اخیر مصرف آب در کشاورزی چندین برابر شده است. این در حالی است که در 30 سال گذشته تنها 28 درصد زمین های زیر کشت افزایش یافته است. بنابراین این افزایش را باید در حرکت به سمت محصولات با مصرف آب بیشتر فهمید. جالب آنکه «ارتباط معناداری بین مصرف آب و قیمت محصولات دیده نمی شود». نکته هم نسبتاً ساده است: «زمانی که قیمت آب بسیار ناچیز است طبیعتاً میزان آب مصرفی نمی تواند تاثیر زیادی برروی قیمت محصولات داشته باشد.»

علت گرایش به کاشت محصولات آب بر از آن رو است که ازاین محصولات می توان بهره بیشتری در میزان ثابت زمین برد. تا زمانی که می توان راحت چاه حفر کرد و از آن آب به دست آورد، وضعیت به سمت افزایش مصرف آب و کشت محصولات آب بر شیب خواهد داشت. به این وضعیت سوبسیدهای دولتی بر برق، آب و مواد مورد نیاز کشاورزان را نیز اضافه کنید. این چنین است که تولیدات کشاورزی از وضعیت بهینه و متناسب با شرایط ایران فاصله زیادی گرفته اند. 

مقاله «تراژدی منابع مشترک»

مهدی مقدم منش، دانش آموخته ارشد دانشگاه تهران و سعید پورمعصومی لنگرودی استاد دانشگاه ایالتی نیومکزیکو، در مقاله ای به موضوع آب های زیرزمینی در ایران پرداخته اند. آنها با استفاده از «رویکرد پویایی شناسی سیستمی» مصرف از سفره های زیرزمینی را مدل سازی کرده اند. این پژوهشگران با تحلیل رفتار کشاورزان ایرانی متوجه شدند که دو متغیر بر تصمیمات آنها اثر دارد: «یکی میزان سوددهی (نسبت درآمد به مخارج) و دیگری میزان آب در دسترس». این دو متغیر است که میزان زمین زیر کشت و محصولی را که قرار است کشت شود، تعیین می کند. معادله ساده است «زمین زیرکشت میزان تولید در هکتار قیمت= درآمد». 

مدل

در این مقاله بعد از مدل سازی منطق مصرف آب در کشاورزی، سیاست‌های هشت گانه ای مطرح شده اند و هرکدام به مدل سپرده شده اند تا دیدی از خروجی در اختیار ما قرار دهد. پژوهشگران ابتدا وضعیت فعلی را در مدل خود ادامه می دهند تا ببینند خروجی همین وضعیت چه خواهد بود. به عبارتی آن سناریویی را بررسی می کنند که هیچ تدبیری برای این میزان از اضافه برداشت از آب های زیرزمینی اتخاذ نشود. نتیجه دور از ذهن نیست: منابع زیرزمینی آب به پایان می رسد و ناگهان کشاورزی سقوط می کند. کشاورزان بیکار خواهند شد و کشور با مشکل شدید امنیت غذایی روبه رو خواهد شد، به علاوه تمام مخاطرات محیط زیستی شدیدی که به وجود خواهد آمد.

1- افزایش بازدهی آبیاری 

سوبسید سنگین دولت بر آب و برق باعث شده که انگیزه زیادی برای افزایش بازدهی کشاورزی وجود نداشته باشد. بازدهی متوسط آبیاری در حال حاضر حدود 40 درصد است. این عدد برای کشورهای در حال توسعه حدود 45 درصد و برای کشورهای توسعه یافته 65 درصد است. در نگاه اول به نظر می رسد که با افزایش بازدهی آبیاری بتوان تا حد زیاید مشکل آب را حل کرد. اما مدل سازی نشان می دهد که سیاست افزایش بازدهی بحران را تشدید می کند. افزایش بازدهی به افزایش اندازه زمین های زیر کشت و سهم محصولات آب بر منجر می شود. این خروجی به سبب اثر ارتجاعی به وجود می آید. 

نکته جالب اما این است که اگر بتوان «اثر ارتجاعی» را کنترل کرد، سیستم کشاورزی ایران اتفاقاً بسیار به بازدهی حساس است. به طور مثال با افزایش بهره وری آبیاری به 50 درصد (در صورت نبود اثر ارتجاعی) کاهش آب های زیرزمینی متوقف می شود؛ یعنی میزان برداشت با میزان انباشت آن برابر می شود. 

از جمله چالش های این سیاست، نیاز آن به سرمایه گذاری سنگین است. مشکل دیگر کوچک بودن مزارع و تعداد بالای آنهاست. میانگین مزارع در ایران پنج هکتار است واین رقم در کشورهای موفق بالا 80 هکتار است. همین نکته نه تنها پیاده سازی اش را سخت می کند که مهم تر از آن ضریب نفوذ تکنولوژی را  بسیار پایین می آورد. 

2- افزایش قیمت آب و برق 

مدل واکنش جالبی به افزایش قیمت آب و برق دارد. برخلاف انتظار، سیستم تا حدود رشد 10 برابری قیمت، تاثیر زیادی از آن نمی گیرد. اما افزایش 12 برابری قیمت ها تاثیر بسزایی به جای می گذارد. چالش این سیاست در گام اول مقاومت و اعتصاب کشاورزان است. دولت به دشواری می تواند از تله ای که با سوبسید برای خود و کشور درست کرده خارج شود. در صورتی که بخواهد با اعطای تسهیلات به کشاورزان آنان را به سرمایه گذاری و بالا بردن بهره وری ترغیب کند، باید هزینه مالی سنگینی را متحمل شود (تازه اگر بتواند تسهیلات را به هدف برساند). هرچند اگر دولت بتواند با اعطای این تسهیلات در درازمندت از پرداخت سوبسید بر آب و برق خود را رها کند، عملاً سود کرده است. مانع دیگری که پیش روی این سیاست قرار دارد دشواری نظارت و مانیتور میزان آب برداشتی کشاورزان است. افزایش قیمت ها البته نگرانی از نارضایتی های عمومی را نیز در دل خود دارد. 

پژوهشگران این مقاله، ذیل چالش های سیاست «پوپولیسم» را نیز قرار داده اند: «اقدامات پوپولیستی تصمیم گیران در ایران، مانند سوبسید بالا به آب و انرژی برای حمایت کشاورزان در افزایش سطح رفاه کشاورزان موفق نبوده است... به عنوان مثال، نماینده مجلس یک منطقه می تواند مسوولان حوزه آب را تحت فشار قرار دهد تا برای ساخت سد در آن ناحیه  بودجه صرف کنند تا به کشاورزان آن منطقه کمک کنند. اگر پروژه موفقیت آمیز باشد، می تواند سبب تقویت و رونق اقتصادی منطقه و افزایش محبوبیت و شانس موفقیت دوباره در انتخاب آن نماینده مجلس شود. عواقب بلند مدت محیط زیستی تاثیری بر منافع اقتصادی کوتاه مدت و مجبوبیت سیاسی ندارند.»

3- اختصاص آب های سطحی بیشتر به بخش کشاورزی 

بخش کشاورزی درایران 20 میلیارد مترمکعب از آب های سطحی را استفاده می کند. اگر سهم این منبع به 25 میلیارد مترمکعب افزایش یابد، کاهش سطح آب های زیرزمینی به صورت چشمگیری کم خواهد شد. البته که آب های سطحی نیز محدود هستند و نمی توان هر میزانی را از آن طلب کرد. همین نکته عملاً این سیاست را ناممکن می کند. چرا که در حال حاضر کشاورزی از بیشتر منابع آب سطحی در دسترسش استفاده می کند. اما فرضاً اگر این سیاست ممکن هم بود، اثر ارتجاعی می تواند باعث  شود که میزان استفاده از آب های زیرزمینی کاهش نیابد. 

از سوی دیگر اگر بخواهند افزایش منابع سطحی آب در کشاورزی را با سدسازی و اضافه برداشت از رودخانه ها پیش ببرند، مشکلات عدیده محیط زیستی به بار خواهند آورد. داستان غم انگیز دریاچه ارومیه و تبعات آن بر زیست بوم منطقه و مردم آن تنها یک نمونه از استفاده بی رویه از آب های سطحی است. 

4- تصفیه فاضلاب ها و استفاده آن در بخش کشاورزی 

اول باید دقت کرد که آب مصرفی خانوارها شش درصد از کل مصرف آب در ایران را تشکیل می دهد. بنابراین سیاست تصفیه در بهترین حالت می تواند درصد ناچیزی از آب کشاورزی را تامین کند. این میزان در قیاس با آب مصرفی در حوزه کشاورزی کم است و همچنین در صورت پیگیری این سیاست باید توجه داشت که اثر ارتجاعی می تواند مانع از کاهش بهره برداری از منابع زیرزمینی شود. از جمله دیگر چالش های این بخش آن است که اب عملاً درکشاورزی رایگان است و هیچ گونه صرفه اقتصادی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه وجود ندارد. 

5- کوچک سازی بخش کشاورزی 

منطقاً ابعاد کشاورزی رابطه مستقیمی با مصرف آب های زیرزمینی دارد. اگر ابعاد حوزه کشاورزی و میزان مصرف آب آن در «ظرفیت تحمل» منابع زیرزمینی آب باشد، این منابع با کاهش روبه رو نخواهندشد. به عبارتی اگر برداشت و انباشت برابر باشد مساله کاهش آب های زیرزمینی حل می شود. این سیاست هم چالش های زیادی فراروی خود دارد. 

این سیاست اغلب از طریق خرد زمین های کشاورزی از سوی دولت یا پرداخت وجه در قبال کاشت نکردن برای دوره ای پیگیری می شود. چالش اصلی کوچک کردن اندازه بخش کشاورزی در ایران شاید آمار بالای بیکاری و ظرفیت پایین حوزه های دیگر برای جذب کشاورزان بیکار شده باشد. با وضعیتی که امروز دولت به آن دچار است و پایین بودن بسیار نگران کننده سرمایه گذاری های دولتی، خصوصی و خارجی در ایران به نظر می رسد که چشم انداز اشتغال افق روشنی پیش روی خود ندارد. 

6- کم کردن جذابیت کاشت محصولات آب بر

ایده این سیاست آن است که دولت با برخی تسهیلات و مقررات، جذابیت کشت های آب بر را در قیاس با محصولاتی که به آب کمتری نیاز دارند کاهش دهد با اقداماتی از جمله خرید محصولاتی که به آب کمتری نیاز دارند، با قیمتی بالاتر، و ممنوع کردن صادرات محصولات آب بر چون هندوانه. 

7- محدود کردن تعداد چاه های مجاز 

مسدود کردن چاه های غیر مجاز و محدود کردن تعداد چاه های مجاز به نظر سیاست کاملاً معقولی است. چرایی اجرا نشدن چنین سیاستی را باید در حوزه حکمرانی جست و جو کرد. پژوهشگران توضیح می دهند: «تمایل سیاستمداران به راه حل هایی است که هرچه سریع تر (و نه هرچه ریشه ای تر) مساله را حل کنند.» سال هاست که مشکل کاهش سطح منابع زیرزمینی آب به جمع مشکل های کشور اضافه شده است. سیاستمدار یا باید سیاست های درازمدت برای خلق شغل در پیش بگیرد یا اجازه حفر چاه بدهد تا هم رضایت موقت کشاورزان را بخرد و هم به لشکر بیکاران اضافه نکند. عامل دیگری که وضعیت بهره برداری از سفره های زیرزمینی را تشدید کرده است، باید در مجازات های سبک متخلفان جست. بگذریم از تصمیم گیری ها و قانون گذاری های فاجعه باری که سبب شدند چیزی حدود 150هزار چاه غیر مجاز بتوانند مجوز اخذ کنند، به عبارتی در ایران «رویه جایزه دادن به متخلف در منابع آب» برقرار است. 

8- بازار آب 

واگذاری مالکیت آب به کشاورزان و تاسیس بانک آب (مانند آنچه در کالیفرنیا صورت گرفته است) می تواند  باعث افزایش بهره وری و بازدهی مصرف آب شود. به عبارتی شرایطی فراهم آید که تخصیص آب از منطق بهره وری و سود پیروی کند. برای نمونه برای به دست آوردن یک تن گندم به حدود یک میلیون لیتر آب نیاز است. درحالی که تولید یک تن فولاد تنها به 14 هزار لیتر آب نیاز دارد. در پایان باید تاکید کرد که این دو پژوهشگر تاکید داشتند هیچ سیاستی به تنهایی نمی تواند مشکل کاهش سطح ذخایر آبی کشور را حل کند.