پاسخ رحمانی فضلی به یک نماینده: وزارت کشور در حوادث آبان ۹۸ قصوری نداشته
در روند اجرای طرح، دستگاه های مختلف از جمله صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت نفت و دیگر بخش های زیربنایی مرتبط، همچنین نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی در قالب ۴ کارگروه اصلی، وظایف خود را به خوبی اجرا کردند و شورای امنیت کشور در زمان خودش با جمع بندی نظرات اعضا و استانداری های سراسر کشور، پیامدهای احتمالی اجرای این طرح را به مقامات عالی اعلام کردند که مستندات آن موجود و در مراجع ذیصلاح ارائه شده است.
عضو هیات رییسه مجلس جوابیه وزیر کشور درباره ادعای نماینده مردم تبریز درباره اتفاقات آبان ماه سال ۱۳۹۸ را قرائت کرد.
«علی کریمی فیروزجایی» در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی جوابیه «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور در پاسخ به اظهارات «احمد علیرضا بیگی» نماینده تبریز را که درباره اتفاقات آبان ماه ۱۳۹۸ بود، قرائت کرد.
در جوابیه رحمانی فضلی وزیر کشور آمده است: آقای قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، با توجه به اظهارات یکی از نمایندگان در جلسه علنی هفته گذشته مجلس شورای اسلامی درخصوص حوادث آبان ماه ۱۳۹۸ حاوی مطالب خلاف واقع، ضمن ایفاد توضیحات لازم لطفا دستور فرمایید در اجرای ماده ۷۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی به استحضار نمایندگان و مردم شریف ایران برسد و در مشروح مذاکرات درج شود.
وزیر کشور در این جوابیه گفت: همه مسئولان و آگاهان مسائل کشور به خوبی واقف هستند که قانون اصلاح مصرف سوخت براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و پس از چندین مرحله تعویق در سال ۱۳۹۸ با هماهنگی مراجع مذکور اجرا شده است و در روند اجرای طرح، دستگاه های مختلف از جمله صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت نفت و دیگر بخش های زیربنایی مرتبط، همچنین نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی در قالب ۴ کارگروه اصلی، وظایف خود را به خوبی اجرا کردند و شورای امنیت کشور در زمان خودش با جمع بندی نظرات اعضا و استانداری های سراسر کشور، پیامدهای احتمالی اجرای این طرح را به مقامات عالی اعلام کردند که مستندات آن موجود و در مراجع ذیصلاح ارائه شده است.
وزیر کشور در ادامه این جوابیه افزود: مجلس شورای اسلامی در اجرای وظایف نظارتی خود از طریق کمیسیون های اصل ۹۰، امور داخلی کشور و شوراها و امنیت ملی و سیاست خارجی، اقدامات دستگاه‌های مختلف در اجرای طرح را بررسی کرده، به نحوی که در گزارش رسمی هیچیک از مراجع قصور یا تقصیری را متوجه شورای امنیت کشور و وزارت کشور ندانسته است.
رحمانی فضلی در ادامه این جوابیه گفت: به علاوه با توجه به عضویت دو نماینده از سوی مجلس شورای اسلامی در شورای امنیت ملی کشور، مجلس شورای اسلامی در روند همه مباحث و تصمیم گیری های شورای امنیت کشور در قبال این موضوع قرار گرفته، ضمن آنکه هر دو نماینده هم در این ارتباط اظهارنظر رسمی داشته و اعلام نظر کرده اند.
وزیر کشور در این جوابیه تاکید کرد: ارائه اعداد و ارقام غیرواقعی و مورد پسند رسانه های معاند و مغایر با اطلاعات رسمی و اعلام شده کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی از سوی نماینده ای که خود در مجلس قبل در یکی از همین کمیسیون ها عضویت داشته است و به واسطه سوابق شغلی در سطوحی از فرماندهی انتظامی در صف و ستاد بحران های اجتماعی را تجربه کرده است، حتما می‌تواند از سوی مراجع نظارتی مجلس شورای اسلامی از جمله هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مورد توجه، بررسی و رسیدگی دقیق قرار گیرد.
وزیر کشور در این جوابیه خاطرنشان کرد: با تشکر از مسئولیت شناسی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این مهم تاکید می‌شود که شورای امنیت کشور در چارچوب ماموریت های محوله و تکالیف ابلاغی اقدامات مرتبط با طرح کاهش مصرف سوخت را با استفاده از ظرفیت های قانونی و در چارچوب تقسیم کار ملی با همکاری همه دستگاه ها به انجام رسانده و کل این روند را مستند نموده و کمافی سابق آماده است در هر یک از مراجع قانونی کشور نسبت به ابعاد مختلف موضوع، روندها و جهات مختلف آن گزارش نماید.
«احمد علیرضابیگی» نماینده تبریز در مجلس در جلسه ۱۹ فروردین ماه با اشاره به برگزاری انتخابات توسط رحمانی‌فضلی گفته بود که این وزارتخانه در حوادث آبان ماه ۹۸ نقش داشته و صلاحیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را ندارد.