ابهامات اساسی طرح مجلس | نامه شماری از مدیران بانکی به مقام معظم رهبری
در نامه تعدادی از مدیران بانکی به مقام معظم رهبری آمده: اطمینان داریم پیامدهای منفی پیش بینی شده و پیش بین نشده‌ای را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد که جبران ناپذیر است، آن هم در شرایط کنونی که باید به مراتب حساس‌تر، دقیق‌تر، حساب شده‌تر و با آینده نگری بیشتر از همیشه اقدام کنیم.
تعدادی از مسئولان بانکی فعلی و سابق با نوشتن نامه‌ای به رهبر انقلاب در مورد تصویب طرح بانکداری در مجلس شورای اسلامی اظهار نگرانی کردند.
در این نامه آمده است: با توجه به اینکه نمایندگان مجلس تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار خود قرارداده‌اند جمعی از رؤسای کل و اعضای هیأت عامل اسبق بانک مرکزی، مدیران عامل فعلی و اسبق بانکها، مدیران کل، مدیران و مشاوران فعلی و اسبق بانک مرکزی، اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل بانکها و صاحب نظران مسایل اقتصادی و پولی از جمله آقایان سیف، عادلی، قضاوی، مظاهری، فخریه کاشان، وهاجی، تهرانفر، مزینی، نقره کار شیرازی، سقفی شجاع‌الدینی درباره این تصمیم مجلس و تبعات آن ابزار نگرانی کرده و درباره آثار ورود غیر کارشناسانه به مباحث مهم و تخصصی پولی و بانکی نامه‌ای را خدمت رهبری نوشته و ارسال کرده‌اند.
در این نامه خطاب به مقام معظم رهبری ، با عنوان اظهار نگرانی در مورد تصویب طرح بانکداری در مجلس شورای اسلامی آمده است:
حضرت مستطاب عالی استحضار دارید و برای مزید استحضار به عرض میرساند که تجدیدنظر در قوانین پولی و بانکی و روزآمد کردن آنها از مدت‌ها پیش در دستور کار قوه مجریه بوده، ولی به هر دلیل به تعویق افتاده است و اکنون چند تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با احساس مسؤلیت و از روی وظیفه شناسی و دلسوزی، عهده دار این وظیفه خطیر شده اند و طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تهیه و در فرآیند تصمیم گیری در مجلس شورای اسلامی قرار داده‌اند.
حضرتعالی آگاهید که قوانین پولی و بانکی از قوانین بالادستی و پایه‌ای نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شوند که تدوین آنها از یک سو نیاز به تخصص کافی در علوم اقتصادی، بانکداری، حقوق و فقه و قانون نویسی و از سوی دیگر تجربه کافی و موثر در نظام بانکی و بانکداری مرکزی و اقتصادی کشور دارد. بیم آن می‌رود که جمع این ویژگی‌ها در مجلس میسر نباشد. اگر طرح تقدیمی که فاقد خصوصیات بالا است مورد تصویب قرار گیرد.
اطمینان داریم پیامدهای منفی پیش بینی شده و پیش بین نشده‌ای را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد که جبران ناپذیر است، آن هم در شرایط کنونی که باید به مراتب حساس‌تر، دقیق‌تر، حساب شده‌تر و با آینده نگری بیشتر از همیشه اقدام کنیم.
اینجانبان با برخورداری از سال‌ها تجربه بانکداری بر خود فرض دیدیم که این موضوع بسیار مهم را به سمع و نظر حضرتعالی برسانیم تا هرگونه صلاح دانستید در این خصوص اعمال نظر فرمایند و ان شاءالله این امر بسیار مهم و حساس را به خدمت گزارانی محول فرمایند که از دانش کافی و تجریه وافی برخوردارند.
مشروح علل و دلایلی که ضرورت ورود به این مقوله را بر اینجانبان تکلیف کرد، به شرح زیر به استحضار مبارک می‌رسد:
مشروح گزارش:
"طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران" که توسط مجلس شورای اسلامی تدوین شده، قرار است در صورت تکمیل فرایند تصویب و قانونی شدن، جایگزین چهار قانون: " پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱"، " قانون اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۸"، "قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲" و "قانون تأسیس بانک‌های غیر دولتی مصوب ۱۳۷۹" گردد. به علاوه موضوعات جدیدی شامل: "تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران" به عنوان بانک مرکزی بانک‌های توسعه‌ای، "مؤسسات رتبه بندی اعتباری"، "کانون مؤسسات اعتباری" و همچنین "صندوق ضمانت سپرده‌ها" را نیز شامل شده و تحت عنوان یک قانون جامع بانکداری در شرف تصویب قرار گرفته است.
قوانین فوق الاشعار همه از قوانین بالادستی و پایه‌ای اقتصاد هستند که اکو سیستم فعالیت‌های بانکی و نظام مالی کشور را شکل می‌دهد و در کارایی بخش پول و اعتبار در اقتصاد نقش به سزایی دارد. به لحاظ پایه‌ای و تخصصی بودن آنها همواره منطق و ضرورت ایجاب می‌کرده که این قوانین نه به صورت طرح توسط گروهی از نمایندگان مجلس بلکه توسط دستگاه‌های ذیربط با همکاری متخصصین اقتصادی، بانکی، حقوقدانان و قانون نویسان تدوین و به صورت لایحه پیشنهادی دولت تقدیم مجلس شود. با توجه به اهمیت و نقش این قانون هرگونه فرآیند غیر استاندارد در تدوین و تصویب آن، نه تنها منجر به رفع مشکلات و نارسائی‌های موجود نخواهد شد بلکه مسائل و معضلات جدیدی را نیز ایجاد خواهد کرد.
اولین نکته اینکه تجمیع قوانین فوق الاشعار و اختلاط همه موضوعات بسیار مهم و کلیدی فوق در یک مجموعه واحد ضمن این که امری غیرمعقول و غیر منطقی است، عملا منجر به عدم تناسب بین موضوعات اهم، مهم و غیر مهم شده که با توجه به بالا دستی بودن هر یک از موضوعات، این بهم ریختگی می‌تواند بستر و زیر ساخت نظام مالی را مختل و موجب اخلال در اقتصاد کشور شود.
مشکل دیگر اینکه طرح بانکداری مشحون از ایرادات متعدد ساختاری، محتوایی، مفهومی، حقوقی و حتی شکلی و اصطلاحات نامأنوس و غیر حرفه‌ای است که بیم آن می‌رود با ورود آثار آن به مراکز سیاستگذاری و مآلاً مسیرهای اجرایی نه تنها گرهی را از مشکلات موجود نگشاید بلکه بر دامنه مشکلات فعلی نیز بی‌فزاید؛ لذا انگیزه نگارندگان از بیان آنها، جلوگیری از بحران‌هایی است که قطع به یقین در صورت تصویب نهایی این طرح گریبانگیر مراکز و دستگاه‌های گوناگون در حوزه‌های سیاستگذاری و همچنین حوزه‌های اجرایی و تقنینی کشور خواهد شد.
به قرار مسموع اخیرا با توجه به ایراداتی که اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان مطرح کرده اند نمایندگان پیشنهاد دهنده درصددند تا مواد طرح مذکور را بخش بندی کرده و در بخش نخست، موارد مربوط به موضوع پول و بانکداری مرکزی را تحت عنوان "کتاب اول" ارایه نمایند که با توجه به ایرادات اساسی که در همین بخش وجود دارد موجب بهم ریختگی در ساختار سازمانی و تصمیم سازی بانک مرکزی شده و سیاست گذاری پولی را در کشور با اختلال و بحران جدی روبرو خواهد کرد.
برخی از ابهامات اساسی طرح فوق را به شرح زیر به استحضار میرساند:
در زمان حاضر که کشور در یک جنگ تمام عیار اقتصادی درگیر است و بخش پولی و اعتباری، بانکها و بانک مرکزی آماج اصلی حملات تحریمی قرار دارند زمان مناسبی برای تدوین و تصویب قانونی با این درجه از اهمیت که کلیه فعالیت‌ها و فضای اقتصادی کشور را در همه ابعاد تحت تأثیر قرار می‌دهد، نیست. بر این اساس پیشنهاد میشود با هدف رفع ایرادات موجود فقط اصلاحات مورد نیازی که در حال حاضر می‌تواند منجر به رفع مشکلات جاری شود توسط دولت با محوریت بانک مرکزی احصا و پیشنهادات لازم را بر آن اساس در لایحه قانونی جدید به مجلس پیشنهاد نماید.
با وجود این که بسیاری از مردم و طبقات مختلف جامعه از عملکرد نظام پولی و بانکی کشور گلایه دارند، معذالک هنوز بررسی و تحقیق جامع و معتبری برای تعیین علل نارضایتی‌ها و سهم هر یک از عوامل اجراء (مدیریت)، تحریم‌ها، سیاستگذاری‌ها و قوانین انجام نشده است؛ لذا با توجه به اینکه تابحال در مورد کاستی‌ها و ایرادات موجود، بررسی و مطالعه دقیقی انجام نشده است، تغییر و نسخ همه قوانین بالادستی فعلی را آن هم از طریق طرح قانونی با پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس به هیچ وجه به مصلحت نمی‌دانیم.
با این که به دلیل رعایت اختصار بنا بر این نیست اشکالات بسیار فراوان این طرح را ماده به ماده و با ورود به جزییات مربوطه بازگو کنیم و این امر را به فراهم آمدن مجال و فرصتی دیگر موکول می‌کنیم، ولی اشاره به چند مشکل کلی در این زمینه خالی از فایده نمی‌باشد:
بخش زیادی از مواد ۲۱۴ گانه طرح بانکداری اساساً شأن قانون را ندارد و در حد آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه‌های روزمره نظام بانکی و مقرراتی است. در واقع بسیاری از موادی که به متن این طرح راه یافته هم اکنون درحال اجرا هستند و آوردن آن در متن یک قانون مصوب هیچ مشکلی از مشکلات موجود را حل نمیکند، ضمن این که ابتکاری نو نیز به شمار نمی‌رود و این موارد بنا به ضرورت همواره نیاز به تغییر دارند و لذا نباید در متن قانون گنجانده شوند.
ذکر موضوعاتی از قبیل سیاست‌های ارزی و مدیریت ذخایر ارزی و تعیین رژیم ارزی مناسب کشور به صورت پیش فرض یا جزییات نحوه برخورد با مشتریان بد حساب بانکها بر اساس طبقه بندی مطالبات بانکها و محرومیت این قبیل مشتریان از ارایه خدمات بانکی، یا حداقل اطلاعات درخواستی از شبکه بانکی و ده‌ها موضوع مرتبط با عملیات روزانه و معمول نظام بانکی از جمله در حوزه‌های IT، بانکی و نظارتی که به اقتضای شرایط و موقعیت‌های مختلف باید از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد، دست سیاستگذاران را در اعمال سیاست‌های مناسب برای غلبه بر مشکلات و تامین مالی مکفی بنگاه‌های تولیدی می‌بندد و موجب مشکلات عدیده در صحنه اجرایی کشور میشود. ضمن آن که ذکر موارد یاد شده در متن یک قانون معتبر و قابل استفاده که قرار است برای سال‌ها و حتی دهه‌ها در خدمت کشور باشد به مصلحت نمی‌باشد. برای مثال ماده ۸۱ طرح بانکداری از متغیرهایی نام می‌برد که بانکها مکلفند به صورت "بر خط" ارایه کنند و این در حالی است که اولاً اینگونه موارد از امور آیین نامه‌ای، بخشنامه‌ای و دستورالعملی است و هم اکنون همه این اطلاعات کم و بیش در ادارات مختلف بانک مرکزی موجود و در حال مدیریت کردن، کاستن و افزودن است، لذا اساساً کمبودی از نظر قانون در این زمینه وجود ندارد که برای اخذ و کسب این اطلاعات نیازی به پیش بینی قانونگذار باشد و ثانیا ذکر این مواد در متن قانون محدودیت‌هایی را در آینده ایجاد می‌کند که عملیات بانکها را مختل می‌سازد.
دوم: در مورد بانک مرکزی علیرغم آن که استقلال بانک مرکزی از جمله دلایل مهم ارایه این طرح ذکر میشود، ولی در این طرح و نیز در گزارش کمیسیون از بخش اول طرح تحت عنوان "کتاب اول"، هم اختیارات رییس بانک مرکزی کاهش یافته و هم مسؤولیت‌ها و اختیارات وی کاملاً مخدوش شده و اداره بانک مرکزی به صورت شورایی و کمیتهای درآمده و چند شورای قانونی به وجود آمده، به ترتیبی که اختیارات سیاستگذار پولی را کاهش می‌دهد، ولی مسؤولیت او همچنان باقی مانده و مخدوش گردیده است. در واقع در راس بانک مرکزی به جای رییس، یک هیات عالی اداره امور را به عهده دارد و رییس کل بانک مرکزی که ریاست دستگاه سیاست گذار پولی را به عهده دارد به یک هماهنگ کننده اداری تقلیل یافته در حالیکه تماما پاسخگو است. هیأت عالی که جایگزین مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار شده از یک سو نظارت بر سه شورای فرعی خود را دارد و از سوی دیگر اختیارات اجرایی دارد. این هیات دارای شش عضو غیر اجرایی است که از بیرون بانک هستند و اختیارات وسیعی از جمله اثر تعیین کننده در نصب و عزل رییس کل دارند و وزن زیادی در مصوبات هیات عالی دارند. علاوه بر آن شیوه انتخاب اعضای هیات عالی و شوراهای آن بگونه‌ای است که رییس کل بانک را که همه مسوولیت‌ها را بر عهده دارد در برابر تصمیمات آنها منفعل می‌کند. در کنار آن هیات عامل بانک از ارکان بانک مرکزی حذف شده است! و بدنه کارشناسی بانک مرکزی از مسیر تصمیم سازی، سیاست گذاری پولی و مقررات گذاری کنار گذاشته شده و عملا مهمترین اختیارات و وظایف بانک، برون سپاری شده است. در نتیجه دقیقا معلوم نیست اختیارات و مسؤولیت سیاستگذاری پولی از آن چه کسی یا چه شورایی است و چه کسی باید پاسخگوی مشکلات اجرایی و نحوه رفع آنها باشد. به همین صورت در مورد وظیفه نظارتی بانک مرکزی، وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های رییس کل و معاون نظارتی او مخلوط و مخدوش شده است و پاسخگوی نهایی مشخص نیست. عزل قائم مقام رئیس کل مستلزم تایید رئیس جمهور و عزل معاون سیاست گذاری پولی و نیز معاون نظارتی رئیس کل منوط به تایید اکثریت اعضای غیر اجرایی هیات عالی میباشد که نتیجتا با این شیوه حتی در دامنه محدود امور اجرایی نیز اختیار کافی برای رئیس کل بانک پیش بینی نشده است که این نقیصه موجب بروز تعارضات مدیریتی می‌گردد. وظیفه نظارت بر نحوه مدیریت بانک مرکزی به اعضای غیر اجرایی هیات عالی واگذار شده که این امر موجب تفوق مطلق اعضای غیر اجرایی بر رئیس کل و تنزل درجه استقلال و کاهش اقتدار وی میشود. تبدیل هیات نظار به نهادی غیر تخصصی متشکل از نمایندگان قوای سه گانه از دیگر ایرادات اساسی طرح است. به علاوه، سلسله مراتب و ارتباط بین هیات نظار و هیات عالی نامنسجم و غیر شفاف است. از سوی دیگر تفکیک حسابرس و تایید کننده صورت‌های مالی بانک مرکزی امری نامتعارف و غیر اصولی میباشد. ضمن اینکه ترکیب هیات نظار، مجرای جدیدی را برای کاهش استقلال بانک مرکزی گشوده است. با اطمینان می‌توان گفت مواد مربوط به بانک مرکزی یا بخش اول این طرح، بکلی شالوده ساختاری و قانونی بانک مرکزی را مضمحل کرده و مطمئنا موجب اخلال شدید در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور را فراهم می‌آورد.
سوم: از دغدغه‌های امروز کشور شیوه‌های عمل در مورد عقود اسلامی در بانکداری بدون ربا است، ولی از قضا همین موضوع از نقایص مهم این طرح به شمار می‌رود. در بخش سپرده‌ها مفاهیم مخدوش شده و تقسیم سود بین بانک و مشتری دارای اشکالات اساسی است. در بخش عقود اسلامی و تسهیلات که از مهمترین مشکلات جاری بانکی است، این طرح با اختصار و کلی‌گویی از آن عبور کرده و به هیچ وجه حق مطلب ادا نشده است. قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی و مقرر کرده بود که قانون مزبور بعد از ۵ سال بازنگری گردد لکن تاکنون این امر محقق نشده است. از سوی دیگر با توجه به تحولات پیش آمده و بعضی فتاوای صادر شده در این مدت از جمله درباره محاسبه ارزش دیون گذشته بر اساس تورم در بخش‌های غیر بانکی که مورد تایید فق‌های محترم شورای نگهبان است، این بازنگری نیاز به تعاریف مفهومی دقیق و بکار گرفتن ظرافت‌های نظری و اجرایی دارد و حق مطلب آنگونه که در این طرح آمده، در چند ماده نمیتواند ادا شود. نکته اینکه قانون عملیات بانکی بدون ربا خود ۲۷ ماده است که به طور فشرده عقود را تعریف کرده و در طی سال‌های بعدی مواد اصلاحی بسیاری به این مواد اضافه شده است. معهذا در عمل معلوم شده که نیاز به توسعه بیشتری هم از جهت نظری، فقهی و هم از جهات عملیاتی و بانکی دارد. در مقابل طرح بانکداری این موضوع را به حدود ۱۷ ماده محدود نموده و مفاهیم جدیدی در آن وارد کرده که نه تنها به تایید فق‌های محترم شورای نگهبان نرسیده بلکه در تطابق آنها با آراء مشهور مراجع عظام نیز شک وتردید جدی وجود دارد.
چهارم: در مورد تأسیس بانک و مؤسسات اعتباری خصوصی طرح موجود بسیار ناقص و نیاز به نکات بیشتری دارد به طوری که قانون موجود با وجود برخی کمبودها و اختصار بکار رفته در آن، بسیارکاملتر است.
پنجم: در خصوص بانک توسعه جمهوری اسلامی به مثابه بانک مرکزی یا بانکدار مرکزی بانک‌های توسعه‌ای با داشتن چک سفید امضاء برای برداشت از خزانه بانک مرکزی، مفاهیم به شدت مخدوش بوده و ارتباط آن با شیوه‌های اداره بانک مرکزی، ناقض اساسیترین مفاهیم بانکداری مرکزی در جهان میباشد. ایجاد دو بانک مرکزی بدعتی است که می‌تواند منجر به تورمی خطرناک و لجام گسیخته سه رقمی و بالاتر شود. در این میان مسؤولیت بانک مرکزی در اداره نظام پولی و اعتباری کشور نیز به طور کامل با تاسیس چنین بانکی به هم میریزد.
ششم: گنجانیدن موضوعاتی نظیر نهادهای مکمل صنعت بانکداری از قبیل مؤسسات رتبهبندی و اعتبار سنجی و یا سازمانهای مردم نهاد تخصصی، چون کانون بانکها ضمن آن که موضوعاتی جداگانه و مستقل از یکدیگرند و هر کدام قوانین خاص خود را میطلبند به هیچ وجه هم سنگ موضوعات و مفاهیم اساسی بانکداری مرکزی و نظام مالی کشور به شمار نمیآیند و لزومی به گنجاندن آن در این قانون نیست.
هفتم: یکی از نکات بسیار مهم غیرمنطقی بودن، پیچیدگی و در عین حال مبهم بودن روابط سازمانی شورای فقهی با ارکان بانک مرکزی از جمله رئیس کل آن در طرح بانکداری است. (پیش بینی شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی به جای یکی از ارکان شورای پول و اعتبار متفاوت با نظریه مقام معظم رهبری است). اختیارات شورای فقهی بسیار موسع و در تضاد با اختیارات بانک مرکزی و سایر ارکان و شوراهای آن قرار دارد. طبق ماده ۲۱ پیشنهادی بخش اول (کتاب اول) شورای فقهی برای این امور ایجاد میشود: " ۱- حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، ۲- نظارت بر عملکرد نظام بانکی، ۳- اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و شیوه‌های عملیاتی، ۴- اظهار نظر در باره ابزارهای رایج بانکی، ۵- اظهار نظر نسبت به کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانکی، ۶- اظهار نظر در مورد چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها، از جهت عدم مغایرت با موازین فقه اسلامی. ملاحظه می‌فرمایند که چنین اختیارات وسیعی به کل دستگاه بانک مرکزی بر می‌گرددو حتی در مواردی فراتر از آن قرار دارد که البته در عمل نیز قابلیت اجرایی نخواهد داشت. نکته مهمتر این است که با وجود اینهمه اختیارات، حدود و ثغور و چگونگی اجرای آن کاملا" مسکوت است و چنین شورایی با این حجم از وظایف و اختیارات فقط در یک ماده تعریف شده است و هیچگونه مسوولیت پاسخگویی برای آن پیش بینی نشده است.
با عنایت به توضیحات فوق، مقایسه مفاد طرح بانکداری مورد بحث با قانون نافذ موجود نشان می‌دهد که:
اولا در چارچوب قوانین فعلی رئیس کل بانک مرکزی باید نسبت به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌های اجرایی آن پاسخگو باشد. در مواردی هم که اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌های آن نیازمند تفسیر فقهی باشد باید با اخذ نظرات مشورتی شورای فقهی نسبت به اجرای آن اقدام کند، لذا اصل پاسخگویی وی به مراجع ذیصلاح همچنان باقی است.
ثانیا در طرح بانکداری در حالی که اعضای فقیه شورای فقهی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با صدور حکم از جانب وی منصوب می‌شوند، ولی از سوی دیگر رئیس کل و ارکان بانک مرکزی صرفاً مجری مصوبات ابلاغی شورای فقهی شده‌اند و لذا به راحتی می‌توانند از خود سلب مسئولیت کنند.
ثالثا، چون شورای فقهی نیز عملا وارد مسائل اجرایی و مدیریتی شده مسؤولیت هرگونه کمبود و نارسایی در زمینه مسائل بانکداری به صورت غیرمستقیم و حتی در مواردی بصورت مستقیم متوجه شورای مذکور خواهد شد و لذا به جایگاه و شان آن در صحنه حقوقی و اجرایی و بالاتر از آن آموزه‌های بانکداری اسلامی آسیب جدی وارد میشود؛ لذا از این منظر، تبعات خوبی حتی برای خود شورا هم نخواهد داشت.
هشتم: نسخ قوانین مرتبط در این طرح که بدون ملاحظه آثار منفی آن بر قوانین مرتبط حوزه بانکی و تجاری مثل قانون تجارت و قانون بانکی و پولی (قبل از قانون پولی و بانکی ۱۳۵۱) صورت گرفته با ملاحظه تأثیرات آن انجام نشده و عملاً واجد مشکلات اجرایی و قانونی در آینده خواهد بود و بیم آن می‌رود که خلاها و ابهامات جدی در نظم حقوقی کنونی در حوزه قوانین پولی و بانکی پدید آورد.
در هرحال این طرح در هر دو شکل آن، چه به صورت یک مجموعه یا بخش اول آن تحت عنوان کتاب اول که مواد مربوط به بانک مرکزی را شامل میشود، بقطع به یقین منجر به نوسانات و اغتشاشات جدی در روابط اقتصادی و نظام بانکی کشور میشود و بدون شک موجب رانت خواری، زمینه سازی برای تخصیص دستوری و تبعیض آمیز منابع مالی، سوءاستفاده و ارتشای ناشی از تفسیر ابهامات به نفع فرصت طلبان و نهایتا اتلاف منابع بانکها که متعلق به آحاد جامعه و مشتریان است، خواهد شد. این اغتشاش نیز به سرعت در ایجاد تورم لجام گسیخته بروز پیدا کرده باعث از بین رفتن ارزش پول ملی شده و مردم را به ذخیره بیشتر ارزهای خارجی تشویق می‌کند، گرانی و فقر را بر جامعه مستولی می‌گرداند و می‌تواند موجب بروز ناهنجاری‌ها و بحران‌های اجتماعی گردد.
از همین رو استدعا داریم که این عریضه را جمع‌بندی نظرات خبرگان و صاحبنظرانی تلقی فرمایند که همگی عمری را در نظام پولی و بانکی سپری کرده و از سر دلسوزی و احساس وظیفه نسبت به جلوگیری از ورود هر گونه خلل و نقصان در ارکان اقتصادی نظام اسلامی، بر این باورند که طرح مورد بحث موجبات آشفتگی و اخلال در نظام بانکی، مالی و مآلا" اقتصادی کشور را فراهم خواهد آورد؛ لذا در خواست میشود ضمن توقف فرآیند تصویب طرح فعلی به صورت جزئی یا کلی، مجلس محترم طی مصوبه‌ای مقرر نماید که لایحه‌ای با محوریت بانک مرکزی تدوین و حد اکثر ظرف مدت ۱۸ ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. علاوه براین بنا به ماهیت و نقش بالادستی قانون پولی و بانکی و بانک مرکزی، طرح فعلی به ۳ قانون مستقل تقسیم شود: الف_قانون پولی و بانکی ب_قانون عملیات بانکداری ج_قانون اداره امور بانکها، تا به ترتیب الویت و با تکمیل و بهره گیری از مطالعات انجام شده قبلی در این زمینه اقدام شود.
در پایان ضمن اعلام آمادگی برای همه گونه همکاری، رجاء واثق داریم که با نظر مساعد حضرتعالی مقامات مسؤول تمهیدات مناسب برای جلوگیری از خسارات آتی ناشی از این طرح را به عمل خواهند آورند.
ضمنا خاطر نشان می‌سازد که عده‌ای از ما به نمایندگی از سایرین ضمن دیدار با جناب اقای دکتر آقا محمدی در نهاد رهبری قصد خود را در مورد این نامه با ایشان در میان گذاشتیم و ایشان هم راهنمایی‌های ارزشمندی نمودند که بدین وسیله از ایشان تشکر می‌کنیم.