آمریکا: اخبار تبادل زندانیان با ایران صحت ندارند
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خبر توافق بر سر تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا را رد کرد. وزیر امور خارجه انگلیس اما تاکید کرده که لندن به دنبال پرداخت بدهی خود به ایران است.
صفحه توییتر شبکه الجزیره به نقل از ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره گزارش برخی رسانه ها مبنی بر توافق ایران و آمریکا در زمینه تبادل برخی زندانیان میان کشور نوشت: اخبار تبادل زندانیان با ایران صحت ندارند.
امروز شبکه لبنانی المیادین مدعی شد که ایران و آمریکا توافق کردهاند که برخی زندانیان خود را مبادله کنند و بخشی از داراییهای بلوکه شده ایران هم آزاد شود.
الجزیره همچنین به نقل از دومینیک راب درباره موضوع نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی ایرانی-انگلیسی نوشت: تهران از پرونده زاغری برای کسب نفوذ دیپلماتیک استفاده می کند.
الجزیره به نقل از راب درباره بدهی کشورش به ایران مربوط به پرونده خرید تانکهای چیفتن در چند دهه پیش ادامه داد: ما می خواهیم مشکل بدهی توافق تسلیحاتی با تهران را که مربوط به سال 1979 است، بدون ربط دادن آن به پرونده این زندانی انگلیسی حل کنیم.
خبرگزاری فرانسه اخیرا در این باره نوشته بود، انگلیس پذیرفته که به دلیل قرارداد فروش تانکهای چیفتن به ایران بدهکار است اما ظاهرا به خاطر تحریم های آمریکا با محدودیت هایی برای پرداخت این بدهی مواجه است.
چندی پیش جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده برای بیش از دهمین بار به تعویق افتاد تا بار دیگر وضعیت شکایت ایران از انگلیس برای دریافت 400 میلیون پوند از این کشور برای قراردادی که متعلق به زمان پیش از انقلاب اسلامی است نامعلوم باقی بماند.
پرونده مربوط به این بدهی پس از آن شکل گرفت که لندن قرارداد فروش تانکهای چیفتن به تهران را پس از سقوط شاه به حالت تعلیق درآورد و هرگز این تانک ها را تحویل نداد.
پیش از این برای اولین بار در دولت انگلیس، بن والس وزیر دفاع این کشور بدهی کشورش به ایران را بر سر خرید تانک های چیفتن تایید کرد و با تلاش برای مرتبط کردن این موضوع به زندانی بودن نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی انگلیسی-ایرانی در ایران، گفت که فعالانه به دنبال پرداخت این بدهی به دولت ایران است و این موضوع می تواند به اطمینان حاصل کردن از آزادی شهروندان دو تابعیتی انگلیسی از جمله نازنین زاغری کمک کند.
والس در گفت وگو با وکلای این خانواده ها مدعی شده است که دولت انگلیس به دنبال مجرایی قانونی برای پرداخت این بدهی است.