مصوبه سران قوا برای «بنگاه داری بانک ها»، چرا و چگونه؟! | عملکرد ناموفق احمدی نژاد و روحانی در حمایت از تولید داخلی | با دستور دادن به بانک ها، بورس تهران رونق نمی گیرد

55 آنلاین-در قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب سال 1394 مجلس، بانک ها موظف شده اند اموال مازاد خودشان را بفروشند و سهام شرکت های غیر بانکی را واگذار کنند تا بخش خصوصی و تولید  کشورمان رونق بگیرد. اجرا نکردن این قانون توسط مسئولان بانک ها و موسسات اعتباری، مجازات دارد و حتی منجر به انفصال از خدمت افراد متخلف می شود.

با وجود این قانون و تاکید زیاد مسئولان ارشد کشورمان بر مخرب بودن «بنگاه داری بانک ها»، اما سران قوا در جلسه روز دوشنبه 13 اردیبهشت 1400، به بنگاه داری بانک ها رای دادند تا بورس تهران رونق بگیرد.

در گفت و گوی «55 آنلاین» با احمد کیمیایی اسدی، ضرورت اجرای قوانین مرتبط با رونق تولید و چالش های مصوبه اخیر سران قوا در خصوص مجاز شدن بنگاه داری بانک ها، بررسی شده است. کیمیایی اسدی، از فعالان بخش خصوصی و صاحب نظر در حوزه تسهیل کسب و کار است.

*****

*در سال های اخیر همیشه و به طور مکرر درباره این موضوع صحبت می شد که بانک ها، بنگاه داری نکنند. یک قانون هم تصویب شد که بانک ها، اموال مازاد و سهام غیر بانکی خودشان را بفروشند.

به نظر شما، در سال های قبل چه وضعیتی شکل گرفت که بانک ها وارد حوزه بنگاه داری شدند و کار غیر بانکی انجام دادند؟

-وقتی که به دلیل اِعمال تحریم ها و برخی مسائل داخلی و سوء مدیریت ها، اقتصاد ما به آن سمت پیش رفت که یک وضعیت خاص به وجود آمد، باور دولت این بود که برخی کارها به صورت دستوری در اقتصاد ما انجام شود. 

دولت، ظاهراً با نیّت خیر، می خواست اقتصاد را به صورت دستوری اداره کُنَد و قیمت کالاها چندان افزایش پیدا نکند. در سال های گذشته، نرخ تورم بالا رفت ولی دولت به صورت دستوری، نرخ سود بانکی را پایین نگه داشت.

در حالی که نرخ تورم ایران، بالای 20 درصد بود بعضی دولت به خیال خودشان می خواستند به بخش تولید و اقتصاد کشور کمک کنند. بر این اساس، نرخ سود بانکی را در یک مقطع زمانی تا 12 درصد پایین آوردند.

در صورتی که همان موقع، نرخ تورم ایران، بیش از دو برابر آن 12 درصد بود یعنی 24 درصد و بالاتر بود. در چنین وضعی، اخذ تسهیلات بانکی مناسب بود و تقاضا برای استفاده از منابع بانکی، زیاد شد ولی با این حال، مقدار منابع بانکی محدود بود. 

با توجه به این که این منابع، ارزان قیمت و کمتر از نرخ تورم بود، بانک ها سعی کردند خودشان از این منابع استفاده کنند. به همین دلیل، بانک ها تصمیم گرفتند شرکت ها و بنگاه هایی را تاسیس کنند و به سمت بنگاه داری رفتند.

تفاوت میان نرخ تورم در آن زمان و نرخ سود تسهیلات بانکی، باعث شد که خیلی از بانک ها به سمت بنگاه داری بروند و سهام شرکت های زیادی مثل شرکت های پتروشیمی ها، فولاد و سیمان را بخرند. 

بانک ها از این طریق، توانستند زیرمجموعه ها و هُلدینگ هایی را ایجاد کنند و منابع ارزان قیمت را که مایل بودند خودشان مصرف کنند، در زیرمجموعه های خودشان مصرف کردند. 

به این صورت بود که در یک مقطع زمانی، بانک ها به سمت بنگاه داری پیش رفتند. ما الان می بینیم که بانک ها، سهامدار خیلی از شرکت های بزرگ هستند و این وضع، در بورس و جاهای دیگر مشخص است. بعد از آن، برخی قوانین وضع شد که بانک ها از بنگاه داری فاصله بگیرند. 

*اگر بانک ها به بنگاه داری ورود نمی کردند، آیا احتمالاً شرکت های زیادی در اقتصاد ایران ورشکسته شده و نمی توانستند توسعه پیدا کنند و فقط بانک ها از طریق بنگاه داری تاثیر مثبتی داشتند؟

-من تاثیرگذاری زیادی در این زمینه ندیده ام. بانک ها در جاهایی سرمایه گذاری کردند که صنایع پُر سودی بودند مثل پتروشیمی ها و فولادی یعنی در جاهایی سرمایه گذاری نکردند که پول شان در معرض خطر یا ریسک باشد.

من فکر می کنم بانک ها به جاهایی پول برده اند که قطعاً سودآوری داشته باشد و الان وضعیت آنها را می بینیم. با این حال، باز خوب است که بعضی بانک ها، منابع خودشان را به سمت بخش تولید بردند. در صورتی که بعضی از بانک های خصوصی، منابع خودشان را به سمت مِلک و ساخت و ساز بردند و آنها واقعاً نسبت به اقتصاد کشور، کم لطفی کردند. 

*قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» در سال 1391 به تصویب مجلس رسید و متن اولیه آن توسط اتاق بازرگانی تهیه شده بود. این قانون، امتیازاتی برای بخش تولید قائل شده بود از جمله این که در زمان کمبود گاز و برق، واحدهای تولیدی و کشاورزی در اولویت قطع گاز و برق نباشند. 

در دولت آقای احمدی نژاد، این قانون رعایت نمی شد. قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» هم در سال 1394 و در زمان دولت اقای روحانی به تصویب مجلس رسید و در این قانون، باز تاکید بر تقویت تولید است.

در برخی ماده های این قانون از جمله مواد 16 و 17، به طور واضح بانک ها و موسسات اعتباری، از بنگاه داری منع شده اند. آیا به طور مشخص و با وجود این قانون، در عمل تحولات مثبتی رخ داد که بانک ها از بنگاه داری فاصله بگیرند؟

-در عمل، بانک ها از بنگاه داری فاصله نگرفتند. البته پیش نویس آن قانون، در اتاق بازرگانی تهیه شد و مجلس هم کمک کرد که این قانون به تصویب برسد ولی همان موقع که تصویب شدن آن مطرح بود، دولت وقت مایل به اجرای آن نبود.

به دلیل این که متن آن قانون توسط اتاق بازرگانی تهیه شده بود و توسط مجلس بررسی شد یعنی به شکل لایحه نبود که توسط دولت به مجلس تقدیم شده باشد و دولت با آن طرح موافق نبود.

اصولاً وقتی دولت لایحه تهیه می کند و برای تصویب به مجلس می فرستد، در اجرا با اقبال مواجه می شود ولی به دلیل این که در طرح هایی که مجلس تهیه می کند، دولت در تهیه آن نقش ندارد، دولت برای اجرای آن اقبال زیادی نشان نمی دهد. به همین خاطر، آن طرح مجلس با استقبال دولت وقت مواجه نشد.

*دولت آقای احمدی نژاد از تصویب آن طرح مجلس برای تقویت بخش تولید استقبال نکرد و به همین دلیل، انتقادات زیادی متوجه دولت آقای احمدی نژاد شد. اجرای این نوع قوانین مربوط به تقویت بخش تولید، در دولت آقای روحانی چطور بود؟

-من یادم هست در سال 1392 که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی خودشان کتاب «بهبود مستمر محیط کسب و کار » را بالای دست گرفته و گفتند من این کتاب را اجرا می کنم. در آن زمان، این قانون به صورت یک کتابچه منتشر شده بود.

متاسفانه وعده آقای روحانی در حد حرف باقی ماند و این قانون اجرا نشد. چندی پیش، مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد که 17 درصد قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» اجرا شده. همچنین اعلام شد که 36 درصد این قانون ناقص اجرا شده و 47 درصد آن از اساس اجرا نشده.

البته آن بخش از قانون که توسط دولت آقای روحانی اجرا شده، اقدامات کم اثری در اقتصاد ایران بوده است. بنابراین، متاسفانه در اجرا، دولت ها اقبالی برای عملی کردن قانون نشان ندادند.

*بر اساس همین قوانین و در جهت حمایت از بخش تولید، اگر دولت ناچار باشد که به طور موقت برق یا گاز واحدهای تولیدی را قطع کند، موظف به جبران خسارت شده یا تعطیل کردن روزهای کاری توسط دولت فقط در شرایط اضطراری مجاز است.

-به هر حال، وظایف هر ارگانی در حوزه رفع موانع تولید مشخص شده. اگر هر نهاد یا سازمان وظایف قانونی خودش را انجام ندهد، مشخص است ولی در اجرا، در هیچ دولتی به این نوع قوانین اقبالی نشان داده نشده.

دولت های ما نخواسته اند به این فوانین عمل کنند. چون دولت ها دوست دارند که اقتصاد در دست خودشان باشد و به بخش خصوصی توجه نمی کنند. 

*برخی بانک ها که قبلاً دولتی بودند و خصوصی سازی شدند، دولت دیگر سهامدار عمده آنها نیست از جمله بانک ملت، خصوصی سازی شد و در بورس هم حضور دارد. آیا این نوع خصوصی سازی ها، تغییر اساسی ایجاد کرد یا نه؟

-به نظر من، خیر و خصوصی سازی بانک ها تغییر اساسی ایجاد نکرد. دولت به طور اسمی آنها را خصوصی سازی کرده ولی به طور رسمی، مدیریت آنها در اختیار دولت است یعنی دولت همچنان برای این بانک یا بانک های دیگر، مدیر عامل تعیین می کند.

بنابراین، در ظاهر بانک ها خصوصی سازی شده اند ولی در عمل، وقتی دولت مدیریت را تعیین می کند، مدیر دولتی منصوب می کند و نگاه دولتی وجود دارد، هر دستوری از دولت برسد، آن مدیر دولتی مجبور است که دستور را اجرا کند.

بالاخره این مدیر عامل، منصوب مقام دولتی و دولت است. دولت فقط خواست به نحوی اعلام کند و بگوید این بانک ها را خصوصی سازی کرده است ولی وقتی ما بررسی می کنیم، هیچکدام از مدیران عامل این بانک ها از طرف بخش خصوصی تعیین نمی شوند و دولت به طور مستقیم عمل می کند.

*دادگاهی در مورد فساد مقامات برخی بانک های بزرگ کشور برگزار شد و برادر آقای روحانی، رئیس جمهور متهم به فساد شد که رشوه میلیاردی گرفته و در تعیین مدیر عامل نقش داشته است.

-من نمی خواهم وارد این بحث شوم ولی در همه جا از این نوع مشکلات وجود دارد و مراجع قانونی باید نظرشان را اعلام کنند. در همه جای دنیا این موارد وجود دارد و متاسفانه در کشور ما هم وجود دارد.

*از مرداد سال 1399، شاخص کُل بورس نزولی شد و بورس وارد دوره ریزش و رکود شد. در هفته های اخیر، فعالان بازار سرمایه، نامه هایی خطاب به سران قوا نوشتند. این فعالان بورس پیشنهاداتی را ارائه کردند و خواستار استفاده از این پیشنهادات در جلسه سران قوا شده و در وضعیت فعلی خواهان مداخله سران قوا در بازار شدند. 

سران قوا هم در جلسه دوشنبه 13 اردیبهشت امسال، تصمیماتی درباره تقویت بورس گرفتند. آیا این تصمیمات سران قوا می تواند در بورس به عنوان یک بخش از اقتصاد اثرگذاری خاصی داشته باشد؟

-من فکر نمی کنم که این تصمیمات اثرگذاری خاصی داشته باشد. چند بار از این نوع جلسات برگزار شد و نتیجه نداد. اقتصاد ما هم، اقتصاد دستوری نیست و هیچ جای دنیا با دستور، اقتصادشان را رونق نمی دهند یا به رکود نمی برند.

ما هنوز نمی خواهیم از علم اقتصاد پیروی کنیم. به همین دلیل، تصور می شود که اگر سران قوا جلسه برگزار کنند، مثلاً می توانند روند بورس را تغییر بدهند یا روند نرخ ارز را تغییر بدهند. در حالی که ایجاد این تغییرات با دستور فایده ندارد و این مسائل در اقتصاد و بر اساس فعل و انفعالات بازار تعیین می شود و با توجه به عوامل مختلف است.

این که جلسه برگزار کنیم و بگوییم که الان نرخ ارز فلان مقدار شود یا شاخص کُل بورس به فلان مقدار برسد یا بانک ها، چه کار کنند، کارساز نیست و نمی شود به صورت دستوری اقدام کرد.

در زمانی هم که بورس در رونق بود و سودهای هنگفت و حیرت آوری را نصیب برخی افراد کرد، باید به این روزها نیز فکر می کردند. چرا که برخی سودها، شگفت آور بود. در حالی که بعضی شرکت های بورسی اصلاً سوددهی نداشتند. حتی برخی از آنها ضرردهی داشتند و بعضی شرکت ها اصلاً تاسیساتی نداشتند و فقط یک زمین بایر داشتند ولی در آن زمان قیمت سهام آنها بالا رفت.

در همان زمان باید جلوی روند افزایشی و بی محابای سهام را می گرفتند تا به این وضع منجر نشود. به هر حال، ممکن است یک یا دو سال هم، بورس ما در رکود برود و چاره ای هم نیست. در این حالت، باید تحمل شود تا بورس ما به آن رونق برگردد.

از طرفی هم، کسانی که در بورس سرمایه گذاری می کنند، باید بدانند که بورس، جایی نیست که بخواهند نوسان گیری کنند یا در یک هفته وارد بورس شوند و هفته بعد از بورس خارج شوند. در مجموع، باید برای بلند مدت، روی سود سهام بورسی حساب کرد و اگر بخواهیم روی سود کوتاه مدت در بورس حساب کنیم حتماً ضرر خواهیم کرد.

*در قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و و ارتقای نظام مالی کشور»، اشارات مشخصی به بانک ها و موسسات اعتباری شده و این که بانک ها باید اموال مازاد خودشان را بفروشند تا به متقاضیان وام بیش تری پرداخت کنند و همچنین تاکید شده که بانک ها باید بنگاه داری را کنار بگذارند. 

سران قوا در جلسه اخیرشان تصمیم گرفتند که بانک ها از شمول قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر خارج شوند و الان بنگاه داری آنها مجاز محسوب شده. آیا این تصمیم، تصمیم خوبی است که بانک ها و موسسات اعتباری از شمول این قانون خارج شوند؟

-بانک ها در جایی که نفع و منفعت آنها هست و عقل نیز حکم می کند، وارد شده و عمل می کنند. اگر بانک ها، سهامدار یک شرکت خوب باشند یا یک مِلک خوب و یک ساختمان خوب داشته باشند، قطعاً آنها را در معرض فروش قرار نمی دهند. هر چقدر هم دولت، نامه بنویسد و دستور بدهد، بانک ها راه خودشان را می روند.

البته ممکن است بانک ها برای رعایت ترتیبات و قوانین موجود، به شکل صوری اقداماتی انجام بدهند. امکان دارد بانک ها بگویند ما این کار را انجام می دهیم و حتی چند شرکت که سوددِه نیستند یا ورشکسته هستند یا چند ساختمان را که ممکن است معارض داشته باشند در معرض فروش قرار بدهند.

در هر حال، بانک ها نشان داده اند که راه خودشان را می روند و در عمل، هر کاری که دوست دارند، انجام می دهند.

*طبق قانون رفع موانع رقابت پذیر، بانک ها حق ندارند سهام شرکت های غیر بانکی را بخرند. در حالی که الان و بر اساس مصوبه سران قوا در جلسه هفته قبل، بانک ها می توانند سهام غیر بانکی را بخرند. 

آیا با خارج شدن بانک ها از شمول قانون رفع موانع تولید، امکانش هست که بانک ها در وضعیت خاص فعلی اقدام موثری در بخش تولید کشورمان انجام بدهند؟

-پول در اختیار بانک ها، پول تاثیرگذاری بوده و حجم بالایی دارد. در هر جایی که بانک ها بخواهند وارد شوند، قطعاً با کار کارشناسی وارد می شوند. بانک ها در صنایعی وارد می شوند که حتماً سود آن تضمین شده باشد تا بتوانند به نحوی پاسخگوی سهامداران خودشان باشند. این طور نیست که بانک ها از این به بعد اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار بدهند و تحول ایجاد کنند.

*جنابعالی پیش از این گفتید که بانک ها در سال های قبل، سهامدار شرکت سودآور پتروشیمی و فولادی شدند. در وضعیت فعلی هم قاعدتاً می تواننتد از این نوع اقدامات انجام بدهند.

-بله. بانک ها می توانند از این کارها انجام بدهند ولی بحث این است که بانک ها، در هر شرکتی وارد نمی شوند. در جایی که ما به ورود بانک ها برای سرمایه گذاری نیاز داشته باشیم ممکن است ورود نکنند و در جایی وارد شوند که خودشان می پسندند.

*بر اساس قانون رفع موانع تولید، بانک ها باید سهام غیر بانکی را واگذار می کردند. با این مصوبه سران قوا، این نوع سهامداری از این به بعد مجاز شده. آیا می شود راهکاری را ارائه کرد که خرید سهام توسط بانک ها توسعه پیدا کند و سراغ شرکت های مختلف بروند یا این که این طور نمی شود و بانک ها فقط منافع خودشان را در نظر می گیرند؟

-حتماً بانک ها منافع خودشان را در نظر می گیرند. ممکن است بانک ها منابع مازادی داشته باشند و سراغ جاهای دیگر بروند ولی من فکر می کنم بانک ها به منفعت خودشان توجه می کنند. 

بالاخره بانک های مختلف، هر کدام چند میلیون نفر سهامدار دارند یا میلیون ها نفر در بانک ها سپرده گذاری کرده اند. بانک ها قطعاً پول خود را به جایی وارد می کنند که سودشان تضمین شده باشد.

*در قانون رفع موانع تولید، تاکید شده بود که اگر بانک ها بعد از مهلت سه ساله واگذاری سهام غیر بانکی، باز در این حوزه فعال باشند 28 درصد سودشان مشمول مالیات است. در حال حاضر و با مصوبه جدید سران قوا، بانک ها از این مالیات دادن هم معاف شده اند. 

آیا معاف شدن بانک ها از آن مقدار مالیات، می تواند انگیزه ایجاد کند که بانک ها به سمت خرید سهام شرکت ها و صنایع مختلف بروند و از این طریق سودآوری داشته باشند؟

-بله ولی تفسیر از قانون متفاوت است. چون این نوع مصوبات به صورت کُلی نوشته می شوند و به جزئیات وارد نمی شوند. مگر این که آئین نامه و بخشنامه ای نوشته شود و به جزئیات اشاره شود.

اگر فقط مباحث کلی مطرح باشد، راهکارهای دور زدن قانون برای بانک ها وجود دارد و می توانند در جاهای خاصی سرمایه گذاری کنند و بگویند این فعالیت مشمول آن مالیات نیست.

*در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بانک ها باید اموال مازاد خودشان و سهام غیر بانکی را واگذار می کردند و سالیانه 33 درصد از اموال را باید بفروشند. طبق قانون، اگر بانک ها آن مقدار واگذاری را در سال انجام ندهند مدیر عامل و هیأت مدیره بانک خاطی، بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 شمسی مجازات می شوند. 

همچنین بر اساس همین قانون، این افراد به مدت 5 سال از عضویت در هیات مدیره بانک ها ممنوع می شوند. با مصوبه جدید سران قوا، در مورد مسئولان بانک ها استثنا ایجاد شده. در مجموع، جنابعالی، وضعیت را برای آینده پیش رو چگونه ارزیابی می کنید؟

-من فکر نمی کنم که بانک ها در آینده، تغییرات شگرفی را تجربه کنند. بانک ها راه خودشان را انتخاب کرده اند و این طور نیست که با یک دستور و حتی مصوبه سران قوا بخواهند کاری را انجام بدهند.

در قانون رفع موانع تولید، حتی مجازات انفصال از خدمت نوشته اند و حتی جرم و زندان تعیین کرده اند ولی همه اینها باعث نشد که بانک ها تغییر اساسی داشته باشند.

*الان سران قوا تصمیم گرفته اند که مسئولان بانک ها مجازات نشوند. آیا با خرید سهام توسط بانک ها، رونق بورس می تواند اتفاق بیفتد؟

-در وضعیت فعلی، بانک ها سراغ بورس نمی روند. چون الان بورس، دچار رکود است. یک موقع ممکن است که بورس، سوددِه باشد و بانک ها به سمت بورس بروند ولی در وضعیت فعلی بانک ها به سمت بورس نمی روند. الان بانک ها به جایی می روند که سودآور باشد و برای بانک ها سودآوری تضمین شده ای به دنبال داشته باشد.