پزشکی قانونی درباره علت مرگ آزاده نامداری و دبیر سفارت سوئیس به دادسرا اعلام نظر کرد
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به سؤالی درباره پرونده آزاده نامداری و علت فوت وی همچنین علت فوت دبیر اول سفارت سوئیس نیز گفت: ما بهعنوان سازمان پزشکی قانونی، سازمان تخصصی هستیم، ما یک بخش از دهها بخش پرونده محسوب میشویم و به همین دلیل از اطلاعرسانی در پروندهها معذوریم به همین دلیل مرجع قضائی باید در این رابطه تصمیمگیری کند، در این دو مورد پرونده، رسیدگی را انجام داده نظر را به مرجع قضائی اعلام کردیم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره پرونده آزاده نامداری و علت فوت وی همچنین علت فوت دبیر اول سفارت سوئیس گفت: در این دو مورد پرونده، رسیدگی را انجام داده نظر نهایی را به مرجع قضائی اعلام کردیم هرچند علت فوت باید توسط مرجع قضائی اعلام شود.
عباس مسجدی آرانی پیش از ظهر امروز در نشست خبری در تشریح عملکرد سازمان پزشکی قانونی کشور در سال گذشته اظهار کرد: ما بهعنوان منشور کاری، سند تحول قضائی را بهجد دنبال میکنیم و برنامههای ما با پیگیری همکاران در کوتاهمدت محقق شده است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: در سال 99، تقریباً 10 درصد زمان پاسخگویی را کاهش دادیم بهطور مثال پاسخگویی در حوزه تشریح از 62 روز به 56 روز کاهش یافت.
وی با بیان اینکه در بحث کاهش مواد مصرفی آزمایشگاهی نیز اقدامات خوبی صورت گرفت، عنوان کرد: مردمی که به سازمان ما مراجعه میکنند، قاعدتاً دردمند هستیم که باید تکریم آنها انجام شود. در سه سال گذشته بحث فرآوری بافت را راهاندازی کردیم و نزدیک به 400 هزار نفر از مردم از این خدمات بهرهمند شدند.
مسجدی بیان کرد: سازمان، سازمانی قضائی، پزشکی و علمی است، بر اساس قوانین خدمات را ارائه میکنیم، اساس آمار سقطهای جنایی تکاندهنده است که در این رابطه بیش از 30 جلسه با کارشناسان حوزه وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، سازمان نظام پزشکی و... انجام شده و اقداماتی در حوزه پیشگیری صورت گرفته است که امیدواریم در جلوگیری از سقطهای جنایی که تهدیدی برای سلامت مادران و نظام سلامت است، نقشآفرینی کنیم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اعلام اینکه "در سال گذشته، سال 99، اخذ مجوز 200 نفر از همکاران را داشتیم"، ادامه داد: در سال 99، یکمیلیون و 754 هزار و 954 پرونده را بررسی کردیم که نسبت به سال 98، کاهشی 6.9درصدی داشت.
وی تصریح کرد: در حوزه کمیسیونها، در سال گذشته سیستم ویدئوکنفرانس را برای 15 استان راهاندازی کردیم و بهدنبال این هستیم که این کار در تمام استانها انجام شود، انجام این اقدامات باعث کاهش رفتوآمد مراجعان از شهرستانها به تهران میشود.
این مقام مسئول افزود: در مجموع پروندههای قصور پزشکی در سال گذشته نسبت به سال قبل (98) 2.2 درصد کاهش داشت که بیشترین پروندههای قصور پزشکی مربوط به رشته جراحی زنان و زایمان با رشد 15درصدی نسبت به سال قبل آن بود.
مسجدی گفت: در سال 99، 585 هزار و 374 پرونده مربوط به نزاع داشتیم که رشدی 0.5درصدی نسبت به سال 98 داشت که بیشترین معاینات مربوط به تهران، خراسان رضوی و اصفهان و کمترین آمار مربوط به ایلام، بوشهر و خراسان جنوبی بود، بیشترین مراجعات مربوط به نزاع در تیر ماه و کمترین آن در ماه فروردین انجام شد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور متذکر شد: در حوزه معاینات تصادفات در سال گذشته خوشبختانه 20.5 درصد کاهش روی داد همچنین متوفیات تصادفات، 9.1 درصد کاهش داشت. در حوزه غرقشدگی در سال 99، شاهد کاهش 6.6درصدی پروندهها بودیم همچنین در سال گذشته، 18.1 درصد افزایش متوفیات در حوزه گازگرفتگی روی داد.
مسجدی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از معاینات مربوط به معاینات روانپزشکی است که در سال 99، 64 هزار و 484 مورد پرونده را در این رابطه رسیدگی کردیم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: در سال 99، چهار هزار و 637 نفر بهدلیل مصرف مواد مخدر جان باختند که نسبت به سال 98، رشدی 3.6درصدی داشت همچنین در سال گذشته 80 هزار و 187 مورد با ادعای همسرآزاری و دو هزار و 544 مورد با ادعای کودکآزاری به سازمان پزشکی قانونی مراجعه کردند.
وی عنوان کرد: ما نسبت به برخی از گروهها که واکسیناسیون آنها شروع شده است، مقدمتر هستیم از مسئولان وزارت بهداشت میخواهیم این مشکل را حل کنند تا تمام کارکنان واکسینه شوند. بهعنوان سازمان پزشکی قانونی هیچ نمایندهای در هیچ مرکز درمانی نداریم و تمام اقدامات در مراکز این سازمان انجام میشود.
مسجدی در پاسخ به سؤالی درباره پرونده آزاده نامداری و علت فوت وی همچنین علت فوت دبیر اول سفارت سوئیس نیز گفت: ما بهعنوان سازمان پزشکی قانونی، سازمان تخصصی هستیم، ما یک بخش از دهها بخش پرونده محسوب میشویم و به همین دلیل از اطلاعرسانی در پروندهها معذوریم به همین دلیل مرجع قضائی باید در این رابطه تصمیمگیری کند، در این دو مورد پرونده، رسیدگی را انجام داده نظر را به مرجع قضائی اعلام کردیم.
بهگفته رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال گذشته 19 نفر بر اثر جاسازی مواد در بدن خود جان باختند.