فقر فراموش شده | چه کسی مسوول تشدید فقر در جامعه است؟

ویدئوهایی که مردم از یخچال های خالی و سفره های کوچک شده شان می گیرند و برای شبکه های ماهواره ای می فرستند هم دیگر تکراری شده است. تجمع گاه و بیگاه کارگران و فرهنگیان و بازنشستگانی که مستاصل و خشمگین در مقابل نهادهای عمومی تجمع می کند و از تنگی و دشواری معیشت فریاد می زنند هم در برابر آن تصاویر عصاره اعتراض های مدنی با کلاس و بی حاصلی به نظر می رسند. جامعه درد می کشد اما این درد آنقدر تداوم پیدا کرده که همه در برابرش بی حس شده اند. از درمانگر هم خبری نیست. ناله ها و فریادها بی رمق و کوتاه اند و لابه لای روزمرگی و قرنطینه و هراس از همه گیری گم می شوند. با این حال وجدان های آگاه هنوز زنده اند. کافی است تصویری از کودکی محروم، بی کفش و لباس مناسب در میان زباله ها ببینید تا دلتان به درد بیاید. با چشمان به چهره رنجور کارگران روزمزد نشسته در کنار خیابان بیفتد و آه از نهادتان برآید. شاید توئیت مهدی نصیری مدیرمسوول و سردبیر سابق کیهان هم از همین جنس باشد که در شرح تصویر مردی خم شده در سطل زباله می نویسد: چه کسی باید پاسخگوی این صحنه ها در جمهوری اسلامی باشد: میدان، دیپلماسی یا هر دو؟!

در این میان اما، دیدن چهره فقر آنقدر که برای ما آزاردهنده است برای مسوولان نیست. چه در میدان باشند چه در دیپلماسی، چه نشسته در بهارستان، چه تکیه زده بر صندلی های مرصع پاستور، گویا در سرزمین دیگری دور از ما نشسته اند و دغدغه های دیگری دارند. درک آنها از فقر تنها در سخنرانی های غرا جلوه می کند و به نظر می رسد بیشتر از دست مردم عصبانی اند که چرا با اقتصاد در هم شکسته همراهی نمی کنند. این یک افسانه است که سیاستمداران با مردم در یک قایق می نشینند. آنها ساحل نشینان طوفان های اقتصادی و اجتماعی اند!

روایت، تلخ اما ساده است. مباهات به اقتصاد مقاومتی برای برخی مسوولان سبب شده این واقعیت که مشکلات اقتصادی کشور به سطح خطرناکی رسیده از دیدشان پنهان بماند. آمارها گویاست. در سال ۹۹ وضعیت معیشتی خانوار نسبت به سال قبل از آن کاهش قابل توجهی پیدا کرد و اقتصاددانان می گویند اگر این روند ادامه پیدا کند در سال جاری شاهد فقیر شدن افراد بیشتری خواهیم بود. یافته های بانک جهانی هم نشان می دهد روند کاهش فقر در ایران در سال های اخیر متوقف شده و نابرابری ها رو به افزایش گذاشته است. گرچه بسیاری از مسوولان و صاحبنظران نرخ فقر را تا ۵۰ درصد هم برآورد کرده اند اما بر اساس مطالعه ای معتبر، در حدود ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر (بیش از ۳۳ درصد) از جمعیت کشور اکنون زیر خط فقر قرار دارند. تورم هم که در سال گذشته مرز ۲۸ درصد را رد کرد پیش بینی می شود در سال جاری به 7/32 درصد برسد. قیمت کالاهای اساسی پیوسته در حال افزایش است آن هم در حالی که اغلب دستمزدها راکد مانده و بیکاری ناشی از کرونا بیداد می کند. ماشین تولید نابرابری هم به لطف رانت های دولتی و فساد گسترده یک دم خاموش نمی شود.

اقتصاد، بیمارگونه و لنگ لنگان به لطف اسکناس هایی که بی حساب چاپ می شود به حیات بی رمق خود ادامه می دهد. مردم هم اگرچه معنای افزایش نقدینگی را به درستی نمی دانند، اما آثار آن تورم و گرانی را با گوشت و خونشاں حس می کنند. از آن سو، در حالی که ورنه تولید فقر به سمت خطاهای مکرر دولت و سیاستگذار سنگینی می کند، همه می کوشند تحریم ها را مقصر اصلی تب اقتصاد و تعمیق فقر و دشواری معیشت مردم معرفی کند. و حالا هم دوگانه دیپلماسی و میدان به میان آمده تا هر کدام، توپ را به زمین دیگری بیندازند.

اگر نخواهیم درگیر این بازی شویم باید بگوییم تحریم ها، در کنار سوء مدیریت اقتصادی و سطح بالای فساد، نبود بازار آزاد قوی و اقتصاد انحصاری و تحت کنترل دولت شمار زیادی از مردم را به سمت فقر، و فقر بیشتر سوق داده است و اقتصاددانان می گویند تا زمانی که دولت محروم از پول نقد، از اجرای اصلاحات ساختاری خودداری کند اقتصاد همچنان رو به زوال حرکت خواهد کرد.

آیا برای دیدن چهره فقر، در زیست پرآشوب جامعه ای که همچون سال های «نفرین سیاه»، گندم در زمین های پایین دست آن نمی روید، چشم بینایی وجود دارد؟

نادیده گرفتن دهک خاموش

ظاهرا سیاستمداران روی افراد یا گروه هایی متمرکز می شوند که به دردشان می خورندا طبقه متوسط قشری قدرتمند و دارای صداست ابزارهای بیشتری برای اعمال فشار پر سیاستمدار دارد. از طریق رسانه ها و تجمعات اعتراض آمیز مطالباتش را به گوش دولتمردان می رساند. چرخ محرک اقتصاد است و در مقایسه با طبقه فرودسته مشارکت سیاسی و اجتماعی بیشتری دارد. برخی تحلیلگران نیز می گویند طبقه متوسط از طبقات فرودست و فرادست بزرگ تر است و به همین سبب توجه بیشتری از سیاستمداران دریافت می کند. برخی هم معتقدند آمار بالای فقر به ویژه در کشورهای در حال توسعه سبب شده سیاستمداران تصور کنند فقر یک مساله لاینحل است و بهتر است وقت و منابع را جای دیگری مصرف کنند. در بسیاری از کشورها نظیر ایالات متحده، افراد دهک های پایین جزو رای دهندگان به شمار نمی روند. آنها رای نمی دهند چون مدرک شناسایی ندارند. مهم تر، چون می دانند سیاستمدارانی بر سر کار خواهند آمد که آنها را نادیده می گیرند. و چون رای نمی دهند، حتی اگر عددشان زیاد باشد، سیاستمدار آنها را عددی حساب می کند.

انتخابات مجلس اسفند ۹۸ را حتما به خاطر دارید. انتخاباتی که رکورد کمترین نرخ مشارکت مردمی را به نام خود ثبت کرد. وقتی تحلیلگران به نقد و واکاوی این کاهش مشارکت پرداختند، تنها یک سوی داستان تبیین شد. کاهش سرمایه اجتماعی حکمرانی و بی اعتمادی به کارایی دموکراسی، در کنار شدت گرفتن نارضایتی ها سبب شده بود مردم دیگر به انداختن رای در صندوق ها روی خوش نشان ندهند. آنهایی که با حداقل رای به مجلس راه پیدا کردند دیگر نگران طبقه ای که به آنها رای نداده نیستند. منتخبان نه فقط در ایران که در بسیاری از کشورها، مجذوب آنهایی می شوند که برایشان را می آورند؛ طبقه محروم را نادیده می گیرند چون دهک ضعیف رای نمی دهد. این رابطه دست کم در ایالات متحده، بارها به اثبات رسیده است. مطالعات هم نشان داده آمریکایی هایی که رای می دهند با آنها که رای نمی دهند کاملا تفاوت دارند. رای دهندگان، مسن تر، ثروتمندتر و سفید پوست تر از آنهایی هستند که رای نمی دهند. نتیجه آن است که سیاست ها هم در نهایت به نفع افراد مرفه تمام می شود.

داده های نظرسنجی مطالعات ملی انتخابات آمریکا نشان می دهد رای دهندگان و آنها که رای نمی دهند در مورد مسائل اقتصادی هم ترجیحات کاملا متفاوتی دارند، غیر رای دهندگان از خدمات بیشتر، ضمانت شغلی و اقدامات دولت برای کاهش نابرابری حمایت می کنند در حالی که رای دهندگان با این سیاست ها مخالف هستند. به علاوه آنها که رای نمی دهند تمایل بیشتری به افزایش بودجه به نفع فقرا دارند. در مقابل، ثروتمندان به احتمال بیشتری از سیاستمداران حمایت می‌کنند. تامین مالی کارزارهای سیاسی را بر عهده می گیرند و با مقامات منتخب در تماس اند. خود سیاستمداران هم بسیار ثروتمندتر از شهروندان عادی هستند. این هم شاهد دیگری است که نشان می دهد سیاستمداران چرا دلیل اندکی برای شنیدن صدای فقر دارند. در واقع، این سوگیری ها هستند که علیه منافع فقرا دست به یکی می کنند.

رابرت موفیت، استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز معتقد است سیاستمداران به طور کلی از پرداختن به مبحث فقر و فقرا اجتناب می کنند. او می گوید: این موضوعی است که در کنگره واقعا به آن و پرداخته نمی شود. به نظر می رسد نمایندگان بیشتر نگران طبقه و متوسط هستند. این چیزی است که فقرا هم به خوبی می دانند!

در شرایط کنونی هم سیاستمداران انگیزه ای برای توجه به فقر و شنیدن صدای دهک ضعیف ندارند زیرا نادیده گرفتن و ناشنیدن آنها هزینه ای برایشان ندارد. این وضعیت تغییر نخواهد کرد تا زمانی که میزان مشارکت در میان رای دهندگان اقلیت - به ویژه فقرا - افزایش یابد. علاوه بر این، به استراتژی های دیگری نیاز است تا صدای بلندتری ضعفا بدهد و به خلق سیاست هایی بینجامد که راه را برای خروج فقر باز کند. (ناگفته پیداست تعمیم نتایج این مطالعه به شرایط ایران می باید با احتیاط بالایی صورت پذیرد ) به سوال اصلی این نوشتار بازگردیم. مقصر تشدید قفر کیست؟ تحلیلگران می گویند تحت هر شرایطی، مشکل اصلی سیاستمدارانی هستند که اطلاعات خود را نه از بسترهای واقعی بروز محرومیت و فقر، که از آمارهای بی جان گزارش ها گرد می آورند و هنگام سیاستگذاری کمتر می اندیشند که تصمیمات آنها برای یک جامعه محروم در حاشیه مانده چه عواقبی دارد.

فقرزدایی با حکمرانی خوب

سازمان ملل پس از سال ها تلاش برای یافتن پاسخ این سوال که چرا برخی کشورها فقیر می مانند یا فقیرتر می شوند در گزارشی که دو دهه قبل منتشر شد اعلام کرد که مقصر اصلی این اتفاق «حکمرانی بد» است؛ این پیامی است که بسیاری از رهبران کشورها که خواهان دریافت کمک بیشتر و حذف بدهی های خود بودند یا بدشان نمی آمد تقصیر فقر را به گردن عوامل خارجی بیندازند، تمایلی به شنیدن آن نداشتند! نویسندگان این گزارش (برنامه توسعه سازمان ملل) «حکمرانی خوب» را اولویت اصلی مبارزه با فقر معرفی کردند و نوشتند بدون حکمرانی مناسب، اتکا به توسعه اقتصادی و دیگر استراتژی ها کارآمد نخواهد بود. تاکید گزارش بر این بود که پذیرش دموکراسی برای مقابله با نابرابری کافی نیست و داروی فقر به شمار نمی رود. در این گزارش همچنین آمده بود. داشتن انتخابات منظم آزاد و عادلانه - به مسوولیت پذیری و پاسخگویی کمک می کند خصوصا اگر در سطح محلی نیز برگزار شود، اما این رویه های دموکراتیک هم واکسنی علیه فقر نخواهد بود.

کارشناسان توسعه بر این عقیده بودند که نقش دولت های محلی در اغلب کشورها نادیده گرفته می شود یا اساسا وجود ندارد در حالی که این عامل، نقش مهمی در کاهش فقر دارد. از نظر تاریخی، کمک های خارجی اغلب به دولت مرکزی می رسید. به دلیل فساد مالی با سوءاستفاده از کمک ها مقرر شد آژانس های خصوصی توزیع کمک ها را بر عهده بگیرند اما تعداد فزاینده ای از متخصصان توسعه به این باور رسیدند که این تغییر هم مشکلات خاص خود را ایجاد کرده است، زیرا آژانس های خصوصی پروژه های به دردنخوری را آغاز کردند تا پول و کمک های بیشتری بگیرند و برای هزینه کرد کمک های اولویت هایی اختراع کردند که با منافع ملی همسو نبود! در این گزارش آمده است پیمایش های بزرگ و گران قیمت سنجش فقر هم به درد نمی خورند و به جای آن کارشناسان توصیه می کنند برنامه ها و سیاست ها، به طور مستمر و با سرعت مورد پایش قرار گیرند.

سایر مطالعاتی که در حوزه حکمرانی خوب و تاثیر آن بر فقر انجام شده غالبا بر توصیه های زیر متمرکز است:

نخست، ترکیبی از ویژگی های سیاسی، اقتصادی و ساختاری یک حکمرانی خوب به ویژه کنترل فساد و کیفیت نظارت، درآمد فقرا را بهبود می بخشد و فقر را کاهش می دهد. حکمرانی خوب، برای مثال در کنترل فساد اداری و طراحی و اجرای سیاست های نظارتی موثر، توانایی فقرا در مشارکت و بهره مندی از رشد اقتصادی را به طور قابل توجهی بهبود می بخشد. افزایش یک واحدی در کنترل شاخص فساد، و کیفیت مقررات درآمد محرومان را به ترتیب ۳۹ و ۴۲ درصد بیشتر می کند.

در نقطه مقابل، فساد با جلوگیری از برخی عوامل محرک رشد بالقوه مانند سرمایه گذاری دولتی و خصوصی انباشت سرمایه انسانی، ثبات اقتصاد کلان و مالی و بهره وری کل بر رشد اقتصادی تاثیری منفی دارد. تاثیر تعمیق فساد بر تشدید فقر هم نیازی به اثبات ندارد. در سیستم فاسد ارائه خدمات عمومی از جمله آموزش و مراقبت های بهداشتی ناکارآمد خواهد بود زیرا فساد، توانایی دولت را در تخصیص منابع عمومی به طور موثر و عادلانه کاهش می دهد. از طریق فساد، دولت منابعی را هدر می دهد که در یک سیستم سالم می تواند برای تامین و بهبود خدمات برای فقرا استفاده شود. کیفیت تنظیم مقررات هم عامل مهمی در کاهش یا تعمیق فقر است؟ مقررات موثر باعث ایجاد محیط توانمند کننده ای می شود که به رشد اقتصادی و رفاه مردم کمک می کند.

دوم، یک سطح حداقلی از کنترل فساد وجود دارد که فراتر از آن، رشد اقدامات به نفع فقرا (poor - pro) سرعت می گیرد. مطالعات نشان داده است که تاثیر رشد بر کاهش فقر غیرخطی است و به سطح کنترل فساد بستگی دارد. کنترل فساد به ویژه برای فقرزدایی زمانی بسیار مفید است که شاخص کنترل فساد بیشتر از آستانه مشخصی باشد. یعنی بالاتر از 8/0 در کشورهایی که کنترل فساد بالاتر از این میزان است مانند بوتسوانا و نامیبیا رشد درآمد سرانه فقرا نسبت به کشورهایی که فساد در آنها شیوع بیشتری دارد بالاتر است. این یافته بار دیگر بر ضرورت بهبود حکمرانی و کاهش فساد صحه می گذارد. 

سوم، تنها دو ویژگی حکمرانی، یعنی اثربخشی دولت (حکمرانی اقتصادی) و حاکمیت قانون (حکمرانی نهادی) رشد همه جانبه را پیش می برند. بنابراین رشد اقتصادی باید با سازمان های دولتی مسوول و شفاف، سیاست های دولتی کارآمد و تلاش برای بهبود اطمینان به مراجع و نهادهای قانونی (که سبب توزیع بدون تبعیض دستاوردها می شود) همراه باشد. رشد فراگیر مستلزم اجرای موثر سیاست های دولت و وجود نهادهایی است که توزیع عادلانه منافع حاصل از رشد را ممکن می سازنده این استراتژی همچنین می تواند سبب دربرگیری اجتماعی بیشتر شود برای مثال سیستم های آموزش بهتر، بیمه های اجتماعی و بازارهای بهبودیافته کار علاوه براین با حمایت از حقوق مالکیت و اجرای ماده قانون برای همه افراد و مشاغل - سیستمی با حاکمیت قوی قانون - نیز رشد فراگیر تضمین می شود.

و چهارم توسعه سرمایه نسلی از طریق دسترسی بهتر به مراقبت های بهداشتی، آموزش و تغذیه به ویژه برای کودکان توانمندسازی نیروی کار، توسعه زیرساخت ها و پیشرفت بخش مالی همگی عوامل کلیدی کاهش فقر و رشد همه جانبه هستند. به منظور ایجاد زیرساخت برای دسترسی عادلانه مردم به فرصت ها هم به سیاست های ویژه ای نیاز است؛ آموزش با کیفیت و خدمات بهداشتی و درمانی با قیمت مناسب برای بهبود سرمایه انسانی، اجرای برنامه هایی برای تقویت بخش مالی و گسترش دسترسی به منابع مالی از جمله این سیاست ها هستند.

اولویت گمشده

فقر نه تنها انسان ها را در سختی بی پایان گرفتار می کند بلکه تهدیدی واقعی برای ثبات کشور، ساختار اجتماعی و آینده اقتصادی یک ملت است. اگر کسانی که در انتهای طیف توزیع درآمد هستند جا بمانند زندگی طبقه متوسط نیز در معرض نابسامانی قرار می گیرد و بدین ترتیب افراد بسیاری در دام فقر و نابرابری گرفتار می شوند بدین ترتیب، طبقه ای دائمی از افرادی شکل خواهد گرفت که نمی توانند به طور موثر در تولید ثروت ملی شرکت کنند و متقابلا از آن بهره ای ببرند.

تجربه جهان نشان داده است داشتن یک شبکه ایمنی قوی لازمه مبارزه با فقر است. و این برنامه ها نه به عنوان راه حل های جانبی، که به عنوان سرمایه گذاری در سلامتی و رفاه بلند مدت افراد و جامعه باید طراحی و پشتیبانی شوند. بدون درآمد کافی برای تضمین محیطی امن در خانه، با تغذیه کافی، کودکان نمی توانند تحصیل کنند و سلامتی و سرمایه انسانی مورد نیاز برای بردن در یک اقتصاد رقابتی در بزرگسالی را به دست بیاورند. بدون حمایت های موثر، افراد بیکار یا کم درآمد قادر نخواهند بود روی نردبان اقتصادی اجتماعی، حتی پله ای بالاتر بروند؟

فقر، پدیده ای پیچیده و چندوجهی است که تنها از طریق مجموعه ای از سیاست های خلاقانه و اصلاحات کار آمد قابل رفع است مقابله با فقر مستلزم تعهد ملی در جهت ایجاد سرمایه انسانی، استفاده از قدرت اقتصادی این سرمایه و تهیه شبکه ایمنی در صورت کمبود شغل و حمایت جدی از افرادی است که از نظر فکری یا جسمی قادر به خودکفایی اقتصادی هستند. این به معنای تعهد به رفع «علل و پیامدهای» فقر در تمام مدت زندگی یکایک شهروندان است.

برخی تحلیلگران ابتکارات مختلفی را برای مبارزه با فقر توصیه می کنند. این پیشنهادها توسط مجموعه گسترده ای از محققان برجسته تنظیم شده که هر کدام، جنبه خاصی از بحران فقر را برطرف می کند. چهار گروه عمده این اقدامات عبارت اند از: ارتقا و بهبود رشد و توسعه در دوران خردسالی افراد، حمایت از جوانان محروم، مهارت آموزی و بهبود امنیت شغلی و حمایت از کار. این پیشنهادها فراتر از نظام بازتوزیع و پول پاشی، آینده نگرانه است و در صورت اجرا تاثیرات مفید و پایداری بر رفع فقر خواهد داشت.

تجربه سال های اخیر نشان داده دولت قادر به ارائه راه حل های ملموس برای رفع چالش های اقتصادی پیش روی کشور نیست. همه ما به پیامدهای سنگین تحریم واقفیم اما دولتمردان نمی توانند به این بهانه، بر ناکارآمدی سیاست های خود سرپوش بگذارند. آگاهی از این واقعیت و افزایش نارضایتی های اجتماعی ناشی از فقر گسترده، حالا تهدیدی است که می تواند شکاف موجود بین شهروندان و دولت را عمیق تر کند، ساختار اجتماعی را از هم بپاشند و بدتر از آن به طور بالقوه منجر به اعتراضات مردمی و تقویت مکانیسم های نظارتی و سرکوب کننده شود. اگر نگران پیامدهایی از این دست هستیم، گام اول برای کاهش فقر آن است که سیاستمداران چشمان تمام بسته خود را باز کنند، چهره واقعی فقر را ببینند و به این باور برسند که جامعه دارد در گرداب فقر ناشی از «خطای سیاستگذار»، غرق می شود.