برنامه ی کاندیداهای انتخابات 1400 درباره یارانه و مسکن

حسن سبحانی، از کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰ است و در دو دوره انتخابات یازدهم و دوازدهم هم کاندیدای ریاست جمهوری شده اما هر دو بار به دلایل معلوم، با عدم احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان روبرو شد. او که سابقه سه دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارد و از مخالفان پرداخت یارانه در زمان تصویب آن در مجلس بود ددر این باره تاکید کرد:  به رغم اینکه جزو اولین مخالفان پرداخت یارانه نقدی بودم الان با قطع آن موافق نیستم چون تبعات بسیار سنگین تری برای محرومان به بار می آورد.

به نیت کسب رأی سخن‌ نمی گویم

او در پاسخ به این سوال که اگر رییس جمهور شوید درباره یارانه و مسکن به ویژه با فضاسازی و وعده های برخی کاندیداها مبنی بر ساخت مسکن ارزان یا افزایش مبلغ یارانه،چه برنامه دارید، گفت: ابتدا باید بگویم که هم توهین به شخص خودم و هم توهین به مخاطبانم می دانم که به نیت کسب رأی آنها از یک سری انگیزش هایی که در زندگی مردم ملموس است سخن بگویم. بنده راهی ندارم که گفته ام را اثبات کنم اما به واقع احساس من این گونه است. 

نباید از استضعاف اقتصادی مردم برای رسیدن به قدرت استفاده کرد

او افزود: یعنی تحقیقا اگر به یقین برسم با بیان سخنانی مبنی بر این که وضعیت یارانه و گرفتاری های مردم چنین و چنان خواهد شد رأی خواهم داشت به هیچ  وجه از آن سخنان استفاده نخواهم کرد چون باید به فردای روزی که باید آن ها را عملیاتی نمود هم فکر کرد؛ ضمن اینکه از استضعاف اقتصادی مردم نباید در راستای رسیدن به قدرتی که مدعی است می خواهد همان مشکل را حل کند سوء استفاده کرد به بیان دیگر هدف نباید، وسیله را توجیه کند. 

مخالف اجرای نقدی یارانه ها بودم

این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: درباره یارانه ها نیز باید بگویم که من با اجرای نقدی یارانه ها در آغاز مخالف بودم در واقع بر این باور بودم که این هدفمندی نیست بلکه افزایش قیمت حامل های انرژی است که در مجلس هشتم اتفاق افتاد. نامه هایی را هم در مخالفت به مقامات ذیربط در این باره نوشتم.

سبحانی خاطرنشان کرد: همانطور که می دانید پرداخت یارانه هدفمند نیست. همه یارانه دریافت می کنند فقط قیمت ها افزایش پیدا کرده است، اما هر چند در آن زمان، با پرداخت یارانه نقدی مخالف بودم ولی در حال حاضر که یک دهه در حال اجرا شدن است با قطع آن  به دو دلیل مخالفم.

پرداخت یارانه کمک اجتماعی به محرومان است

او اضافه کرد: نخست این که، عده زیادی که گرفتار مشکلات هستند الان وابسته به یارانه هستند. دوم اینکه، شرایط اقتصادی هم به گونه ای نیست که به همه مردم بگوییم بروند کار کنند. لذا در حال حاضر باید وضع موجود را اصلاح کرد؛ در واقع به جای اینکه بگوییم به ثروتمندان یارانه پرداخت نشود که هیچ گاه رخ نمی دهد باید گفت این کمک های اجتماعی برای اقشار فقیر و محروم است.

شاید بتوان جامعه هدف یارانه بگیر را به ۳۵،۳۰ میلیون رساند

این اقتصاددان عنوان کرد: اثبات این که بگوییم فردی ثروتمند است کار سختی است اما اگر افراد خودشان ثابت کردند که محروم هستند حتما باید یارانه دریافت کنند. بدین ترتیب به جای اینکه ۸۰،۷۵ میلیون نفر یارانه بگیرند شاید بتوان جامعه هدف را به ۳۵،۳۰ میلیون نفر رساند و به تدریج این وضعیت را اصلاح نمود.

مخالف پرداخت یارانه نقدی بودم اما الان....

کاندیدای پیشین ریاست جمهوری تاکید کرد: بنده به رغم اینکه جزو اولین مخالفان پرداخت یارانه نقدی بودم الان با قطع آن موافق نیستم چون تبعات بسیار سنگین تری برای محرومان به بار می آورد.

او در پاسخ به این سوال که از آیا با افزایش مبلغ یارانه موافقید یا خیر؟ تصریح کرد: میزان یارانه ای که پرداخت می شود بسته به اینکه چه کسانی، آن را دریافت می کنند باید متناسب با شرایط آن افراد پرداخت شود. عده ای هستند که هیچ درآمدی ندارند یا بیمه ندارند یا پیرمرد و پیرزن از کار افتاده هستند یا معلول جسمی - ذهنی هستند و به بیانی دیگر اصلا نمی توانند درآمدی داشته باشند قطعا هزینه زندگی این عده باید تامین شود.

نباید درباره یارانه ها کور و یکنواخت عمل کرد

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در عین حال برخی نیز، هر چند درآمدهایی دارند اما کسر درآمد زندگی دارند منطقا برای این گروه ها و طبقات به میزان کسری درآمدشان باید یارانه تعلق بگیرد. از این رو در این ارتباط نباید کور و یکنواخت عمل کرد هرچند کار سختی است و به مطالعات بسیاری نیاز دارد.

سبحانی در پاسخ به این سوال که در حوزه مسکن، به مدلی که دولت احمدی نژاد تحت عنوان مسکن مهر اجرا کرد انتقاد وارد شد که طرح خوبی برای مردم نبود و یا طرح مسکن ملی و اجتماعی که دولت روحانی اجرا کرد، شما کدام مدل را برای دولت خودتان می پسندید؟ اشاره کرد: بنده الان قاعدتا طراحی هر کاری و از جمله مسکن را ندارم. هر کدام از اینها در واقع وزارتخانه و تشکیلاتی دارند که باید در این باره مطالعه کنند  و تصمیم به نوعی نتیجه خرد جمعیِ کارشناسی معطوف باشد.

با تغییر دولت ها نباید نظام کارشناسی تغییر کند

نماینده ادوار مجلس ادامه داد: به بیان دیگر دولت ها که تغییر می کنند نباید نظام کارشناسی را تغییر دهند بلکه معمولا باید سطوحی از مقامات  نظام سیاسی جابه جا شوند. بنابراین باید بررسی و مطالعه کرد که شرایط به چه صورت است. آنچه مسلم است این است که از اصول قانون اساسی، زمینه سازی برای داشتن مسکن است این جزو اصول و گفتمان قانون اساسی است، در مورد چگونگی تحقق آن هم در جغرافیاهای مختلف، باید نظام کارشناسی تعیین تکلیف کند. 

مسئله تثبیت قیمت ها سیاسی شد

 این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که اگر بخواهید به ۲۰ سال قبل بازگردید آیا فکر می کنید مسئله تثبیت قیمت هایی که مجلس هفتم انجام داد، در آن مقطع زمانی تصمیم درستی بود؟، عنوان کرد: یکی از روش های پوپولیستی مطرح نحوه مواجهه با آن تصمیم مجلس است البته به دو صورت می توان با این مصوبه مجلس برخورد کرد. نخست برخورد کارشناسی و علمی و دیگری برخورد سیاسی است. بنده برخورد سیاسی با این مصوبه مجلس را نمی پسندم چه از سوی مخالفان آن و چه از سوی اصولگرایانی که بگویند ما کار درستی انجام دادیم زیرا این بحث را به یک بحث سیاسی تبدیل کردند و از اهمیت آن کاستند.

او ادامه داد: اما از نظر اقتصادی که بنده به دنبال آن بودم باید به چند نکته توجه کرد. نخست اینکه شرکت دولتی از لحاظ هدف تأسیس با شرکت خصوصی متفاوت است و هیچ کس در این بحثی ندارد چون وقتی دولت، شرکتی تاسیس می کند برای هدفی این مهم را انجام می دهد. بنابراین شرکت ملی نفت و یا برق لزوما نه برای منفعت خصوصی که در راستای تامین منافع عمومی تاسیس شده اند.

شرکت های دولتی بدون دلیل به دنبال افزایش قیمت کالاهایشان بودند!

سبحانی اضافه کرد: دوم اینکه این شرکت های دولتی مانند نفت، برق و گاز، هر سال اعلام می کردند ۳۰، ۲۰ درصد قیمت کالاهایشان افزایش یابد ما هم در مقابل می گفتیم که به چه دلیل قیمت باید افزایش پیدا کنند. آیا ضرری به شما وارد می شود یا یارانه پرداخت می کنید؟! ترازنامه شما که سود نشان می دهد. در واقعیت آنها مالیات و سود سهام به دولت می پرداختند  و این به معنای آن بود که زیان نمی کردند با این ملاحظات. به چه دلیل باید قیمت کالاهایشان افزایش یابد؟

شرکت های دولتی استدلالی برای افزایش قیمت نداشتند

این کاندیدای ریاست جمهوری اشاره کرد: بر این اساس ما گفتیم با افزایش قیمت برای شش ماه موافقت نمی کنیم شما اگر استدلال فنی و اقتصادی دارید که باید افزایش قیمت صورت گیرد لایحه بیاورید و استدلال کنید که قیمت تغییر کند آنها هم لایحه ای نیاوردند بنابراین آنچه که ما تصمیم گیری کردیم تثبیت قیمت نبود عدم افزایش قیمت های موجود برای مدت شش ماه تا آوردن دلیلی برای افزایش قیمت از سوی آن شرکت ها بود. در نهایت هم چون استدلالی نداشتند لایحه هم نیاوردند هر چند بعدها قیمت ها را نیز افزایش دادند. 

ما نمایندگان مردم بودیم و باید از مردم دفاع می کردیم

او ابراز کرد: انصافا آن تصمیم برای کسانی که اقتصاد خرد بدانند با مبانی اقتصاد خرد تطبیق پیدا می کند از وجاهت علمی بر خوردار بوده و هست. چون شرکت های عرضه کننده از جمله نفت، برق و گاز انحصاری بودند  و هستند از این رو مردم مجبورند از آنها خریداری کنند اگر رقابتی بود مردم از دیگران خریداری می کردند اما آنها انحصاری بودند و بدون دلیل قیمت ها را افزایش می دادند در عین حال شرکت دولتی بودند و خصوصی نبودند ما هم نماینده مردم بودیم و در دفاع از اقتصادیات مردم می گفتیم اگر می خواهید قیمت را افزایش دهید باید دلیل داشته باشید. تمام ماجرا این بود.

او در پاسخ به این سوال که آیا منظورتان این است که آن تصمیمی که مجلس در آن مقطع شش ماهه گرفت در زمان اجرا در دولت احمدی نژاد به درستی اجرا نشد؟ گفت: آنها برای افزایش قیمت حامل های انرژی لایحه ای به مجلس نیاوردند. اما در سال های بعد که ما سهمیه بندی را پیش بردیم و یک سری پیشرفت هایی هم حاصل شد یعنی بدون افزایش قیمت، مصرف کم شد، با تقدیم لایحه افزایش قیمت های حامل های انرژی تحت  عنوان جعلی هدفمندی یارانه ها، هم سهمیه بندی و هم ممانعت از افزایش بدون منطق اقتصادی و فنی قیمت ها را منتفی کردند.