چرایی تحلیل غلط واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی از بورس؟ | همه دلایل نامه نگاری کارشناسان بورسی به سران قوا | سرانجام وعده حمایت دولت از بورس چه شد

55 آنلاین- بورس تهران از مرداد ماه سال 1399 تا به امروز، در مجموع دچار ریزش بزرگی شده و شاخص کُل آن از حدود 2080 هزار واحد به حدود یک میلیون و 200 هزار واحد سقوط کرده و بیش از 40 درصد از رشد و بازدهی شاخص از بین رفته است.

در روزهای اخیر، برخی فعالان و مدیران بازار سرمایه و تشکل های مرتبط با این حوزه، خطاب به سران قوای مجریه، قضائیه و مقننه کشور نامه نوشتند و راهکارهایی را برای بهبود وضعیت نامناسب بورس ارائه کردند ولی در دو هفته اخیر، دولت حسن روحانی اقدام به برگزاری جلسه سرا قوا نکرد.

در گفت و گوی «55 آنلاین» با همایون دارابی، دلایل نامه نگاری های انجام شده خطاب به سران قوای کشور بررسی شده است. دارابی، کارشناسی بورس و بازرس انجمن توسعه سرمایه گذاری حرفه ای است.

*****

* روز جمعه سوم اردیبهشت امسال، رسانه های مختلف متن نامه 100 نفر از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه خطاب به سران قوا را منتشر کردند. این نامه با این هدف نوشته شده که مسائل بورس و راهکارهای ارائه شده در این نامه، در جلسه سران قوا بررسی شود.

جنابعالی، یکی از امضا کنندگان این نامه بوده اید. آیا ضرورت خاصی وجود داشت که خطاب به سران قوای کشورمان نامه نوشتید؟ 

-نفس برگزاری جلسه سران قوا درباره بورس اهمیت دارد. در روزهای قبل اعلام شد که در روز دوشنبه 6 اردیبهشت 1400 جلسه سران سه قوه، در مورد بررسی مسائل بورس برگزار خواهد شد. 

پیش از نوشتن این نامه، گروه های مختلفی از سهامداران سعی کردند با انتشار نامه ها یا ارسال بیانیه یا از طریق گزارش ها، نظر سران سه قوه را به برخی از مشکلات بازار سرمایه  جلب کنند. 

این مشکلات تقریباً از مرداد ماه سال 1399 تا الان باعث شده که بازار، روند منفی داشته باشد و بسیاری از فعالان بازار و خصوصاً 46 میلیون نفر از سهامداران «سهام عدالت»، با زیان سنگین مواجه شوند.

در این نامه و چند نامه دیگر که در روزهای اخیر از جمله توسط فعالان بازار سرمایه و انجمن توسعه سرمایه گذاری حرفه ای تهیه شده، آنها سعی کردند برخی از بزرگ ترین مشکلات موجود و پیش روی بازار را بیان کنند و برای این حل مشکلات، راهکارهایی را پیشنهاد کنند.

برگزاری جلسه سران قوا در این زمینه، نشان می دهد که بررسی مسائل بازار سرمایه، اعتراضات اخیر در مورد این شرایط و همچنین وضعیت کُلی بازار، در جلسه سران قوا  دور از ذهن نیست و به همین دلیل، برگزاری این جلسه برنامه ریزی شد. 

*جنابعالی در «انجمن توسعه سرمایه گذاری حرفه ای» هم مسئولیت دارید و عضو هیأت موسس آن هستید. در روز دوشنبه هفته جاری، نامه ای هم درباره وضعیت نامناسب کنونی بورس، از طرف این انجمن خطاب به سران قوا منتشر شد.

نکات و پیشنهادهایی که این انجمن مطرح کرده، همپوشانی دارد با نامه 100 کارشناس بازار سرمایه. قبل از این دو نامه، پیشنهادات 28 گانه ای از طرف 20 مدیر و کارشناس بورس به دولت، ارائه شده بود. 

آیا تا این حد تعدد نامه نگاری نیاز بود و جنابعالی که جزو امضا کنندگان 2 نامه به سران قوا بودید، همه این مکاتبات را تاثیرگذار می دانستید؟

-این دو نامه، به طور همزمان نوشته نشده یعنی نامه 100 کارشناس، هفته گذشته نوشته شد و نامه انجمن، روز یک شنبه (5 اردیبهشت) تهیه شد. نامه کارشناسان، تعداد 8 بند داشت و نامه انجمن، در 17 بند نوشته شده. البته یک مقدار نامه انجمن توسعه سرمایه گذاری حرفه ای، مفصل شد. 

ما در حال حاضر، کانون سهامداران حقیقی، نداریم. متاسفانه واکنش های محدودی را در مورد بورس از طرف کانون نهادهای سرمایه گذاری شاهد بودیم. به همین خاطر، افراد سهامدار در قالب گروه ها و دورهمی هایی که دارند و برخی از آنها در این انجمن حضور دارند، تصمیم گرفتند نامه هایی را تهیه کنند.

اگر کانون سهامداران حقیقی تشکیل شود، یکی از مهمترین وظایف آن، هماهنگ کردن این نوع اقدامات و اظهار نظرها درباره مسائل کلان بازار است. به هر حال، آن گروه از کارشناسان، برخی نظرات داشتند و این انجمن نیز برخی نظرات داشت. 

البته قطعاً خواسته ها، مشترک است و بعضی از خواسته ها ممکن است عملاً متفاوت باشند. در مجموع، بیان شرایط نامناسب کنونی بورس، ارائه راهکارها و تلاش برای بهبود وضعیت بازار، به نفع همه مردم است.

*در تیر ماه سال 1399 و یک ماه قبل از رسیدن به نقطه اوج شاخص کُل بورس، یعنی در زمانی که شاخص کُل بورس، تا حدود یک میلیون و 700 هزار واحد افزایش پیدا کرده بود، تعداد 25 نفر از کارشناسان حوزه های مالی و اقتصادی، نامه ای خطاب به دولت و بانک مرکزی نوشته و نسبت به افزایش شدید و 3 برابری شاخص بورس در چند ماه اول سال 1399 هشدار دادند. 

آیا در آن زمان، دولت به آن نامه توجه نکرد ولی در دوره فعلی، فکر کردید که اگر نامه خطاب به سران قوای کشورمان باشد احتمال اثرگذاری بیش تری دارد؟

-شورای هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه، الان عملاً عالی ترین نهاد اجرایی در کشور محسوب می شود. این شورا، جایگاه بالاتری نسبت به دولت دارد و به نوعی هماهنگ کننده قوای قضائیه، مقننه و مجریه است.

البته دولت در روز یک شنبه (5 اردیبهشت)، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را به بررسی مسائل بازار سرمایه اختصاص داد و مسائل بازار، در آنجا هم مطرح شد. اگر قرار باشد که مسائل بازار سرمایه بررسی شود، فعالان بازار نیز باید بتوانند نظر خودشان را اعلام کنند. 

متاسفانه آن چیزی که در سال 1399 انجام شد، این بود که سیاست های ابتدای سال مجموعه بازار پول یعنی بانک مرکزی، به طرف کاهش نرخ بهره بود و دولت هم، تشویق می کرد که مردم وارد بورس شوند، اما از مرداد ماه، نشانه هایی از تغییر سیاست های دولت به وجود آمد و نرخ بهره به شدت بالا رفت.

همچنین در خصوص عرضه سهام صندوق «دارا دوم» یا «پالایشی یکم»، بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت، اختلاف به وجود آمد. تعهدات وزارت نفت در مورد شفاف سازی صورت های مالی پالایشگاه ها نیز محقق نشد و رفته رفته به خاطر نرخ بهره بالایی که در اقتصاد وجود داشت، دیگر نقدینگی به طرف بازار سرمایه نیامد.

در حال حاضردر دولت آقای روحانی، همصدایی و هم جهتی لازم را در مورد مسائل کلان اقتصاد از جمله بازار سرمایه نمی بینیم.

*آقای واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در اول شهریور سال 1399 در یک برنامه تلویزیونی گفتند که «شاخص کُل بورس در محدوده بین یک میلیون 600 هزار تا یک میلیون و 700 هزار واحد، اصلاح خود را انجام می دهد و دوباره به روند طبیعی افزایشی برمی گردد».

با این حال، شاخص کُل بورس تا نزدیک یک میلیون و 150 هزار سقوط کرد. به نظر شما، چرا شاخص از محدوده ای که آقای واعظی اعلام کرد، افزایشی نشد و شاخص بورس، مجموع بیش از 40 درصد نسبت به زمان اوج آن در مرداد 1399، کاهش پیدا کرد؟

-در مورد نظر آقای واعظی، باید خودشان در مورد آن صحبت کنند ولی این وضع را باید در کنار عدم هماهنگی هایی بگذارید که در دولت وجود دارد. چرا که بخشی از دولت آقای روحانی، خواهان تقویت بازار سرمایه است و در مقابل، بخش هایی مثل وزارت نفت و وزارت صنعت و معدن، رفتارهای متناقضی دارند.

از طرفی، بانک مرکزی نیز، سیاست عجیب و غریبی در مورد نرخ سود بانکی در پیش گرفته و حاصل آن رکود، بیکاری و تورم شدیدی است که در اقتصاد می بینیم. متاسفانه دولت آقای روحانی در آخرین ماه های خودش، انسجام و یکدستی لازم را در سیاستگذاری ها نشان نمی دهد.

*در آن مصاحبه تلویزیونی رئیس دفتر آقای روحانی، آقای واعظی اعلام کرد که دولت، حامی بورس است و شاخص بورس پایین تر نمی رود. این اظهار نظر در آن زمان خاص، امیدواری زیادی ایجاد کرد.

-در روز یک شنبه 5 اردیبهشت 1400 هم، شخص آقای روحانی همین صحبت ها را تکرار کرد.

*اگر شاخص بورس، فقط تا آن محدوده یک میلیون و 600 هزار واحد که آقای واعظی اعلام کردند پایین می آمد، از زمان اوج حدود 23 درصد کاهش اتفاق افتاده بود ولی در عمل 20 درصد دیگر سقوط کرد و شاخص به کمتر از یک میلیون و 150 هزار واحد رسید.

از طرفی، در نامه هایی که به سران قوا نوشته اید، این بحث مطرح شده که قرار بوده منابع صندوق توسعه ملی به خرید سهام بورسی اختصاص پیدا کند. به چه علت به طور خاص تاکید دارید که از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد رونق در بورس استفاده شود؟

-بر اساس قانون رفع موانع تولید که در سال 1393 در مجلس تصویب شده، مقرر شد یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای صندوق تثبیت بازار صرف شود. اساساً بازار ما تحت تاثیر اقتصاد دولتی است یعنی اقتصاد دولتی سهم 80 درصدی دارد و مردم 20 درصد اقتصاد را در اختیار دارند.

در بازار سرمایه هم، میان ارزش شرکت ها که بخشی از آنها دولتی یا وابسته به دولت هستند و نقدینگی ای که مردم دارند، تعادل برقرار نیست و این دو بخش اقتصاد، همگن نیستند.

در آن قانون، مقرر شد با تاسیس «صندوق تثبیت بازار سرمایه»، یک پایداری در این بازار ایجاد شود یعنی یک صندوق باشد که هر موقع، بازار دچار عدم توازن باشد مثل مواقع کنونی، بازار را به حالت تعادلی برگرداند.

دوم این که خرید سهام برای صندوق توسعه ملی، مزیت بهتری دارد نسبت به رفتاری که این صندوق در حال حاضر دارد. چرا که در حال حاضر، صندوق توسعه ملی وام می دهد و کسانی که وام می گیرند، پول های این صندوق را برنمی گردانند یا حتی وقتی می خواهند برگردانند با نرخ ارزی که این وام را گرفته اند، می خواهند برگردانند. 

*قرار بوده که 14 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای رونق بورس و خرید سهام تخصیص پیدا کند ولی دولت در سال 1399 فقط 1000 میلیارد تومان اختصاص داد و ظاهراً به خاطر تحریم، منابع ارزی حاصل از صادرات نفت وارد ایران و این صندوق نشده.

از طرف دیگر، در اوایل سال 1399 اعلام شد که معادل یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی به کادر درمان و مقابله با کرونا تخصیص پیدا کند ولی چون صندوق توسعه ملی، عملاً منابعی در داخل ایران ندارد و بانک مرکزی هم ارز لازم را برای تبدیل به ریال تحویل نگرفته، عملاً اقدام به چاپ اسکناس و پول بدون پشتوانه کرده است. 

با توجه به این که صندوق توسعه ملی فعلاً منابعی ندارد، اگر با تاکید بر تخصیص منابع این صندوق به بورس، تورم ایجاد شود جنابعالی از ایجاد این تورم استقبال می کنید؟

-تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه باید از سال 1393 تا الان انجام می شد. به هر حال، کسانی که این قانون را اجرا نکرده اند، باید پاسخگو باشند که چرا این قانون اجرا نشده.

دوم این که مقرر شده بود که یک درصد از منابع ورودی به صندوق به بورس تزریق شود  یعنی این منابع باید در صندوق وجود داشته باشد. ما باید ببینیم منابعی که در این سال ها به صندوق وارد شده چقدر است و اگر به بازار سرمایه تخصیص نداده اند آن را به کجا داده اند.

بنابراین، این موضوع باید شفاف شود. هیچکس خواهان این نیست که تورم ایجاد شود ولی در حال حاضر، بخش عمده ای از تورم از طرف بانک مرکزی و نرخ بهره بالایی که این بانک اعلام می کند، ایجاد می شود.

یکی از عوامل ایجاد تورم بسیار شدید در اقتصاد ایران، سیاست های پرداخت سود بالای بانک مرکزی است که روی سپرده های بانکی و اوراق بدهی انجام می شود. شما می توانید از بانک مرکزی بپرسید که این بانک ها از کدام محل قرار است این نرخ سودها را پرداخت کند.

 *اگر فرضاً نرخ بهره بالایی به سپرده گذاران بانکی داده نشود، احتمالاً این پول به سمت بازار ارز می رود و آن بازار را دچار التهاب می کند. از نظر شما اگر چنین اتفاق بیفتد اِشکال ندارد؟

-وقتی سرمایه مردم توسط بانک ها جذب شده و نرخ سود بالایی هم داده می شود و آن پول بزرگ تر می شود، در نهایت آن پول کجا می رود. 

*احتمالاً یک مقدار از آن پول ها در بانک می ماند. چون برخی افراد روحیه خاص و ریسک ناپذیری دارند.

-وقتی این پول را سالیانه 25 درصد بزرگتر می کنید یعنی عملاً می خواهید 25 درصد تورم ایجاد کنید. چون ان پول، همیشه در بانک نمی ماند و یک روز از بانک بیرون می آید. 

این اشتباهی بود که در سال 1393، 1394، 1395 و 1396 هم انجام شود و نرخ بهره بالا داده شد. در نهایت وقتی این پول از بانک خارج شد یک دفعه، نرخ دلار از 3 هزار تومان تا 30 هزار تومان بالا رفت.

پرداخت نرخ سود بالا، یکی از سیاست های اشتباه برای یک اقتصاد است که تولید در آن ضعیف است. 

*به فرض اگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند ایا سپردا گذاران فعلی بانک ها، پول خودشان را به بورس می برند؟

-بله. در ابتدای سال 1399 همین طور هم شد. در سال 1398 فقط حدود 200 هزار نفر سهام عرضه های اولیه شرکت های جدید بورسی را می خریدند ولی این مقدار در سال 1399 به 6 میلیون نفر رسید. این خریداران جدید، سرمایه گذاران جدید بودند که در سال 1399 وارد بورس شدند. 

*در وضعیت فعلی که اعتماد به بورس از بین رفته، آیا با کاهش نرخ سود بانکی، در سال 1400 باز سرمایه ها به سمت بورس می آید و در بازارهای دیگر التهاب ایجاد نمی کند؟

-اعتماد به بورس از بین نرفته است. مردم نگاه می کنند که پول خودشان را در بانک بگذارند و در خانه استراحت کنند، سود آن از این که کار کنند، بیش تر است. به همین دلیل، الان افراد جامعه وارد فعالیت تولیدی نمی شوند.

یک بخش عمده از تورم فعلی، ناشی از کاهش تولید است. وقتی که نرخ سود بانکی 22 درصد است، افراد مختلف تمایل ندارند در بخش تولید سرمایه گذاری کنند. در این حالت، هیچکس در بخش تولید سرمایه گذاری نمی کند. 

خیلی از گرانی هایی که ما امروزه می بینیم ناشی از کمبود سرمایه گذاری در بخش تولید است. با نرخ سود تسهیلات 26 درصد و 27 درصد، کسی جرأت ندارد فعالیت تولیدی انجام بدهد.

*جلسه سران قوا در زمان مقرر یعنی روز 30 فروردین برگزار نشد وجلسه روز دوشنبه 6 اردیبهشت هم برگزار نشد. آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در روز 5 اردیبهشت گفت که از طرف دولت، دعوت نامه برای جلسه 6 اردیبهشت ارسال نشده. 

به هر حال،  پیشنهادات شما در قالب آن نامه ها با این هدف بوده که این پیشنهادات در جلسه سران قوا مورد استفاده قرار بگیرند. آیا برگزار نشدن جلسه سران قوا و تصمیم گیری نکردن این شورا، به نوعی باعث می شود بورس به مقدار بیش تری در معرض آسیب قرار بگیرد؟

-خیر. بورس، اُفت خودش را انجام داده و بخش عمده ای از بازار پایین آمده. اگر جلسه سران قوا برگزار شود حتماً تاثیر بهتری می تواند بر بازار سرمایه داشته باشد ولی قبول کنیم که دولت آقای روحانی، در سه ماه پایانی خودش قرار دارد و نمی شود کار دیگری از آن انتظار داشته باشیم.

عمدتاً رویکرد ما در حال حاضر، نگاه به قوای مقننه و قضائیه است که از طریق این قوا یک مقدار کمک شود. چون اگر دولت دولت بخواهد کمک کند خیلی راحت تر می توانست از طریق وزارت صنعت و معدن و لغو قیمت گذاری دستوری و بانک مرکزی از طریق کاهش نرخ سود بانکی، به کمک بازار بیاید. 

همچنین دولت می تواند از وزارت نفت بخواهد که در مورد پالایشگاه ها و پتروشمی ها سیاست شفافی را در پیش بگیرد و از گران فروشی خوراک مورد نیاز آنها خوددداری کند.  البته دولت می تواند این کارها را در چارچوب خودش انجام بدهد ولی ما باید منتظر بمانیم تا جلسه سران قوا برگزار شود و ببینیم چه نتیجه ای حاصل می شود. 

*شاخص کُل بورس تهران، نسبت به آخرین روز کاری سال 1399 بیش از 100 هزار واحد کاهش پیدا کرده که 8 درصد کاهش در مدت یک ماه است و نسبت به اوج بورس هم 900 هزار واحد یا 40 درصد کاهش داشته.

به نظر شما در ماه های آینده شاخص از وضعیت فعلی حدود یک میلیون و 200 هزار واحد به چه محدوده ای خواهد رسید؟

-بستگی به این دارد که دولت آقای روحانی در سه ماهه پایانی، چه سیاست هایی را در پیش بگیرد و دولت بعدی چه کسی خواهد بود. یکی از ابهاماتی که ما داریم این است که دولت بعدی توسط چه کسی تشکیل می شود و سیاست اقتضصادی آن چگونه است.

ما خیلی بدبین نیستیم و امیدواریم در چند ماه پایانی دولت آقای روحانی، بازار حالت باثباتی داشته باشد. 

*در هفته های گذشته گفته می شد که به خاطر انتخابات ریاست جمهوری، رونقی در بورس ایجاد می شد. الان فکر می کنید تا زمان انتخابات در اواخر خرداد 1400، وضع بورس چگونه می شود؟

-واقعیت این است که ما انتظار تحول خاصی نداریم و باید منتظر بمانیم تا دولت بعدی تشکیل شود.