این روزها همه‌جا حرف از قرارداد مارک ویلموتس با فدراسیون فوتبال است؛ یک شکست حقوقی و بین‌المللی دیگر بابت همکاری بی‌ثمر با یک مربی بلژیکی. حتی اگر کابوس غرامت‌خواهی شش میلیون یورویی ویلموتس هم محقق نشود، باز ما بازنده تمام‌عیار این همکاری در دنیای فوتبال بودیم.
پرداخت سه میلیون دلار به کسی که حتی سی روز هم در ایران کار نکرد و تیم ملی را تا آستانه حذف از مرحله پیش‌مقدماتی جام‌جهانی پیش برده، اگر «شکست» نیست پس چیست؟
قرارداد ویلموتس چنان فاجعه‌بار تنظیم و اجرا شد که حالا بسیاری از هواداران فوتبال برای روشن شدن ابعاد آن و مجازات زائل‌کنندگان بیت‌المال، از نهادهای نظارتی استمداد می‌کنند. امیدواریم این اتفاق رخ بدهد و حداقل برای یک‌بار هم که شده با متخلفان احتمالی برخورد سخت و عبرت‌آموز انجام شود. در هر صورت اما اصل مشکل همچنان پابرجاست؛ اینکه شکست قطعی در پرونده‌های بین‌المللی، به بخشی از طالع محتوم و سرنوشت همیشگی فوتبال ایران تبدیل شده است. به جرات می‌توان گفت سالانه ده‌ها پرونده بین تیم‌های ایرانی و بازیکنان و مربیان خارجی به محاکم بین‌المللی ارجاع داده می‌شود که تقریبا صددرصد آنها با شکست نمایندگان کشورمان همراه است. بر این اساس فوتبال نحیف و بی‌پول ایران ناچار است سالانه چند میلیون دلار بابت اصل و فرع قرارداد، غرامت، پاداش، تاخیر پرداخت، هزینه دادرسی و... به کسانی بپردازد که بعضا حضورشان کمترین فایده‌ای هم نداشته است. توجه کنید که فقط در یک نمونه، کوین کنستانت گینه‌ای درحالی تراکتور را به پرداخت حدود هشتصد هزار دلار غرامت متهم کرد که حتی یک دقیقه هم برای این تیم به میدان نرفت و اساسا تست‌های پزشکی‌اش نشان داد قدرت بازی کردن ندارد! آیا این فاجعه نیست؟ به هر جهت سریال شکست‌های حقوقی و بین‌المللی فوتبال ایران حتما دلایلی دارد که برخی از آنها را در این گزارش مرور خواهیم کرد. این بحث البته در این نقطه به پایان نمی‌رسد و حتما در آینده نزدیک ابعاد بیشتری از آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
پیروزی؛ به تعداد انگشتان یک دست
قطعا بیان این نکته برای مدیریت فوتبال در ایران موجب سرافرازی نیست، اما به جرات می‌توان گفت تعداد پیروزی‌های فوتبال کشورمان در محاکم بین‌المللی آنقدر اندک بوده که ما می‌توانیم آنها را برایتان بشماریم! به‌عنوان مثال در یک نمونه زمانی که ورنر لورانت اوایل لیگ ششم (سال ۸۵) مسند سرمربیگری سایپا را ترک کرد و رفت، این باشگاه توانست لورانت و نیز دستیار او انگین فیرات را به پرداخت غرامت ۳۶۰ هزار یورویی محکوم کند. مدیریت سایپا در آن زمان بر عهده مهرداد‌هاشمی، عضو کنونی هیات‌مدیره پرسپولیس بود. از دیگر پیروزی‌های حقوقی فوتبال ایران نیز می‌توان به شکست برونو سزار از سوی باشگاه سپاهان در دادگاه عالی ورزش اشاره کرد؛ پرونده‌ای که ظاهرا آورده‌ای ۳۷۰ هزار دلاری برای تیم اصفهانی داشت. جز اینها و چند مورد دیگر که عمدتا مربوط به باشگاه ذوب‌آهن می‌شود، هر چه بوده فقط شکست بوده و شکست.
فقدان دانش حقوقی
در جهان قراردادها به سمت تخصصی شدن رفته است به گونه‌ای هم اکنون شرکت‌های حقوقی بخشی برای قراردادهای ورزشی حتی فوتبال ایجاد کرده‌اند. جالب اینکه تخصصی شدن در حوزه ورزشی به دو حوزه اسپانسری و استخدام بازیکن و سرمربی هم رسیده است. در ایران اما هنوز از بحث‌های حقوقی غفلت می‌شود. برای نمونه استخدام مربی خارجی ذیل قانون نیروی کار در تجارت جهان قرار می‌گیرد. طبیعتا با توجه به قوانین فیفا، این حوزه استخدامی از ظرایف و پیچیدگی‌های بالاتری برخوردار است. چه کسی می‌تواند مدعی باشد علاوه بر قوانین فیفا بر قوانین کار و استخدامی دنیا احاطه دارد؛ آن‌هم در جهانی که مقررات و رویه‌های حقوقی روزانه درحال تغییر یا در معرض تفسیر جدید است؟ بسیاری از نهادها این مسائل را از طریق مشاوره بین‌المللی خارجی حل کرده‌اند. مشاورانی که در تمام جهان دفتر دارند و به‌طور تخصصی وارد این حوزه‌ها شده‌اند. اما در ایران به‌دلیل بدبینی به نهادهای خارجی و صرفه‌جویی در پرداخت حق مشاوره از این خدمات محروم هستیم؛ در نتیجه ناچار می‌شویم در برهه‌هایی چندین‌برابر حق‌مشاوره خسارت بدهیم. بازهم برای مثال و به منظور روشن شدن فضا، بد نیست بخشی از اظهارات علی خطیر (معاون پیشین باشگاه استقلال) در مورد عقد قرارداد زیان‌بار باشگاه تراکتور با کنستانت گینه‌ای را بخوانید: «قانون فیفا مشخص است و می‌گوید اگر قرار است تست پزشکی از بازیکنی گرفته شود باید قبل از عقد قرارداد باشد. بهانه تست پزشکی بعد از عقد قرارداد برای فیفا قابل‌قبول نیست. زنوزی بدون اینکه حواسش به این داستان‌ها باشد، قبل از تست پزشکی با این بازیکن قرارداد چهار ساله امضا کرد. این بازیکن هم پس از فسخ، با شکایت به فیفا خواستار یک میلیون‌و ۶۰۰ هزار یورو شد.»
نبود دانش مالی
لازم است مدیران در قراردادها دارای دانش مالی نیز باشند. این روزها در بسیاری از موسسات حقوقی در حوزه فاینانس ورزش مطالعات و مقالات بی‌شماری وجود دارد. دانش مالی کمک می‌کند قرارداد با در نظر گرفتن ملاحظات و مقتضیات اقتصادی تنظیم شود.
فقدان مذاکره‌کننده قوی
در بسیاری از کشورها، نهادها و شرکت‌ها افرادی وجود دارند که تسلط بالایی بر فنون مذاکره دارند. این افراد مبانی حقوقی را نیز می‌دانند، اما در ایران مذاکره‌کننده قوی که مسلط بر اصول مذاکره باشد، با زبان انگلیسی آشنایی کامل داشته باشد و مبانی حقوقی دنیا را هم بداند، نداریم. همین خلأ موجب شده قراردادهای تدوین‌شده از استاندارد حداقلی برخودار نباشند و در اکثر موارد طرف مقابل دست بالا را داشته باشد؛ زیرا می‌تواند به تفصیل شرایط خود را قید کند یا در کنار متن قرارداد پیوست‌هایی که به شفاف شدن و رعایت حق مذاکره‌کننده منجر می‌شود را در متن پیش‌نویس بگنجاند. اما در بسیاری از قراردادهایی که ایرانی‌ها امضا کرده‌اند، اصل تفصیل رعایت نشده یا موارد به گونه‌ای مبهم بوده است که طرف مقابل به راحتی از این خلأها استفاده کرده است. برای مثال در مذاکره بحثی وجود دارد به‌عنوان «نبرد قراردادها»؛ در این نبرد کسی که ابتدا متن پیش‌نویس قرارداد را بدهد می‌تواند روند کار را در دست بگیرد، زیرا در پیش‌نویس ملاحظات خود را وارد می‌کند و طرف مقابل معمولا روی پیش‌نویس تدوین شده چانه‌زنی می‌کند.
ذهنیت دولتی
بخشی از ریشه این خلأها در ذهنیت دولتی قابل جست‌وجو است. در ایران به‌واسطه ساختار اقتصادی و حقوقی، دولت دست بالا را دارد؛ به‌گونه‌ای‌که هنگام تاخیر در تعهدات، طرف مقابل به‌واسطه روندهای اداری یا تبعات بعدی از اقدام حقوقی صرف‌نظر کرده یا به‌دلیل دست بالای دولت به نتیجه نرسیده است. چنین عادتی موجب‌شده مدیران دولتی در برابر قرارداد پاسخگو نباشند و نقش دولت دست آنان را در تفسیر قراردادها باز کرده است. در تجارب بین‌المللی آن دسته از مدیران که شناختی از رویه‌ها و همکاری بین‌المللی ندارند در تله ذهنیت مدیریت دولتی می‌افتند و در نتیجه قراردادهای منعقد شده از استاندارد حداقلی برخوردار نیست.
فساد؛ آفت بعدی
غیر از ندانم‌کاری و کارنابلدی، دیگر مشکل قراردادهای بین‌المللی در فوتبال ایران هم مربوط به حجم موضوع فساد است؛ از تبانی و دلالی نامشروع گرفته تا راهنمایی بیگانه‌ها برای کسب پیروزی در دادگاه‌های بین‌المللی. اخیرا یک نماینده مجلس شورای اسلامی مدعی شده: «برای ما قطعی شده است که در پرونده ویلموتس تبانی صورت گرفته.» کاری به صحت و سقم این ادعا نداریم، اما به‌طور کلی تبانی می‌تواند به این شکل باشد که یک مدیر ایرانی قراردادی پر‌از حفره با اعداد نامعقول با یک بازیکن یا مربی خارجی ببندد و بعد به‌طور پنهانی در بخشی از دستمزد پرداختی به او شریک شود. این یعنی مثلا با بازیکنی که فقط صدهزار دلار ارزش دارد قرارداد ۵۰۰هزار دلاری بسته می‌شود، ۲۰۰هزار دلار به بازیکن می‌دهند و دلال و مدیر هر کدام ۱۵۰ هزار دلار به جیب می‌زنند. بعضا اگر «راه» داشته باشد برای شیرین‌تر شدن معامله، بازیکن موردنظر را تا مرحله شکایت به فیفا نیز راهنمایی و حمایت می‌کنند تا در غرامت پرداختی به او هم سهیم شوند! اینها عمدتا از آفت‌های فوتبال دولتی و دسترسی به منابع مالی عمومی است. شاید هیچ ترکیبی خطرناک‌تر از بیت‌المال و دست ناپاک نباشد.
راه‌حل؟ خصوصی‌سازی واقعی
یکی از ایمن‌ترین راه‌ها برای خلاصی از این وضعیت، واگذاری واقعی باشگاه‌هاست. درحال‌حاضر بخش بزرگی از فوتبال ایران به‌طور دولتی یا شبه‌دولتی اداره می‌شود و اگر هم جایی شاهد تیم‌داری خصوصی هستیم، معنی این کار واگذاری یک باشگاه زیانده به یک فرد حقیقی بوده است. طبیعتا مراد از فوتبال خصوصی اینها نیست. اولا تیم‌های ایرانی قبل از واگذاری باید درآمدزا باشند و ثانیا باید به افرادی واگذار شوند که با دغدغه کسب سود وارد فضای مدیریتی فوتبال شده باشند. به این ترتیب حتما گروه سهامداران باشگاه به شدت مراقب خواهد بود که مدیر تیم، قرارداد بد و ضعیف منعقد نکند و به دارایی آنها لطمه نزند. حتی در صورتی که تیم مدیریتی سهوا دچار چنین اشتباهی شود، سهامداران حق دارند مدیریت را تغییر بدهند. در فوتبال ما اما دولت برای باشگاه‌هایی مثل پرسپولیس و استقلال مدیرعامل تعیین می‌کند، اینها هم با پولی که مال خودشان نیست هر قراردادی که دوست دارند می‌بندند. با این شرایط آیا جز شکست و خسران، انتظار نتیجه دیگری دارید؟
نگاه کارشناس؛ مدیرعامل فولاد
بالاتر گفتیم که برخی از معدود پیروزی‌های فوتبال ایران در محاکم بین‌المللی توسط باشگاه ذوب‌آهن به دست آمده است. پس بی‌مناسبت نیست برای تکمیل این پرونده، گفت‌وگویی با سعید آذری مدیرعامل پیشین ذوب‌آهن و مدیر فعلی باشگاه فولاد خوزستان داشته باشیم. آذری در مورد دلایل شکست‌های متعدد فوتبال ایران در پرونده‌های خارجی به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «قرارداد روشی مبادله‌ای به‌شمار می‌رود که در آن یک طرف خدمات گیرنده و طرف دیگر خدمات دهنده هستند. وقتی در گفت‌وگوی ابتدایی توافق حاصل شد مجاب به الزامات توافق‌نامه هستیم. اینکه چطور جزئیات قرارداد تنظیم شود که در آینده با مشکلی مواجه نشویم به هوش و دقت طرفین برمی‌گردد. اگر این قرارداد درسطح بین‌المللی باشد کار سخت‌تر می‌شود، چرا که علاوه بر قوانین داخلی، دو طرف باید قوانین مدنی و جزایی بین‌المللی را نیز لحاظ کنند. دلیل اصلی اینکه چرا فوتبال ایران در پرونده‌های خارجی اغلب بازنده شده، این است که بسیاری از مدیران و مسوولان به مفاد قوانین اشراف ندارند و در اصل نمی‌دانند چه چیزی را امضا می‌کنند.
نکته دیگر ناآشنایی آنها به آیین‌نامه‌های بین‌المللی ورزشی به‌ویژه فوتبال است. در این میان یکی از اساسی‌ترین گرفتاری‌ها در این خصوص ناآشنایی و تسلط مدیران امضاکننده قرارداد به زبان انگلیسی است. این مسائل نقطه آغاز شکست در پرونده‌های خارجی است. بعد از اینکه اختلاف به وجود آمد و کار به شکایت کشید، متاسفانه ما حتی به نحوه دفاع از حقوق بین‌الملل نیز اشراف کامل نداریم تا بتوانیم از خود دفاع کنیم. مشکل وقتی پیچیده‌تر می‌شود که این مدیران حتی از مشاوران قدرتمند و کاربلد نیز استفاده نمی‌کنند. چرا ویلموتس می‌خواهد از قرارداد خود سوءاستفاده کند؟ چون طرف امضاکننده قرارداد به برخی جزئیات دقت کافی نداشته است. بنابراین ۹۰ درصد مشکلات قراردادها مربوط به عدم تخصص مدیران به قوانین بین‌المللی است.» آذری با تاکید بر اینکه وکلای خوب ورزشی در کشور داریم که می‌توانیم از آنها کمک بگیریم، اضافه کرد: «ما در باشگاه ذوب‌آهن چند پرونده شکایت خارجی را که به فیفا ارجاع داده شده بود از جمله مربوط به کی‌روش استنلی، رضا شکاری و ادی گابریل را برنده شدیم.» برخی عقیده دارند ممنوعیت حضور بازیکن و مربی خارجی در فوتبال ایران راه‌حل مناسبی برای این مشکل است؛ چنانکه این محدودیت اخیرا برای پرسپولیس و استقلال اعمال شده است. سعید آذری اما در این مورد می‌گوید: «این طرح احساسی و بدون منطق است و مشکلی را حل نمی‌کند. این دقیقا پاک کردن صورت مساله است.»
دیدگاه تان را بنویسید